این درحالیست که تقریباً از حدود ۲ سال گذشته دولت با اجرای طرح اجاره به شرط تملیک در صدد رفع مشکل مسکن و صاحب خانه شدن مردم البته با طی دوره زمانی برآمد.
یک عضو کمیسیون عمران مجلس در این باره می گوید : عدم توفیق در اجرای طرح اجاره به شرط تملیک و واگذاری واحد های مسکونی در قالب این طرح عملا باعث افزایش اجاره بهای مسکن شده است .
موریس معتمد در این باره می افزاید : از آنجایی که افزایش بهای مسکن موجب بالا رفتن بهای اجاره ها نیز می شود ؛ لذا در این میان صاحبان واحد های مسکونی تمایل دارند تا واحد های مسکونی خود را با بهای بالاتر ارائه کنند .
وی در پاسخ به این پرسش که مجلس چه راهکاری را در این زمینه در نظر گرفته است اظهار می کند : نمایندگان مجلس با فشار به دستگاه های تولید کننده و سازنده مسکن با افزایش میزان تولید مسکن و ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا می توانند جلوی افزایش بهای مسکن و اجاره بهای مسکن را بگیرند.
کمبود یک میلیونی واحد های مسکونی
در همین رابطه مشاور عالی مرکز تحقیقات ، معماری و شهرسازی وزارت مسکن و شهر سازی نیز می گوید : هم اکنون یک میلیون واحد مسکونی در شهرها و ۶۰۰ هزار واحد مسکونی در مناطق روستایی کم داریم که همین امر در افزایش بهای مسکن و اجاره بها تاثیر دارد .
به گفته مینو رفیعی ، در مجموع واحدهای مسکونی کشور اعم از شهری و روستایی ۵/۱۴ میلیون واحد است حال آنکه فعلا بالغ بر ۱۵ میلیون خانوار در این واحدها زندگی می کنند.پس طبیعی است که با این میزان نیاز ،قیمت ها افزایش یابند .
وی در عین حال اظهار می کند: طی ۱۰ سال گذشته تولید مسکن ۳ درصد رشد داشته است ، اما طی ۲ ماهه نخست امسال رشد تولید مسکن به جز تهران منفی بوده است .
وی مدعی است با تولید و عرضه بیشتر مسکن و افزایش توان خرید مردم تمایل به اجاره نشینی هم کاهش پیدا خواهد کرد . چنانچه نسبت اجاره نشینی در شهرهای کشور که در سال ۱۳۷۵ حدود ۲۴ درصد بوده است ، سال گذشته به ۲۱ درصد کاهش یافته است.
وی می گوید : کاهش عرضه مسکن اجاره ای نیز از علل افزایش بهای اجاره ها محسوب می شود. هم اکنون عرضه مسکن اجاره ای در سال تنها با یک درصد رشد روبروست .
سیاست وزارت مسکن تعدیل وضعیت اجاره نشین ها هم باشد
مدیر اجرایی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی نیز معتقد است که وزارت مسکن فعلا مالک کردن اجاره نشین ها را در اولویت سیاست های خود قرار داده است ، این درحالیست که مطلوب است تعدیل وضعیت اجاره نشین ها نیز در سرلوحه سیاست های دولت قرار گیرد .
بهرام غفاری اظهار می کند : معمولا برای کنترل قیمت ها در هر شرایطی باید مرجعی پیش بینی شود حال آنکه برای کنترل بهای اجاره مسکن مرجع مشخصی در کشور نداریم تا به این امر رسیدگی کند .
وی مدعی است از ۵۰۰ هزار واحد مسکونی تولیدی در سال، حتی ۵۰ هزار واحد آن هم سالانه اجاره داده نمی شود .
با پس انداز کامل ۱۵ سال حقوق در تهران می توان صاحب خانه شد
در نهایت با توجه به موارد فوق جالب است که به گزارش مرکز پژوهش های مجلس نیز اشاره کنیم که بر اساس آن متقاضیان خرید مسکن در تهران باید کل حقوق ۱۲ تا ۱۵ سال خود را پس انداز کنند تا بتوانند صاحب خانه شوند .
در استانداردهای جهانی متوسط اجاره به درآمد حدود ۱۵ درصد است ، اما در ایران بالا بودن این شاخص از کمبود عرضه مسکن استیجاری نسبت به تقاضای موجود بازار حکایت دارد .
