آنچه کتابخانه‌های عمومی را از سایر کتابخانه‌های سطح شهر، دانشگاه‌ها و برخی مراکز فرهنگی متمایز می‌کند همگانی بودن آنهاست. کاربران این کتابخانه‌ها به افراد خاصی از جامعه محدود نمی‌شوند و همه اعضای اجتماع با هر ویژگی و هر سطح علمی‌ای در زمره استفاده‌کنندگان از کتابخانه‌ها هستند. کتابخانه‌ها زیر پوشش عنوان فرهنگی خود چندین هدف را دنبال می‌کنند که این اهداف با توجه به فعالیت اجتماعی آن و فضای آموزشی که می‌تواند در سطح جامعه به‌وجود آورد دارای نوساناتی است، به نوعی که از لحاظ خدماتی کتابخانه‌ها می‌توانند موجب پرکردن اوقات فراغت افراد جامعه، اعتلای دانش آنها و بهبود در رفتارهای اجتماعی شوند. چنانچه با تشویق، قشر بیشتری از افراد به مطالعه دعوت شوند، بالا رفتن سطح علمی و شناخت آنها می‌تواند موجب رشد و شکوفایی خلاقیت‌های ذهنی و هنری افراد شود.
رویکردهای خدماتی کتابخانه‌ها را می‌توان در نوع مدیریت آنها، هدفمند‌کردن ارائه خدمات، نوع برخورد کتابدار با کاربر و راهنمایی مناسب و صحیح آنها خلاصه کرد. کتابخانه‌های عمومی‌ای که در سطح شهرهای کوچک و بزرگ کشور در حال خدمت‌رسانی هستند با توجه به میزان بودجه و درآمدزا نبودنشان با کاستی‌هایی روبه‌رو هستند که شاید درصورت برطرف‌کردن آن ، مراجعه‌کنندگان و کاربران بیشتری را به سوی خود جلب کنند و مثمرثمر‌تر از گذشته به فعالیت خود ادامه دهند. از این‌رو دولت براساس طرحی که در چند سال اخیر در حال اجرای آن است، تصمیم به‌خصوصی‌سازی این بخش دولتی گرفته و طرحی را برای واگذاری این فضاهای فرهنگی به‌دست مردم ، ارائه کرده است ولی تاکنون تصمیم قطعی در این خصوص گرفته نشده است.
این پیشنهاد از سوی کارشناسان همواره مطرح است که ، شهرداری‌ها را به‌عنوان یک ارگان فعال که در زمینه ایجاد و احداث مراکز فرهنگی اقدامات فراوانی انجام داده‌اند برای یکپارچه‌کردن مدیریت شهری و در راستای اجرای ماده 106 و 107برنامه سوم و چهارم توسعه که به واگذاری تصدی‌های 23 گانه به شهرداری‌ها اشاره دارد مسئولیت این نهاد عمومی را بر عهده گیرند ؛ از این‌رو به سراغ چند نفر از صاحب‌نظران این امر رفتیم تا نظرات آنها را درخصوص واگذاری مسئولیت این مراکز فرهنگی به شهرداری‌ها به‌عنوان گام نخست طرح مزبور جویا شویم. احمد مسجد جامعی، وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی درخصوص کتابخانه‌ها و بحث خصوصی‌سازی معتقد است: در برنامه سوم و چهارم توسعه مبحث مهمی درباره مدیریت شهری به‌وجود آمده بود که در اجرا به واگذاری وظایف 23گانه مدیریت دستگاه‌های دولتی تأکید داشت. براساس این طرح ، بعضی از فعالیت‌هایی که توسط دستگاه‌های دولتی انجام می‌شد در حوزه مدیریت شهری قرارمی‌گرفت که یکی از این واگذاری‌ها انتقال مسئولیت کتابخانه‌های عمومی به شهرداری‌ها بود که در زمان دولت هفتم و هشتم مقدمات نقل و انتقال آنها انجام شده بود اما در دولت بعد ، این طرح مورد تردید قرار گرفت و کنار گذاشته شد و در برنامه پنجم اصل واگذاری فعالیت‌های محلی به مدیریت‌های شهری حذف شد و به دستگاه‌های اجرایی شهری واگذار نشد.
عضو شورای شهر تهران در ادامه می‌گوید: درخصوص کتابخانه‌های عمومی باید گفت که این حوزه فرهنگی از لحاظ برنامه کاری و فعالیتی به مدیریت‌های محلی نزدیک‌تر است و بهتر و شایسته‌تر است که برای ارتقای سطح علمی و خدماتی آنها همه کتابخانه‌ها تحت‌پوشش یک مدیریت واحد و هماهنگ قرار بگیرند.
