ایران می‌بایست در یک فرصت زمانی بیست‌ساله به قدرت اول اقتصادی منطقه تبدیل شود. تحقق این هدف مستلزم اتفاقات و تحولات زیادی در اقتصاد کشور و در روابط اقتصادی و تجاری کشور بود، چه ایران در خلأ نمی‌تواند قدرت اول منطقه شود و از سوی دیگر کشورهای دیگر هم نمی‌ایستند تا اول شدن ایران را در منطقه نظاره کنند. زمانی‌که ایران سند میان‌مدت توسعه‌ای خود را تدوین کرد (سند چشم‌انداز بیست‌ساله)، بودند کشورهایی در منطقه و خارج از منطقه که نقشه‌راه خود را پی‌ریزی کرده بودند و باقدرت در حال تحقق این هدف بودند که باید پیشرفت کنند؛ چه تا رتبه قدرت اول منطقه و چه فراتر از آن، منتها آنها لوازم و زمینه‌ها را نیز فراهم ساختند و از همه مهم‌تر وجود چنین نقشه‌راهی و ضرورت آن و همچنین گام گذاشتن در مسیر آن را فراموش نکردند، به همین دلیل به‌جرات می‌توان گفت که همه کشورهای منطقه متناسب با ظرفیت داخلی خود، در حال توسعه هستند و سعی دارند از فرصت‌های موجود نهایت استفاده را ببرند.
اما حکایت ایران چیز دیگری است. سندی که قرار بود ایران را به رتبه اول منطقه برساند زودتر از آنچه تصور می‌شد، خلع‌سلاح شد. هرچند سیاست‌های کلان اصل 44 قانون اساسی و قانون برنامه چهارم توسعه به‌عنوان اسناد پشتیبان و تضمین‌کننده به سرعت وارد میدان شدند تا خلأهای قانونی را پر کرده و موانع عمده و اساسی توسعه و رونق اقتصادی کشور را برطرف سازند اما این اسناد بالادستی نیز خیلی زود در حاشیه سیاست‌ها و اقدامات مقطعی، توده‌گرا و غیرمؤثر قرار گرفتند و عملا نتوانستند موتور ماشین سند چشم‌انداز را به حرکت درآورند. سیاست‌های کلان اصل 44 پایانی بر 2 دهه سرگردانی الگوی توسعه‌ای بود که با استقبال محافل علمی، کارشناسی و برنامه‌ریزی کشور مواجه شد اما این استقبال به‌دلیل برخورد ضعیف و بخشی دولت با آن کمرنگ شد؛ روح اصلی و حاکم بر سیاست‌های اصل 44، یعنی آزاد‌سازی فضای اقتصادی و تجاری نادیده گرفته شد و خصوصی‌سازی از نوع توسعه شبه‌دولتی‌ها و توزیع سهام‌عدالت در اولویت قرار گرفت.
برنامه چهارم توسعه نیز به‌دلیل عدم‌اعتقاد دولت به آن اجرا نشد و برنامه پنجم نیز با تاخیری یکساله به تصویب رسید. آنچه فضا و زمینه چنین شرایط و برخوردهایی را فراهم ساخت، انحلال سازمان برنامه‌ریزی کشور بود که فقط انحلال یک سازمان نبود بلکه فروپاشی ساختار برنامه‌ریزی توسعه‌ای در کشور بود. نتیجه این اقدام پرهزینه، خیلی زود در دور شدن ساختار تصمیم‌گیری اقتصادی کشور از اسناد بالادستی توسعه‌ای کشور، عدم‌اجرای قانون برنامه‌چهارم توسعه و تدوین با تاخیر برنامه پنجم توسعه و بی‌برنامه شدن یکساله کشور، تدوین با تاخیر و پرچالش لوایح بودجه سالانه فراهم آمدن بسترها و زمینه‌های لازم برای گسترش مفاسد اقتصادی و گرم شدن بازار وعده و وعید‌های اقتصادی و عامه پسند تجلی یافت؛ وعده‌هایی که بسیاری از آنها همچنان در حد وعده باقی مانده‌اند و نتیجه آن فقط بالارفتن توقعات و انتظارات عمومی است.
با توجه به این شرایط به‌نظر می‌رسد که اقتصاد کشور نیازمند یک پوست‌اندازی باشد. احتمال تحقق اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله با توجه به سرنوشتی که تاکنون بر آن رفته عملا در مدت باقیمانده پایین است؛ بنابراین تجدید نظر در این سند و دیگر اسناد بالادستی و تطبیق آن با شرایط جدید ضروری است و لازم است نقشه‌راه جدیدی برای جبران عقب‌ماندگی‌ها و رسیدن به شرایط واقعی اقتصاد کشور در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی ترسیم شود تا بیش از این فرصت‌ها از دست نرود و هزینه‌ها افزایش نیابد.