خبر واگذاری بخش حمایتی سازمان بهزیستی به کمیته امداد امام خمینی در حالی‌که از سوی یک نماینده مجلس شورای اسلامی تائید شده بود ساعتی بعد تکذیب شد.
بعد از ظهر روز دوشنبه محمد عباسپور عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی خبر از تصویب جداسازی بخش حمایتی سازمان بهزیستی کشور در کمیسیون اجتماعی مجلس را داد و ساعتی پس از آن گفته‌هایش را تکذیب کرد.
وی در پی تکذیب گفته‌هایش توضیح داد که پیشنهاد وزارت رفاه و تامین اجتماعی واگذاری بخش حمایتی به کمیته امداد امام است اما این پیشنهاد در حال حاضر در کمیسیون اجتماعی در حال بررسی توسط اعضا است.
وی به یکی از خبرگزاری‌ها گفته بود: قرار گرفتن 500 هزار نفر از مددجویان مستمری‌بگیر سازمان بهزیستی زیر نظر کمیته امداد امام خمینی به تصویب کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی رسید.
در بخش دیگری از این خبر وی گفته بود که کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تصویب این موضوع، در جلسه امروز خود مقرر کرد بهزیستی متولی درمان، دارو و بیمه این تعداد از مددجویان باشد.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در حالی از تصویب قانون فوق سخن گفته که ماده 95 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی دولت را مکلف کرده است، به منظور استقرار عدالت و ثبات اجتماعی، کاهش نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی، کاهش فاصله دهک‌های درآمدی و توزیع عادلانه درآمد در کشور و نیز کاهش فقر و محرومیت و توانمندسازی فقرا، از طریق تخصیص کارآمد و هدفمند منابع تأمین اجتماعی و یارانه‌های پرداختی، برنامه‌های جامع فقرزدایی و عدالت اجتماعی را با محورهای ذیل تهیه و به اجرا بگذارد و ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون، نسبت به بازنگری مقررات و همچنین تهیه لوایح برای تحقق سیاستهای ذیل اقدام نماید.
این در حالی است که کمیته امداد امام خمینی یک نهاد عمومی است که اصلاح در اساسنامه آن از حیطه وظایف قوه مجریه خارج بوده و تنها با استعلام از مقام معظم رهبری امکان پذیر است.
به گفته عباسپور، این مصوبه، پس از تصویب نهایی در مجلس، از سال 86 اجرایی می‌شود. وی در خصوص افزایش بودجه کمیته امداد به خاطر واگذاری حمایت از این تعداد مددجوی سازمان بهزیستی افزود: افزایش بودجه کمیته امداد پیش‌بینی شده، اما میزان آن به طور کامل مشخص نیست.
به نظر می‌رسد اعلام زودهنگام خبر واگذاری بخش حمایتی بهزیستی به کمیته امداد از سوی برخی نمایندگان آن هم پیش از بررسی و تصویب نهایی بیشتر تمایلات این افراد را بازتاب می‌دهد تا تصمیم مجلس.