در بعد حاکمیت و قانونگذاری به‌دلیل خلأهای بسیاری که در این زمینه وجود دارد، بسیاری از مجرمان از خلأهای قانونی برای ارتکاب جرایمی چون اقتصادی، لیزینگی، کلاهبرداری‌های هرمی و جرم در فضای مجازی استفاده می‌کنند.سردار اسماعیل احمدی‌مقدم، با اشاره به اینکه برای مبارزه در مرزها، مقابله با قاچاق انسان، کالا و مبارزه با موادمخدر، تروریسم و برقراری امنیت اخلاقی در جامعه نیاز به قانون وجود دارد، تصریح کرد:
نوسازی قوانین باید متناسب با نیاز باشد.فرمانده ناجا با اشاره به وظایف دستگاه‌های دیگر در امر تامین امنیت، خاطرنشان کرد: امروز اگر دستگاه‌های مختلف به‌درستی کار خود را انجام ندهند، با انبوه بیکاران مواجه می‌شویم که این ناامنی اقتصادی پس از مدتی موجب ناامنی اجتماعی می‌شود.
وی همچنین با بیان اینکه تاخیر در امر ازدواج موجب فساد اخلاقی می‌شود، عنوان کرد: کم‌کاری دستگاه‌های آموزش و ریزش نظام آموزشی سبب شده است که افراد تبدیل به مجرمان بالقوه و بالفعل شوند. احمدی‌مقدم با بیان اینکه دستگاه‌های اجتماعی و آموزشی و اقتصادی باید به‌خوبی عمل کنند تا سرریز‌ها به‌صورت ناامنی در جامعه بروز نکند، خاطرنشان کرد: امروزه مردم نمی‌توانند تنها مطالبه‌گر امنیت باشند.