به گزارش همشهری پس از آنکه اتاق تعاون در اعتراض به دخالت‌های اخیر دولت تصمیم به برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده به‌منظور ابطال انتخابات اخیر گرفت، دادگاه رسیدگی به این پرونده رأی به عدم‌برگزاری مجمع داد.
بلافاصله پس از صدور این حکم داریوش پاک‌بین (فردی که دولت وی را به‌عنوان دبیر کل جدید اتاق تعاون قبول دارد) به‌منظور تحویل گرفتن ساختمان اتاق تعاون به اتفاق مأموران قضایی به خیابان ملک رفت. البته خبرنگار همشهری کسب اطلاع کرد که این مجمع در ساختمان خیابان ملک برگزار شده و انتخابات اخیر به اتفاق آراء تعاونگران ابطال شده است اما درنهایت با پلمب این ساختمان، پرونده اتاق تعاون وارد فاز جدیدی شد.
اتفاقات اخیر که به‌نظر می‌رسد به واسطه نبود نظارت کافی و عدم‌پایبندی به قانون رخ داده، طی ماه‌های گذشته این بخش از اقتصاد کشور را به‌شدت تحت‌تأثیر قرار داده است. این در حالی است که علاوه بر اصل 44 قانون اساسی که تأکید ویژه‌ای بر ضرورت توسعه بخش تعاون دارد، براساس قانون برنامه پنجم توسعه نیز باید سهم بخش تعاون از اقتصاد ملی به 25 درصد برسد.
تلاش خبرنگار ما برای گفت‌وگو با رحمانی‌نیا و پاک‌بین نتیجه‌ای دربرنداشت اما حسین نجابت رئیس کمیسیون جهاد اقتصادی مجلس در این ارتباط به همشهری گفت: وظیفه دولت در این اختلاف این بود که به‌عنوان یک ناظر مسئله را حل و فصل کند؛ درحالی‌که قوه مجریه در این جریان به‌صورت یک طرف ظاهر شده و از یک نفر حمایت می‌کند.
وی تصریح کرد: معلوم نیست چه دست‌هایی در کار است که قصد مواجه‌کردن دولت با بدنه تعاون کشور را دارد.
نجابت خاطرنشان کرد: لایه‌هایی در دولت هستند که می‌خواهند بخش تعاون را در دست بگیرند و این در تناقض آشکار با رهنمودهای مقام معظم رهبری و همچنین قوانین و اسناد بالادستی است.
نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به جلوگیری از برگزاری مجمع اتاق تعاون، این ممانعت را غیرقانونی دانست.
دنبال سیاسی‌کردن اتاق تعاون هستند
رئیس کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس در واکنش به پلمب اتاق تعاون با تأکید بر پیگیری شکایت 102 نفر از نمایندگان از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: جدا از حوادث چهارشنبه، مجلس از ابتدای هفته آینده تمام اتفاقات اخیر در اتاق تعاون را پیگیری می‌کند.
حمیدرضا فولادگر تصریح کرد: در این انتخابات، قوانین اصل 44 و برنامه پنجم به وضوح نقض و نظارت دولت کاملا تبدیل به دخالت شده است.
وی با اشاره به ممانعت دولت از برگزاری مجمع اتاق تعاون، این امر را غیرقانونی دانست و افزود: هیچ دلیلی وجود ندارد که یک بخش خصوصی برای برگزاری مجمع از دولت اجازه بگیرد. دولت تنها می‌تواند به‌عنوان ناظر در این جلسه حضور داشته باشد.