تا زمان مشخص شدن اثرات احتمالی این اختلاس بر عملکرد بانک‌ها، توقف نماد معاملاتی آنها امکان‌پذیر نیست.به گزارش همشهری، در حالی که افکار عمومی و سهامداران در انتظار توضیح سازمان بورس و اوراق بهادار برای شفاف شدن موضوع اختلاس انجام شده در سیستم بانکی هستند و انتظار دارند سازمان بورس به‌عنوان نهاد ناظر بازار سرمایه از یکی از بانک‌هایی که بنا به گفته نهاد‌های نظارتی، قضایی و امنیتی در این اختلاس نقش زیادی داشته است و معاملاتش نیز در بورس تهران انجام می‌شود توضیح بخواهد، سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد:
با توجه به حجم عملیات بانک‌ها و از طرفی موضعگیری وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص اطمینان بخشی به سپرده‌گذاران و حمایت کامل دولت از حقوق آنان، به‌نظر می‌رسد مشکل بااهمیتی در این زمینه وجود ندارد. این در حالی است که وظایف سازمان بورس ربطی به اطمینان بخشی دولت به سرمایه‌گذاران ندارد و بر اساس نص صریح قانون، سازمان بورس و اوراق بهادار باید از این بانک‌ها توضیح بخواهد و با انتشار گزارش شفاف‌سازی نسبت به تأثیر این رویداد بر وضعیت شرکت و صورت‌های مالی بانک به سهامداران توضیح دهد.
در عین حال کارشناسان هشدار می‌دهند که درصورت متوقف نشدن نماد بانک‌ها و ارائه نشدن گزارش شفاف‌سازی، امکان شکل‌گیری رانت اطلاعاتی در معاملات سهام این بانک‌ها در بورس وجود دارد و چه بسا برخی از فرصت به وجود آمده استفاده کرده و اقدام به فروش سهام و انتقال ریسک سرمایه گذاری در بانک‌ها به سهامداران خرد کنند.
طبق قانون بازار اوراق بهادار- مصوب سال 84- سازمان بورس و اوراق بهادار، باید بلافاصله نماد بانک‌های متهم در ماجرای اختلاس و سایر بانک‌های فعال در بورس را تا روشن شدن ابعاد ماجرا و مشخص شدن میزان تأثیر اختلاس صورت گرفته بر صورت‌های مالی و سود سهام بانک‌ها به حال توقف در می‌آورد، اما این سازمان در یک اقدام غیر عادی این وظیفه خود را نادیده گرفته است.مشخص نیست برنده اصلی جلوگیری از توقف معاملات بانک‌ها در بورس کیست؟
همچنین بر اساس تبصره ماده 17دستورالعمل افشای اطلاعات در بازار سرمایه، سازمان بورس باید برای پیشگیری از تضییع حقوق سهامداران در شرایطی که ابهامی در عملکرد و اطلاعات مالی شرکتی وجود دارد نماد آن شرکت را تا روشن شدن این تأثیر با اهمیت به حالت تعلیق درآورد. اما سازمان بورس در حالی موضوع اختلاس 3هزار میلیارد تومانی را بی‌اهمیت دانسته که رقم اختلاس انجام شده، که در قالب اعتبار از سوی بانک صادرات پرداخت شده از رقم کل ارزش بانک صادرات (در حال حاضر 2هزار و 900میلیارد تومان) بیشتر است، به این معنا که رقم اختلاس انجام شده 100میلیارد تومان بیش از میزان کل ارزش بانک صادرات است. همچنین اطلاعات موجود در سامانه مبادلات بورس تهران نشان می‌دهد که میزان کل اختلاس انجام شده در شبکه بانکی بیش از سود کل عملکرد بانک‌های حاضر در بورس است.
طبق این اطلاعات میزان سود عملکرد کل بانک‌های حاضر در بورس تهران در طول یکسال گذشته 2هزار و 900میلیارد تومان یعنی کمتر از رقم اختلاس انجام شده بوده است. از این میزان، کل بانک‌های فعال در بورس در سال مالی89 جمعا توانسته‌اند هزار و 117میلیارد تومان سود بین سهامداران خود تقسیم کنند که این رقم فقط یک سوم کل رقم اختلاس در شبکه بانکی را پوشش می‌دهد. با وجود این ارقام مستند آیا منطقی است که بگوییم ماجرای اختلاس هیچ تأثیری بر سود بانک‌ها نداشته و لزومی به توقف نماد آنها نیست؟
اعلام دلایل متوقف نشدن نماد معاملاتی بانک‌ها
مدیر نظارت بر ناشران اوراق بهادار سازمان بورس گفت: هنوز تبعات تخلف مالی به‌طور کامل مشخص و روشن نیست، لذا توقف نماد معاملاتی بانک‌ها راه حل مناسبی نیست. به گزارش سایت اینترنتی سازمان بورس، امیرحمزه مالمیر گفت: موضوع تخلف مالی با پوشش کامل خبری رسانه‌ها روبه‌رو بوده و مسئولان مربوطه از جمله وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی، دادستان کل کشور و مدیرعامل بانک صادرات در این خصوص اطلاعاتی را ارائه کرده‌اند، از آنجایی که موضوع قضایی بوده و نیاز به طی مراحل قانونی دارد، قطعا نتایج نهایی آن در کوتاه‌مدت مشخص نمی‌شود.
وی ادامه داد: از طرفی تبعات موضوع به‌طور کامل مشخص و روشن نیست، لذا توقف نماد معاملاتی بانک‌ها راه حل مناسبی نبوده و ممکن است، مشکلات را پیچیده‌تر کند. مالمیر تصریح کرد: نام بانک‌ها و میزان دخالت آنها به‌طور روشن و شفاف مشخص نیست، صرفا در اطلاعیه شفاف‌سازی بانک صادرات آمده است که7بانک در این موضوع دخیل بوده‌اند که به‌نظر می‌رسد، بخش عمده‌ای از مبالغ، مربوط به بانک‌های غیربورسی باشد. مدیر نظارت بر ناشران اوراق بهادار سازمان بورس اعلام کرد: از طرفی اعلام شده که در مقابل سوء‌استفاده صورت گرفته، توقیف اموال و دارایی‌های شناخته شده به میزان کافی صورت گرفته است.
وی گفت: با توجه به حجم عملیات بانک‌ها و از طرفی موضعگیری وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص اطمینان بخشی به سپرده‌گذاران و حمایت کامل دولت از حقوق آنان، به‌نظر می‌رسد مشکل بااهمیتی در این زمینه وجود ندارد. مالمیر از بانک‌هایی که این موضوع در عملکرد آنها می‌تواند تأثیر بااهمیتی داشته باشد درخواست کرد که مطابق دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات در اسرع وقت نسبت به اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی پیرامون موضوع اقدام کنند. مدیر نظارت بر ناشران اوراق بهادار سازمان بورس تأکید کرد: با توجه به مطالب فوق، توقف نماد معاملاتی بانک‌ها در بازار سرمایه راه حل مناسبی نیست و تا زمان قطعی شدن موضوع و یا حداقل مشخص شدن اثرات احتمالی آن بر عملکرد بانک‌ها، توقف نماد معاملاتی امکان‌پذیر نیست.