این در حالی است که گفته می‌شود پرداخت جبرانی بابت سهم بنگاه‌های تولیدی و همچنین دستگاه‌های دولتی که تکلیف قانونی است به‌درستی انجام نگرفته و اگر قرار بود قانون اجرا شود و سهم مردم، بنگاه‌ها و دستگاه‌های دولتی دقیقا به نسبت قانونی 30،50 و 20 درصد پرداخت می‌شد، شاید میزان کسری بودجه دولت باز هم افزایش می‌یافت. در مورد اینکه منابع خارج از طرح دقیقا از کجا آمده تاکنون بحث‌های مختلفی در محافل اقتصادی مطرح شده است و گفته می‌شود از مراکزی مثل بانک مرکزی، شرکت ملی نفت، سازمان گسترش و همچنین از بعضی از سازمان‌های دیگر تابعه دولت به‌عنوان تامین‌کننده منابع کسری دولت در طرح هدفمندی یارانه ذکر می‌شود. حتی گفته می‌شود که سازمان هدفمندی یارانه‌ها بخشی از مطالبات قانونی وزارت نیرو (شرکت توانیر) در مورد هزینه ارائه خدمات برق به متقاضیان را به توانیر برنگردانده است، زیرا براساس طرح هدفمندی ابتدا کلیه پرداخت‌ها بابت طرح هدفمندی به این سازمان تحویل می‌شود و این سازمان پس از برداشت سهم خود، حق قانونی دیگر شرکت‌ها مثل شرکت توانیر و یا شرکت ملی گاز را می‌پردازد.
در بودجه عمومی سال1390 نیز پیش‌بینی شده است که درآمد طرح هدفمندی به 54 هزارمیلیارد تومان برسد و قرار است مصارف آن به نسبت 40هزارمیلیاردتومان برای مردم (75درصد)، 10هزار میلیارد تومان برای تولید (18درصد) و 4هزارمیلیاردتومان (7درصد) توزیع شود. با توجه به اینکه در خوشبینانه‌ترین حالت درآمد طرح هدفمندی با قیمت‌های موجود حامل‌های انرژی نمی‌تواند فراتر از 35 هزار میلیارد تومان باشد و این رقم با فرض این است که همه مصرف‌کنندگان برق، آب، گاز و پرداخت قبض‌های خود را به‌موقع پرداخت کنند، به‌نظر می‌رسد در سال‌جاری نیز کسری بودجه طرح هدفمندی اجتناب‌ناپذیر است و پیش‌بینی می‌شود استفاده از منابع خارج از طرح برای تامین کسری بودجه طرح هدفمندی نیز در سال‌جاری تداوم یابد و حتی در مقایسه با سال گذشته افزایش یابد. اینکه چرا اجرای طرح هدفمندی نیز بدین صورت دنبال می‌شود و مگر قرار نبود منابع طرح خودکفا باشد؟! بحثی است که قبل از اجرا باید صورت می‌گرفت و الان مجالی برای این بحث نیست.
سؤال مهم‌تر این است که دولت برای تامین کسری بودجه خود چگونه عمل می‌کند؟ اگر دولت برای حل مشکل کسری بودجه خود حساب شده عمل نکند مجددا موج دیگری از مشکلات اقتصادی متوجه کشور خواهد شد. اگر از منابع شرکت ملی نفت برای حل کسری طرح هدفمندی استفاده شود قطعا در این شرایط اقتصادی که این شرکت بیشترین نیاز را به سرمایه‌گذاری‌های جدید دارد به‌ویژه در مخازن مشترک مثل عسلویه، خود دچار کسری بیشتر می‌گردد. اگر بانک مرکزی تامین‌کننده منابع کسری طرح هدفمندی باشد قطعا مشکلات جدیدی در مورد افزایش تورم و یا افزایش قیمت ارز در کشور بروز خواهد کرد.
بازار ارز در روزهای اخیر در یک وضعیت خاصی قرار دارد.
