سؤال اساسی این است که مشکل در کجاست؟ از سال 87 به بعد چه اتفاقی افتاده که دولت در این زمینه اقدامی نکرده است؟مشکل در اینجاست که در سال گذشته برنامه 5ساله پنجم کشور به تصویب رسیده است و قاعدتا این برنامه می‌بایست بر مبنای عملکرد برنامه چهارم تهیه می‌شده است. اما به‌دلیل نبود آمار سال 87 انجام این مهم با حدس و گمان یا تقریب همراه بوده است. آمار تولیدی از مهم‌ترین الزامات طراحی برنامه‌های 5ساله است. برای تصور اینکه «اقتصاد بدون آمار یعنی چه؟» کافی است که شما فکر کنید در یک جاده طولانی برای ساعت‌های متوالی در حال رانندگی هستید بدون اینکه هیچ تابلویی را که موقعیت شما نسبت به مبدأ حرکت یا مقصدی که قرار است به آن برسید، در طول مسیر مشاهده کنید. در چنین شرایطی عصبی‌شدن و نگرانی راننده و دیگر سرنشینان حداقل مشکلی است که با آن روبه‌رو می‌شوید، ممکن است حتی از مسیر اصلی نیز منحرف شوید و به بیراهه بروید.
مسئله عدم انتشار آمارهای تولیدی کشور از سال 1387 به بعد موجب شکل‌گرفتن شایعاتی در محافل اقتصادی کشور شده و در ضمن میزان مراجعات به آمار سازمان‌های بین‌المللی نظیر بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول را نیز افزایش داده است. از طرف دیگر در مواردی که این آمارها مورد پسند مسئولان ایرانی نبوده، با تکذیب آن مواجه شده‌ایم. به‌طور مثال صندوق بین‌المللی پول در گزارش فوریه امسال، وقتی رشد تولید ایران در سال 2010 را فقط یک‌درصد اعلام کرد و همچنین رشد اقتصاد ایران در سال 2011 را در حد صفر تخمین زد، بسیاری از مسئولان مرتبط از خود واکنش نشان دادند. در همین ارتباط وقتی این گزارش انعکاس وسیعی پیدا کرد، کارشناسان صندوق بین‌المللی پول به ایران دعوت شدند و سازمان‌های اقتصادی ایران سعی کردند با ارائه توضیحات بیشتر، گزارش قبلی صندوق را اصلاح کنند و وقتی در این زمینه توفیقی کسب کردند و صندوق بین‌المللی پول متقاعد شد که رشد اقتصادی سال 1388 در حد3.5 درصد بوده، این گزارش با آب و تاب در رسانه‌های ایران منعکس شده و چنین استنباط می‌شود که ایران از این اصلاحیه صندوق بیش از حد خوشحال شده است.
مشکل عدم انتشار آمارهای تولیدی به همین جا نیز ختم نمی‌شود و وقتی رئیس مرکز آمار در فروردین 1390 در مجلس حضور می‌یابد و آمارهای نرخ بیکاری کشور در سال گذشته را اعلام می‌کند (2درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل)، تعدادی از نمایندگان مجلس سعی می‌کنند با فریاد دو - دو مخالفت خود را با این آمار اعلام کنند. رئیس مرکز آمار در پاسخ به این عکس‌العمل نمایندگان از آنها می‌پرسد آیا منظور شما این است که این آمار دروغ است؟!
آقای دکتر توکلی، نماینده تهران در ادامه توضیح می‌دهد که آمار اشتغال یک میلیون و 600هزار نفری در سال گذشته با رشد اقتصادی یک‌درصدی صندوق بین‌المللی پول همخوانی ندارد و بایستی ابهامات برطرف شود. در ادامه همین بحث وقتی از وزیر کار و امور اجتماعی در مورد چگونگی اشتغال سال 88 از مجلس سؤال می‌شود، ایشان در پاسخ می‌گوید: آمار اشتغال یک میلیون و 600هزار نفری را وزارت کار از طریق استانداری‌های کشور به‌دست آورده است. در همین راستا، وزیر کار و امور اجتماعی توضیح می‌دهد که گزارش آماری استانداری‌ها نشان می‌داد که مجموعا یک میلیون و 770هزار شغل در سال 1388 در کشور ایجاد شده است و وزارت کار و امور اجتماعی برای آزمون این آمار متوسل به بررسی‌های میدانی شد و متوجه شد که میزان خطا بیش از 8/5درصد نبوده و لذا آمار ارائه‌شده استانداری‌ها قاعدتا بایستی صحیح باشد.
