دیروز حین بررسی این طرح نزدیک به 70نماینده در صحن علنی حضور نداشتند و از بین 215 نماینده حاضر در صحن نیز، 43 نماینده در رایگیری شرکت نکردند. این ماده با 129رای موافق، 16رای مخالف و 27رای ممتنع به تصویب رسید. ماده4 طرح نظارت مجلس بر نمایندگان که در روز یکشنبه با حرف و حدیثهای زیادی همراه شده بود و برخی نمایندگان مجلس ایرادهایی قانونی و آییننامهای به آن گرفته بودند. دیروز نیز با اعمال ایرادهایی مشابه همراه بود؛ چنانکه محمد مهدی مفتح، رئیس کمیسیون تدوین آییننامه داخلی مجلس در اخطاری مستند به اصول 156 و 159 قانون اساسی در واکنش به تبصره ماده 4 طرح نظارت بر رفتار نمایندگان گفت:
من از کمیسیون مشترک که اعضای آن عمدتا اعضای کمیسیون حقوقی مجلس هستند تعجب میکنم که چطور در این طرح آوردهاند که تصمیمات هیات نظارت، قابل طرح در قوه قضاییه نیست، درحالیکه اگر هم تخلف نمایندگان با تخلف سایر دستگاهها همراستا دیده شود، مرجع رسیدگی به آن دیوان عدالت اداری است.او این موضوع را مغایر قانون اساسی عنوان کرد و پیشنهاد داد تا در این طرح نمایندگان متخلف بتوانند نسبت به مجازات اعمال شده به مراجع ذیصلاح قضایی شکایت کنند که این پیشنهاد ازسوی نمایندگان به تصویب نرسیدالبته نمایندگان مجلس شورای اسلامی مقرر کردند اجرای مصوبات مجلس پیرامون بررسی اعتبارنامه نمایندگان متخلف، مستلزم تایید شورای نگهبان باشد.
براساس ماده 4 طرح نظارت مجلس بر نمایندگان، تذکر شفاهی بدون درج در پرونده، تذکر کتبی با درج در پرونده، اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدمتکرار تخلف، کسر حقوق از یک ماه تا یک سال به میزان یک دوم، محرومیت از عضویت در مجامع و شوراها یا کمیتههای تحقیق و تفحص، محرومیت از نامزدی برای عضویت در هیات رئیسه مجلس و هیات رئیسه کمیسیونها، لغو عضویت در مجامع یا شوراها یا کمیتههای تحقیق و تفحص، لغو عضویت در هیات رئیسه مجلس و هیات رئیسه کمیسیونها، اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه غیرعلنی توسط رئیس مجلس، اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه علنی توسط رئیس مجلس، محرومیت از شرکت در جلسات مجلس و کمیسیونهای تخصصی تا 3ماه با پیشنهاد هیات و تصویب مجلس و لغو اعتبارنامه نماینده به پیشنهاد هیات و تصویب مجلس از جمله مجازاتهای تعیینشده است که هیات رسیدگیکننده درخصوص اعمال آن در موارد تخلف تصمیمگیری میکند.طرح نظارت مجلس بر نمایندگان خرداد ماه سال گذشته و در پی تاکید رهبر معظم انقلاب بر لزوم تدوین سازوکار نظارتی برای مجلس و عملکرد نمایندگان کلید خورد. این طرح 12ماده دارد.