وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در خصوص گزارش اخیر آژانس بین المللی انرژی هسته ای گفت: آژانس صرفا مسوول مراقبت از فعالیت های هسته ای کشورهای عضو است و نظارت بر فعالیت های موشکی اعضا جزو مسوولیت های آن نیست.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت ، علی اکبر صالحی شامگاه یکشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران افزود: آژانس هیچ مسوولیتی برای رسیدگی به فعالیت های تسلیحاتی و موشکی متعارف کشورهای عضو ندارد و این نه در اساسنامه آژانس و نه در معاهده ان پی تی قید نشده است.وزیر امور خارجه تاکید کرد: آژانس فقط مسوول مراقبت از فعالیت های هسته ای کشور های عضو است و فقط باید مراقب تاسیساتی باشد که مواد هسته ای به این تاسیسات وارد یا از آن خارج می شود.
صالحی افزود: گزارش اخیر آژانس یک فشار سیاسی است و نه یک بحث فنی و یا حقوقی ، آنها فشار می آورند که ایران تسلیم شود و ایران هم طی سه هزار سال نشان داده که چگونه روی پای خود می ایستد.وی همچنین اظهار داشت: گزارش آقای آمانو موضوع تازه ای ندارد و اسنادی که آمانو در گزارش خود به آن استناد کرده در زمان مدیرکلی البرادعی هم وجود داشت و در واقع مواردی که در گزارش جدید اضافه شده طبق اسناد قبلی است.صالحی گفت: البرادعی در زمان مدیرکلی خود می گفت اصالت این اسناد را تایید نمی کند اما آمانو در گزارش خود از به کار بردن این عبارت خودداری و آن را حذف کرده است.
وزیر امور خارجه ایران همچنین اظهار داشت: اگر آژانس مدعی وجود اسنادی در خصوص برنامه هسته ای ایران است چرا آنها را به ما نمی دهد تا آن را بررسی کنیم.
صالحی افزود: آژانس ادعا می کند این اسناد مربوط به ساخت موشک هایی با قابلیت حمل کلاهک هسته ای است در صورتی که می توان یک موشک با قدرت و قابلیت بالا ساخت و یک کلاهک قوی 'غیرهسته ای' روی آن نصب کرد.
احمدی نژاد به قطر می رود
وزیر امور خارجه در خصوص سفر قریب الوقوع رییس جمهوری به قطر گفت: این سفر در ارتباط با اجلاس اوپک گازی است که تعدادی از کشورهای عضو سازمان اوپک گازی در سطح رییس جمهور در آن شرکت خواهند کرد.
صالحی اظهار داشت که رستم قاسمی وزیر نفت هم اکنون در قطر به سر می برد و مشغول شرکت در جلسات مقدماتی این اجلاس است.طبق گفته وزیر امور خارجه در اجلاس قطر موضوع تغییر دبیرکلی سازمان اوپک گازی هم مطرح خواهد شد.وی افزود: دبیرکلی این سازمان هم اکنون بر عهده روس ها است و روسیه درخواست کرده این دبیرکلی یک بار دیگر برای آن کشور تمدید شود که این موضوع هم در قطر بررسی خواهد شد.