سؤال اینجاست که آیا می‌توان شرکتی را که بخشی از سهام آن در بورس عرضه شده و سرمایه‌گذاران با فرض قابلیت تغییر در ترکیب سهامداری شرکت و کاهش سهم دولت در مدیریت آن، اقدام به خرید سهم کرده‌اند، از فهرست شرکت‌های مشمول اصل 44 خارج کرد؟ نام پست بانک در فهرست بانک‌های مندرج در گروه 3 ماده 2 سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی که سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت آنها منحصراً در اختیار دولت است دیده نمی‌شود و فهرست فوق شامل بانک مرکزی، بانک ملی، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک توسعه صادرات، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه تعاون است. نام پست بانک در سال1389 در فهرست نرخ‌های بورس درج شده و علاوه بر تخصیص 25درصد سهام شرکت فوق به سهام عدالت، حدود 10درصد از سهام شرکت توسط سایر سرمایه‌گذاران در بورس خریداری شده است. متأسفانه از زمان ورود شرکت به بورس به‌رغم یکی از شروط پذیرش مبنی بر افزایش سرمایه، سرمایه شرکت فوق کماکان561.1 میلیارد ریال است. همچنین مجمع عمومی عادی سالانه شرکت برای تصمیم‌گیری درخصوص عملکرد منتهی به 29/12/1389 هنوز تا این تاریخ برگزار نشده است.
درخصوص وقایع فوق سؤالات زیر مطرح است:
آیا به لحاظ قانونی و شرعی، بدون رضایت بخشی از مالکان می‌توان پاره‌ای از ویژگی‌های یک دارایی را از آن سلب کرد؟ مشمولیت اصل 44 قانون اساسی پست بانک، بخشی از مزایای آن برای سرمایه‌گذاری بوده است. عرضه سهام پست بانک در بورس با فرض ویژگی فوق صورت گرفته است. همان‌گونه که تصمیم درخصوص تبدیل شرکت سهامی عام به خاص و یا تخصیص بخشی از سود شرکت به امور خیریه، با اجماع سهامداران (و نه اکثریت) معتبر خواهد بود، هیچ نهادی نمی‌تواند بدون اخذ رضایت سایر سهامداران درخصوص سلب یکی از اصلی‌ترین ویژگی‌های دارایی وی اتخاذ تصمیم کند.
با توجه به عرضه این سهام در بورس توسط سازمان خصوصی‌سازی چه کسی پاسخگوی ضرر و زیان سرمایه‌گذاران به لحاظ بلاتکلیفی و ابهام در وضع پست بانک خواهد بود؟ آیا به راستی انجام خدمات قابل ارائه توسط پست بانک در روستاها توسط سایر بانک‌های خصوصی و یا دولتی امکان پذیر نیست؟ و یا انجام آن با شمولیت اصل 44 منافات دارد؟ خدمات پست بانک در روستاها با استفاده از امکانات وزارت ارتباطات و دفاتر مخابراتی صورت می‌گیرد. اگر به راستی انجام این خدمات برای بانک‌های بخش خصوصی فاقد توجیه است (که البته این سؤال می‌بایستی ابتدا از بانک‌های خصوصی پرسیده شود) و یا بانک‌های دولتی موجود به‌ویژه بانک کشاورزی قادر به انجام آن نیست؟ و مگر نه اینکه می‌بایستی خدمات بانکی، حتی در روستاها به سمت خدمات الکترونیک و به تبع آن کاهش ضرورت حضور فیزیکی سوق داده شود؟ اگر طرح خروج پست بانک از مشمولیت اصل 44 تحقق یابد، چه تضمینی برای تداوم مشمولیت اصل 44 سایر شرکت‌های عرضه شده و یا قابل عرضه به سرمایه‌گذاران وجود خواهد داشت؟ و آیا ریسک بسیار بزرگ دیگری به مجموعه ریسک‌های پیش روی جامعه سرمایه‌گذار کشور، اضافه نخواهد شد؟ با توجه به مجموعه سؤالات فوق، ضروری است هرچه سریع‌تر کلیه نهادهای ذیربط، ابهامات موجود را برطرف ساخته و سهامداران اقلیت پست بانک را از نگرانی خارج سازند.
* عضو هیأت مدیره شرکت کارگزاری تامین سرمایه نوین