به گزارش همشهری، نمایندگان در بررسی مواد مراعا مانده از طرح بهبود مستمر محیط کسب و کار نهایتا به این اندازه رضایت دادند که دولت نظر تشکل‌های کارفرمایی و کارگری را در موضوعات مربوط به محیط کسب و کار لحاظ کند. با تصمیم مجلس، دولت مکلف شد در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب و کار برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین‌نامه‌ها، نظر کتبی اتاق‌ها و آن دسته از تشکل‌های ذیربطی که عضو اتاق‌ها نیستند اعم از کارفرمایی و کارگری را درخواست و بررسی کند و هرگاه لازم دید آنان را به جلسات تصمیم‌گیری دعوت کند.
با تصمیم مجلس و با هدف تعامل مستمر با فعالان اقتصادی اعم از کارفرمایی و کارگری و تلاش برای حل مشکلات آنان و ارائه پیشنهاد برای اصلاح قوانین، مقررات و بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و رویه‌های اجرایی به شورای گفت‌وگو، وزرا و روسای دستگاه‌های اجرایی و قضایی مرتبط با محیط کسب‌و‌کار و رؤسا و مدیران کل این دستگاه‌ها در مراکز استان‌ها موظفند یکی از معاونان خود را به‌عنوان مسئول بهبود محیط کسب و کار تعیین و معرفی کنند.
نمایندگان همچنین، شهرداری‌ها را موظف کردند به‌منظور بالا بردن امکان دسترسی تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی به بازار مصرف و ایجاد امنیت برای فروشندگان کم‌سرمایه، مکان‌هایی مناسب برای اعضای کالای تولید داخل اختصاص دهند. مجلس در ادامه بررسی مواد مراعا مانده از طرح بهبود مستمر محیط کسب و کار، با اختصاص واحدهای مسکونی به دفتر اداری، تجاری یا صنعتی مخالفت و ماده 16 این طرح را حذف کرد.
همچنین کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند به‌منظور ایجاد تراز در قراردادها و عادلانه کردن قراردادهای الحاقی در انعقاد قرارداد با شرکت‌های بخش خصوصی و تعاونی برای خرید کالا یا خدمت، از فرم‌های یکنواخت استفاده کنند و شورای پول و اعتبار مکلف است ظرف 6 ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، فرم‌های یکنواختی برای هر یک از عقود اسلامی که منجر به اعطای تسهیلات می‌شود، تهیه و دستورالعمل و شرایط اعطای تسهیلات و شیوه‌های اخذ ضمانتنامه از بخش‌های خصوصی و تعاونی را متناسب با اعتبارسنجی مشتریان به‌صورت یکپارچه تعیین و به کلیه بانک‌ها ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت کند.