روز یکشنبه اول آبان سال 1390 درحالی‌که نرخ ارز مرجع بانک مرکزی در مورد یورو 1486 تومان اعلام شده بود ولی معاملات یورو در بازار عملا با نرخ 1752 تومان کلید خورد؛ یعنی حدود 266 تومان اختلاف بین نرخ اعلام شده بانک مرکزی و نرخ بازار. به‌عبارت دیگر مجددا نوعی دو نرخی در بازار ارز حاکم شده است. البته اگر توجه داشته باشیم که در ماه‌های اخیر توزیع ارز با نرخ مرجع بانک مرکزی تقریبا نادر است عملا می‌توان گفت که نرخ بازار، حاکمیت پیدا کرده است و فعالان بازار مطمئن هستند که با نرخ مرجع بانک نمی‌توانند به ارز مورد نیاز خود دست پیدا کنند.
آخرین مورد توزیع یارانه نقدی خانوارها مربوط به سهمیه شهریور ماه بود که در روز دوازدهم مهرماه 1390 به حساب مردم واریز شد. از چند روز قبل از آن به‌ویژه در یکی دو روز باقیمانده به موعد توزیع یارانه‌ها پدیده‌ای نادر در بازار ارز اتفاق افتاد و بعضی از صرافی‌های مورد اعتماد بانک مرکزی، به‌میزان قابل توجهی ارز با قیمت‌های نزدیک به نرخ مرجع بانک مرکزی در اختیار مشتریان با سابقه خود قرار دادند. به‌طور مثال یورو در آن روزها با قیمت حدود 1600 و حتی تا 1570تومان به‌فروش رفت که کاملا غیرمنتظره بود.
ابتدا نوعی خوشحالی در میان فعالان بازار شکل گرفت؛ گویی که مسئله دو نرخی پایان یافته و آنها می‌توانند با نرخ‌های نزدیک نرخ مرجع بانک مرکزی به ارز مورد نیاز خود دست پیدا کنند ولی بعد از واریز یارانه نقدی به حساب خانوارها مجددا بازار ارز به قیمت بالای سابق برگشت یعنی تفاوت حدود 15-10درصدی بین نرخ اعلام شده بانک مرکزی و نرخ بازار آزاد. بعد از این مرحله دیگر اثری از توزیع یورو 1570تومانی در بازار مشاهده نشد و حتی در بعضی از روزها نیز شکاف بین نرخ مرجع و نرخ بازار بیشتر شد. هم‌اکنون با گذشت حدود 20 روز از این اتفاق، تحلیلی که از این ماجرای کاهش غیرمنتظره نرخ ارز در مدت 2 تا 3 روز در اذهان شکل گرفته، به‌رغم ظاهر خوبی که داشته متأسفانه نگران‌کننده است.
تحلیل این است که احتمالا در ماه گذشته دولت در مواجهه با کسری بودجه برای توزیع نقدی یارانه‌ها متأسفانه به‌منظور تامین منابع کسری بودجه متوسل به بازار ارز شده است و با کاهش یکباره قیمت ارز با هدف افزایش تقاضا برای خرید ارز با نرخی نزدیک به نرخ ارز مرجع، سعی کرده فروش ارز را افزایش دهد تا از طریق بانک مرکزی بتواند مشکل کسری بودجه خود را برطرف کند. اگر این برداشت صحیح باشد چند اشکال به آن وارد است. اگر این برداشت غلط است خوب است دولت در مورد منابع و مصارف دقیق طرح هدفمندی و همچنین پدیده کاهش موقتی نرخ ارز در ماه گذشته توضیح دهد.
اولاً تجربه نشان داده است که بازی کردن با نرخ ارز با هدف تامین کسری بودجه دولت نهایتا جواب نمی‌دهد و مشکلات جدیدی مثل افزایش تورم را به‌دنبال می‌آورد. ثانیا اگر ارز تحویلی به متقاضیان در یک روز با نرخ‌های متفاوتی باشد، ضمن غیرشفاف کردن بازار، می‌تواند منجر به فساد اقتصادی نیز بشود، زیرا دسترسی به ارز با نرخ پایین‌تر می‌تواند رانت قابل توجهی در حد 15 درصد مبلغ معامله به همراه داشته باشد. ثالثا این رویکرد در نهایت می‌تواند منابع ارزی بانک مرکزی را دچار کاهش کند و در چنین شرایطی با انتقال منابع ارزی به سفته‌بازان، می‌توان انتظار داشت که به بازار ارز لطمه وارد کند.