سازمان بورس و اوراق بهادار از زمان انتشار خبر اختلاس تاکنون نماد بانک‌ها به‌ویژه نماد بانک صادرات را متوقف نکرده و از ارائه هرگونه توضیح درباره این اقدام خودداری می‌کند.به گزارش همشهری، در شرایطی که ابهام در بازار سهام بانک‌ها روز به روز بیشتر می‌شود و بسیاری از سهامداران و فعالان بازارسرمایه در انتظار انتشار گزارش‌های توضیحی و مالی در مورد سهام بانک‌ها هستند، سازمان بورس و اوراق بهادار به‌عنوان نهاد ناظر بازار سرمایه هنوز هیچ اقدامی در این باره انجام نداده و جلوی متوقف کردن نماد بانک‌ها به‌ویژه بانک صادرات را در بورس گرفته است.
همزمان با انتشار خبر اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی، مدیرعامل بانک صادرات هم برکنار شده و فقط انتشار یکی از این اخبار می‌توانست باعث توقف نماد معاملاتی یک شرکت در بورس شود. در گذشته سازمان بورس در موارد بسیار کوچک‌تر، نماد شرکت‌ها را متوقف می‌کرد. هنوز دلیل این مسامحه سازمان بورس روشن نیست.
سازمان بورس در حالی از توقف نماد بانک‌ها خودداری کرده است که براساس گزارش دیروز خبرگزاری رسمی دولت یعنی ایرنا، اخبار اختلاس اخیر بر روند پرداخت تسهیلات بانکی تاثیرمنفی داشته که این موضوع بر روند سود سهام بانک‌ها نیز تاثیر مستقیم دارد.تاج محمد قجاوند کارشناس بانکی دیروز در این باره به «ایرنا» گفت: انتشار اخبار اختلاس موجب رکود شدید در پرداخت تسهیلات شده و بخش تسهیلات بانک‌ها در یک ماه اخیر فعالیت چندانی نداشته است.
تجربه جهانی؛ توقف نماد بانک‌ها
در همین رابطه شاهین شایان آرانی، کارشناس ارشد بازار سرمایه در گفت‌وگو با همشهری در پاسخ به این پرسش که آیا بهتر نبود با منتشرشدن خبر اختلاس 3هزار میلیارد تومانی و برکناری مدیران عامل بانک‌ها، نماد بانک صادرات و بانک‌هایی که به‌نوعی در این اختلاس نقش داشتند متوقف می‌شد؟، گفت:قطعا در تمام بورس‌های دنیا نهاد ناظر بازار سرمایه، طبق قانون این اختیار را دارد که درصورت بروز چنین اتفاق‌هایی نماد بانک‌ها را متوقف کند و در مورد اختلاس اخیر در ایران نیز سازمان بورس باید نماد بانک‌ها را در بورس متوقف می‌کرد.
وی در ادامه توضیح داد: انتشار هرگونه اخبار و اطلاعاتی که باعث ایجاد تلاطم یا تغییر وضع اطلاعاتی شرکت شودو این تلاطم باعث ایجاد سردرگمی شود نماد شرکت باید تا زمان روشن شدن ابعاد ماجرا و انتشار گزارش شفاف‌سازی متوقف شود. شایان آرانی افزود:در مورد اختلاس 3هزار میلیارد تومانی در شبکه بانکی باید نماد معاملاتی بانک‌ها، متوقف می‌شد چرا که این موضوع آینده سهام بانک‌ها را مبهم می‌کند ضمن اینکه این خطر وجود دارد؛ کسانی که از اطلاعات داخلی استفاده می‌کنند و به نوعی دارای رانت اطلاعاتی هستند از فرصت به‌وجود آمده برای معاملات سهام بانک‌ها استفاده کنند و در مقابل، سهامداران خرد، متضرر شوند.
پیشنهاد توقف برای جلوگیری از رانت
وی تاکید کرد: پیشنهاد این است که نماد بانک‌هایی که در این اختلاس نقش دارند هر چه سریع‌تر متوقف شود وگرنه شرایط خطرناکی با توجه به امکان استفاده از رانت اطلاعاتی به‌وجود می‌آید. وی در پاسخ به این پرسش که آیا امکان دارد که در طول 40 روز گذشته که خبر اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی منتشر شده است گروه‌هایی با استفاده از رانت اطلاعاتی اقدام به انتقال ریسک خود به سهامداران دیگر کرده باشند گفت:احتمالش زیاد است و ممکن است برخی افراد با استفاده از اطلاعات پنهانی این کار را کرده باشند، اما شناسایی این افراد از سوی ما ممکن نیست و نهاد ناظر بازار باید این افراد را شناسایی کند.