حساسیت آمار اشتغال از آنجایی است که آمار تولید و اشتغال در بحث‌های اقتصادی مثل قاعده اوکان در واقع 2روی یک سکه هستند؛ به‌عبارت دیگر رشد پایین اقتصادی نمی‌تواند همراه با اشتغال بالا مثل یک میلیون و 600هزار شغل باشد. بعد از این مرحله نیز مشکل عدم انتشار آمارهای تولیدی توسط دولت ادامه یافت و ریاست محترم جمهور نیز با انتقاد از منتقدان آمارهای دولتی از وزرا خواستند که آنها ارائه گزارش کارهای انجام‌شده را جدی بگیرند و در ادامه افزودند: همواره کسانی که دستشان از مصرف بیت‌المال قطع می‌شود، فریاد برمی‌آورند اما نمی‌گویند که فریادشان ناشی از کوتاه‌‌شدن دستشان از بیت‌المال است و در عوض علیه دولت اخبار نادرست منتشر می‌کنند. بنابراین بار دیگر این سؤال پیش می‌‌آید که اصولا ریشه مشکل دولت در ارتباط با عدم انتشار آمارهای تولیدی در کجاست؟ از مجموعه بحث‌هایی که تاکنون در این رابطه مطرح شده است می‌توان 3پیام متفاوت را استنباط کرد:
اول) مشکل حفره‌های آماری مربوط به ضعف سازمان‌های آماری در ایران است و چون آنها نتوانسته‌اند این آمارها را به موقع تهیه کنند، این مشکل به وجود آمده است.دوم) آمارهای بموقع توسط دستگاه‌های مربوطه تهیه شده ولی در بخش عملکرد صنعت، بین وزارت صنایع و بانک مرکزی (تهیه‌کننده آمار) اختلاف نظر پیش آمده و دولت در حال داوری بین این دو است. به‌عبارت دیگر، رشد برآوردی بانک مرکزی در مورد بخش صنعت کمتر از انتظار وزارت صنایع است و بنابراین نسبت به آن اعتراض کرده است. سوم) آمارها به‌موقع توسط دستگاه‌های مربوطه تهیه شده است ولی به‌دلیل ضعیف‌بودن عملکردها، دولت از انتشار آنها جلوگیری می‌کند.
به هر دلیل که این پدیده حفره‌های آماری ایجادشده باشد، ولی به‌نظر می‌رسد انتشار آمارهای تولیدی کاری نیست که دولت از عهده آن برنیاید. اولا هم بانک مرکزی و هم مرکز آمار ایران از مراجع معتبر آماری کشور محسوب می‌شوند و نزد مراجع جهانی نیز شناخته‌شده هستند و بنابراین نمی‌توان تصور کرد که این دو از عهده این ماموریت برنیایند. ثانیا با فرض اینکه مشکل اختلاف‌نظر وزارت صنایع و بانک مرکزی وجود خارجی داشته باشد، در طول مدت گذشته فرصت کافی برای داوری بین این دو وجود داشته است. ثالثا در بدترین حالت قابل تصور این است که عملکرد اقتصادی کشور در سال‌های بعد از 1387 پایین‌تر از انتظار بوده است.
این پدیده امری رایج است و اصولا رکود و رونق‌های متوالی که تحت عنوان دوران‌های تجاری در همه کشورها مشاهده می‌شود نیز بیانگر این است که رکود یا رونق دائمی نیست و هر چندوقت یکبار در اقتصاد کشورها مشاهد می‌شود. آنچه در مسئله رکود اهمیت دارد، شناسایی دلایل آن است که اگر به‌درستی انجام گیرد می‌تواند برای طرح‌ریزی رونقی دیگر در آینده مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین یکبار دیگر دولت باید همت کند و این مشکل کوچک را که ابعاد وسیع‌تری نسبت به اصل مشکل پیدا کرده است، برطرف کند. نباید این مشکل کوچک و پیش‌پاافتاده تبدیل به یک مسئله ملی برای کشور شود.