حال در بحث سیاستگذاری این حوزه می‌توان به خصوصی‌سازی کتابخانه‌ها نیز فکر کرد که در آن واگذاری هر یک از کتابخانه‌ها می‌تواند به فرد، افراد یا سازمانی با صلاحیت و امکانات لازم انتقال داده شود و در کنار آن برای حمایت و گسترش و در جهت تجهیز امکانات آن مکان فرهنگی ، کمکی نیز در نظر گرفته شود. در حال حاضر سیاستگذاری‌های کلان در این حوزه بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و بقیه اقدامات براساس نوع فعالیت بر عهده سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف قرار می‌گیرد. از آنجا که کتابخانه‌های عمومی درآمد‌زایی ندارند و صرفا دارای جنبه فرهنگی و خدماتی هستند، براساس تبصره‌ای که در قانون وجود دارد درصدی از درآمد شهرداری به کتابخانه‌ها برای گسترش، توسعه و تجهیز آنها اختصاص می‌یابد. در حال حاضر شهرداری تهران توانسته در حدود 270 کتابخانه در شهر احداث کند که علاوه بر ساخت و اداره کتابخانه‌ها ، در حوزه‌های دیگری مانند اهدای کتاب به مدارس و احداث مراکز دیگری مانند باغ کتاب، سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی انجام داده است. با چنین اقدامات و خدماتی که شهرداری تاکنون انجام داده و با توجه به مسئولیت و سابقه‌ای که در این زمینه دارد می‌توان گفت این ارگان مردمی تا به حال توانسته از عهده چنین کارهای اجرایی‌ای برآید.
اقدامی که باید زودتر صورت می‌گرفت
مرتضی طلایی، رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر نیز در پاسخ به این سؤال اینچنین می‌گوید: به‌نظر من در حالی که یکی از آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی واگذاری کار به مردم بوده، دائما در سیاست‌های عمومی کشور بر مواردی چون کاهش تصدی‌گری، کوچک‌سازی دولت، برون‌سپاری و واگذاری کار به مردم تأکید می‌شود. در اسناد برنامه‌های توسعه و سیاست‌های اجرایی نیز این مهم مورد تصریح و تأکید است و با گذشت بیش از 3دهه از انقلاب اسلامی و توسعه جامعه و در حالی که یکی از مطالبات واقعی مردم واگذاری امور به آنهاست، واگذاری کتابخانه‌های عمومی به بخش خصوصی، به‌نظر من یکی از اقدام‌هایی است که باید سال‌ها قبل صورت می‌گرفت.
این عضو شورای شهر تهران معتقد است: اتفاقا واگذاری کتابخانه‌های عمومی به شهرداری‌ها یکی از موارد 23گانه تصدی‌هایی بود که طبق ماده 136 برنامه سوم توسعه و137 برنامه چهارم توسعه باید به شهرداری‌ها واگذار می‌شد که متأسفانه با وجود صراحت قانونی و گذشت زمان و ارائه آیین‌نامه اجرایی آن، تاکنون محقق نشده است. به تجربه شهرداری‌ها هم که نگاه می‌کنیم، می‌بینیم مثلا در تهران بسیار بیشتر و فراتر از آنچه وزارت ارشاد در تهران کتابخانه دارد، هدایت و نظارت وجود دارد.
طلایی می‌افزاید: شهرداری تهران ، هم در ساخت کتابخانه و هم در توسعه ، تجهیز و نگهداری آن فعال بوده است و همه‌ساله در بودجه شهرداری ردیفی تحت عنوان کمک به توسعه، تجهیز و نگهداری کتابخانه‌های عمومی با دستور‌العمل مصوب کمیسیون فرهنگی و اجتماعی اختصاص می‌یابد. متأسفانه ما شاهد هستیم که در مورد واگذاری تصدی‌ها به مدیریت شهری و تحقق مدیریت یکپارچه شهری مقاومت فراوانی وجود دارد. نبود مدیریت یکپارچه و هماهنگ شهری یکی از مطالبات جدی شهروندان است و با اینکه در شعار و حرف بسیار صحبت از واگذاری امور به مردم و نهادهای مردمی و خوب بودن مدیریت یکپارچه می‌شود ولی در عمل این تکلیف قانونی روی زمین مانده و کسی پاسخگو نیست.
رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر تصریح می‌کند: پیشنهاد من این است که اگر دولت در تحقق مدیریت یکپارچه شهری و واگذاری 23 تصدی، مطابق قوانین کشور جدی است، برای واگذاری هر کدام از تصدی‌ها زمان تعیین کرده و مدیران بخش‌های اجرایی را به واگذاری مسئولیت‌ها با تمام اختیارات و امکانات مربوطه مکلف کند، متقابلا شهرداری هم ظرفیت تشکیلاتی، مالی و پشتیبانی لازم را برای پذیرش تصدی‌ها ایجاد کند و از این موضوع هراسی نداشته باشد. مسلما می‌توان از موضوع‌های آسان‌تر، سبک‌تر و کم‌حاشیه‌تر شروع کرد؛ مثلا کتابخانه‌های عمومی، موزه‌ها، مراکز گردشگری و... . مجلس شورای اسلامی هم باید به وظیفه نظارتی خود در این خصوص عمل کند و عزم ملی جدی برای تحقق مدیریت یکپارچه شهری ایجاد شود.