اتهامات بسیار با اهمیت
حسین خزلی خرازی، کارشناس ارشد بازار سرمایه هم درباره متوقف شدن نماد بانک‌ها در بورس می‌گوید: از مجموع بانک‌هایی که مورد اتهام واقع شده‌اند فقط بانک صادرات در بورس حضور دارد و بانک‌های دیگر نیز به پرسش‌هایی که وجود داشت پاسخ داده‌اند اما در مورد بانک صادرات اگر من مسئولیت اجرایی سیستم باز و بسته کردن نماد‌ها را برعهده داشتم قطعا نماد بانک صادرات را برای انتشار گزارش شفاف‌سازی متوقف می‌کردم چون ادعا‌ها و موارد مطرح شده در مورد این بانک بسیار با اهمیت است. این کارگزار با سابقه بورس افزود: نماد بانک صادرات باید در بورس متوقف می‌شد چون روش شناسایی سود سهام بانک‌ها روش تعهدی است و اثرات آن روی پیش‌بینی سود سهام این شرکت‌ها مشخص می‌شود. به گفته او بورس در گذشته برای ارقام بسیار کوچک‌تر از رقم اختلاس، نماد شرکت‌ها را در بازار سهام متوقف کرده است بنابر این باید در چنین شرایطی دستور توقف نماد بانک صادرات صادرمی شد.
لزوم افشای اطلاعات
خرازی تاکید کرد: اثرات اتهام اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی بسیار با اهمیت است و باید حداقل نماد بانک صادرات برای شفاف‌سازی بیشتر متوقف می‌شد. او گفت:کل ارزش بازار سهام بانک صادرات 2 هزارو 900 میلیارد تومان است و مبالغ مطرح شده در اختلاس، بیش از رقم کل ارزش بازار بانک صادرات است و این ارقام مربوط به اسناد اعتباری است که بدون پشتوانه صادر شده، ضمن اینکه ابعاد حقوقی آن بسیار گسترده است و حتی شامل بانک‌های دیگر نیز می‌شود.
خرازی تاکید کرد: اگر بخواهیم منصفافه نگاه کنیم باید اثرات این خبر و اتهام مطرح شده در مورد اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی بر صورت‌های مالی بانک صادرات افشا شود و تا زمان افشای آن، براساس تبصره ماده 17 دستور‌العمل افشای اطلاعات، نماد این بانک باید متوقف می‌شد.
وی تاکید کرد:برای روشن شدن موضوع باید حد اقل یک گزارش شفاف‌سازی منتشر می‌شد که در آن سناریوی رویداد‌های اخیر، اختلاس و اثرات آن برصورت‌های مالی تشریح می‌شد وبه سهامداران توضیح داده می‌شد؛ کسانی که قصد خرید سهام این بانک را دارند با این آگاهی این سهم را خریداری کنند که پرونده اختلاس حداقل بین 3 تا 5 سال مفتوح است و می‌تواند اثراتی بر سودآوری بانک‌ها داشته باشد.
چه کسانی فروخته‌اند
خرازی در پاسخ به این پرسش که آیا این احتمال وجود دارد که آیا برخی افراد از فرصت به‌وجود آمده و باز بودن نماد بانک صادرات استفاده کرده و اقدام به فروش سهام این بانک کنند یا خیر؟ گفت:ممکن است فروشندگان سهام نظرشان بر این باشد که ریسک موجود در سهام بانک صادرات را به دیگران منتقل کنند و در مقابل نیز خریداران نیز در حال دریافت ریسک سهام این بانک هستند.
وی در پاسخ به این پرسش که قوانین و مقررات در این باره چه تکلیفی تعیین کرده‌اند؟ تصریح کرد:تبصره ماده 17دستور‌العمل افشای اطلاعات می‌گوید، برای پیگیری از تضییع حقوق سهامداران در شرایطی که ابهام در اطلاعات مالی شرکت‌ها وجود دارد نماد شرکت تا روشن شدن این تاثیر با اهمیت باید به حالت تعلیق درآید.
