به گزارش سرویس اقتصادی روزنامه همشهری این در حالیست که هم زمان با تقدیم طرح جامع مسکن طی هفته آینده به هیأت وزیران، به نظر می رسد زمینه خانه دارشدن اقشار کم درآمد بیش از گذشته مهیا گردد. گفت و گوی ولی آذروش مخبر کمیسیون عمران مجلس را با گروه اقتصادی روزنامه همشهری بخوانید.
با ارائه طرح جامع مسکن و تصویب نهایی آن وضعیت بازار مسکن را چگونه ارزیابی می کنید؟
یکی از مسائل بسیار مهم در ارتباط با مسکن به برنامه ریزی منسجم و هدفمند در رابطه با حل مشکلات این بخش مربوط می شود که برای تحقق آن نیازمند یک طرح جامع هستیم که در چارچوب سیاست گذاری های کلی برنامه چهارم توسعه و بحث تداوم مشارکت و سرمایه گذاری در بخش مسکن و تاکید اصل 44 قانون اساسی بر خصوصی سازی و توانمندسازی بخش غیردولتی در ساختمان سازی دیده شود.
به عبارت دیگر یک طرح جامع می تواند به عنوان یکی از مواردی که منجر به ساماندهی و استفاده مطلوب از امکانات دولتی و شرکت های دولتی و واگذری آن ها به بخش غیردولتی برای توسعه این بخش گردد، تلقی شود.
از سوی دیگر با اعمال وظایف حاکمیتی و واگذاری کل تصدی گری در ساخت مسکن به سازندگان و انبوه سازان مسکن، شاید بتوانیم به راهکارهای مناسبی در حل معضلات این بخش برسیم.یقیناً تدوین طرح جامع مسکن که در تأکید قانون برنامه چهارم نیز بوده است بستر مناسبی برای رشد سریع مسکن خواهد بود، البته به شرطی که با فضا سازی مناسب و دادن اختیارات به تمامی سازندگان و سرمایه گذاران برای ساخت مسکن در مناطق شهری و روستایی همراه باشد.
دولت و وزارت مسکن هم باید با اعمال نظارت در مراحل گوناگون طراحی و ساخت ساختمان ها، تأثیر مثبت این بخش بر اقتصاد ملی را بیشتر کنند.
آیا تصویب نهایی این طرح بر کاهش بهای مسکن تاثیری خواهد داشت؟
قیمت مسکن تنها وابسته به طرح جامع مسکن نیست و به علل گوناگون بستگی دارد. نخست قیمت زمین و سیاست گزاریهای مربوط به آن برای گسترش بازار مسکن است که این قسمت در اختیار دولت است، لذا باید دولت با اعمال مدیریت یکپارچه در این راستا و در چارچوب طرح های توسعه ای و عمرانی اقداماتی را انجام دهد.
نوسانات قیمت در مصالح ساختمانی و تولید و عرضه آن ها نیز به ویژه در مورد آهن آلات و سیمان در قیمت مسکن تاثیرگذار است و نهایتاً عوامل انسانی و دستمزد کارگران هم موجب بروز نوسان در این بازار می شود.
از سوی دیگر نحوه پرداخت تسهیلات بانکی نیز خود در قیمت مسکن موثر است.
در واقع مجموعه دولت به شکل سیستماتیک باید در ارتباط با بحث کاهش قیمت مسکن اقدام عملیاتی انجام دهد. از وزارت مسکن گرفته تا سازمان نظام مهندسی، وزارت کشور، وزارتخانه های بازرگانی و صنایع و بانک مرکزی باید با سیاست گذاری های منسجمی وارد عرصه کنترل قیمت مسکن شوند در این صورت طرح جامع مسکن هم با اعمال سیاست های کاملی در این عرصه تأثیرگذار خواهد بود.
براساس برنامه چهارم توسعه، دولت باید سالانه یک میلیون دستگاه واحد مسکونی تولید و عرضه کند. آیا توان ساخت این میزان واحد مسکونی را داریم؟
اگر دولت بحث تصدی گری را در ساخت مسکن کنار گذارد و ساز و کارهای لازم را در جهت استقرار نظام مدیریت کیفیت و مهندسی در کشور فراهم کند و از سازندگان حمایت عملی به عمل آورد و تسهیلات بانکی نیز سریع تر اعطا شوند، این امر باعث عرضه مسکن حتی بیش از یک میلیون واحد مسکونی در سال خواهد شد.
به شرطی که بحث حمایتی جدی را در بخش های گوناگون تأمین نقدینگی و مصالح ساختمانی داشته باشیم و دولت نیز به متقاضیان برای خرید این طرح ها به نرخ روز تضمین های لازم را بدهد.