1-فروش ارز مسافرتی تنها یکبار در سال از سال‌های قبل هم تجربه شده بود و تعیین سقف‌های جدید برای نیازهای ارزی مردم نشان از حرکت به سمت سیاست دونرخی شدن رسمی نرخ ارز دارد به‌گونه‌ای که برای مصارف ارزی واردات کالا یک قیمت ارز و برای نیازهای مسافرتی و سایر نیازهای ارزی مردم یک نرخ دیگر اعلام شده است، به این ترتیب افزون بر این دونرخ، نرخ سومی هم برای ارز در بازار آزاد تعیین خواهد شد که خود به وضوح از سه نرخی شدن ارز حکایت دارد. ازاین‌رو سیاست جدید ارزی به نوعی بازگشت به دوران محدودیت نقل و انتقال ارز است.
2-وقتی در سال 1380 سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز اجرا شد، هدف این بود که هر متقاضی ارز می‌تواند با مراجعه به بانک ارز مورد نیاز خود را تامین کند و کسانی هم که ارز مازاد داشتند، می‌توانستند ارز مازاد خود را به شبکه بانکی بفروشند یا آن‌را در بازار آزاد عرضه کنند. سیاست جدید ارزی اعلام شده توسط بانک مرکزی و بازگشت به دوران محدودیت نقل و انتقال ارز در واقع فاصله گرفتن از سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز است. نتیجه محدودیت فروش ارز توسط بانک‌ها قطعا باعث افزایش قیمت ارز در بازار آزاد خواهد شد و بانک مرکزی در دست انداز خواهد افتاد که چگونه شکاف قیمت ارز رسمی و آزاد را کاهش دهد و دوباره همان تجربه شکاف ارزی در فاصله سال‌های 1362 تا 1380 را یادآوری می‌کند.از سوی دیگر سیاست محدود کردن فروش ارز در سیستم بانکی باعث تشدید تقاضا در بازار آزاد ارز خواهد شد و ضرورت دارد بانک مرکزی راهکارهایی را انتخاب کند تا شکاف نرخ ارز سیر کاهشی داشته باشد.
3-همانطوری که یکی از اعضای شورای پول و اعتبار و مشاور عالی رئیس‌کل بانک مرکزی عنوان کرده است دو یا سه نرخی شدن ارز مشکلات موجود را بیشتر خواهد کرد و رانت ناشی از شکاف ارزی تشدید خواهد شد و تداوم این سیاست رانت زیادی را برای عده‌ای به همراه خواهد داشت به‌ویژه اینکه به‌نظر می‌رسد محدودیت ارزی ایجاد کردن و حرکت به سمت ارز دو یا سه نرخی مخالف الزام قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر یکسان‌سازی نرخ ارز و مدیریت شناور نظام ارزی کشور است و حتی ممکن است فرایند جذب سرمایه‌های خارجی را هم دچار نوسان کند؛ چراکه با اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز، یکی از ویژگی‌های آیین‌نامه جذب سرمایه‌های خارجی این بود که در کشور محدودیت ارزی وجود ندارد و سرمایه‌گذار خارجی اجازه دارد اصل و سود ناشی از سرمایه‌گذاری‌اش را هر موقع که بخواهد از سیستم بانکی کشور خارج کند و در موارد استثنا هم حمایت دولت از سرمایه‌گذار خارجی الزامی است.اما مقررات جدید ارزی یک نوع مغایرت با قوانین را نشان می‌دهد.
4-اجرای مقررات جدید ارزی و ایجاد محدودیت هرچند ممکن است باعث کاهش التهاب تقاضای ارز در بانک‌ها و کوتاه شدن صف خرید ارز بانکی شود اما باعث کاهش تقاضای ارز نخواهد شد و این تقاضا به بازار سیاه ارز کشیده خواهد شد و التهاب قیمت ارز را در بازار آزاد تشدید خواهد کرد.
5-بانک مرکزی ناظر بر سیاست‌های پولی و ارزی است و وظیفه دارد ارزش پول ملی را حفظ کند و از این منظر باید سیاستی را در پیش بگیرد که هم نظارت بر بازار داشته باشد و هم مانع کاهش ارزش پول ملی کشور شود اما به‌نظر می‌رسد سیاست جدید ارزی بانک مرکزی یک نوع سرکوب ریال است تا تقویت نظارت بر بازار ارز.