نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز دوشنبه به فوریت طرحی رای دادند که تصویب نهایی آن، موجب می‌شود نام پست‌بانک از فهرست شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار حذف شود. پست‌بانک، نخستین شرکت دولتی خواهد بود که پس از خصوصی‌سازی و فروش سهام آن به سهامداران خرد، از سرمایه‌گذاران پس گرفته خواهد شد. هنوز معلوم نیست سرنوشت دارایی سهامداران و خریداران سهام پست‌بانک چه خواهد شد و آیا دولت و مجلس، بابت این موضوع، خسارتی به سرمایه‌گذاران پرداخت خواهند کرد؟
به گزارش همشهری، 35 نماینده طراح این طرح در توجیه آن، به خدمات بانکی ارائه شده توسط پست‌بانک در شهرهای توسعه نیافته و روستاهای دور افتاده اشاره کرده و گفته‌اند؛ با توجه به اینکه هیچ بانک خصوصی خود را مکلف به ارائه این خدمات منحصر به فرد، به‌دلیل سودآور نبودن نمی‌کند، توقف ارائه سهام پست‌بانک، مطلوب نظر دولت خواهد بود. یک فوریت این طرح با 120 رای موافق، 24 رای مخالف و 16 رای ممتنع روز دوشنبه به تصویب نمایندگان مجلس رسید.
پست‌بانک با وجود مخالفت‌های وزیر ارتباطات، یازدهم آبان ماه سال گذشته به‌عنوان یکی از شرکت‌های مشمول اصل 44 وارد بورس شد. تاکنون 10 درصد از سهام آن به سرمایه‌گذاران خرد در بورس و 25 درصد دیگر سهامش به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت واگذار شده است.
خوش بینی وزارت اقتصاد
پیش از این، معاون بانک برکنار شده وزیر اقتصاد در مهرماه با بیان اینکه عرضه سهام پست‌بانک متوقف نشده است، گفته بود: براساس روال قانونی تا سال 93، وقت برای عرضه مابقی سهام پست‌بانک وجود دارد.اصغر ابوالحسنی به ایرنا، توضیح داده بود: وزارت اقتصاد، آماده برگزاری مجمع پست‌بانک است؛ اما طبق گزارش‌های موجود مجمع عمومی صاحبان سهام این بانک به‌دلیل اختلاف وزارتخانه‌های اقتصاد و ارتباطات، هیچگاه برگزار نشد و با تصویب یک فوریت طرح جدید در مجلس، معلوم شد وزارت اقتصاد بیش از حد به ماجرا خوشبین بوده است.
سر آغاز
اختلاف 2 وزارتخانه درست 2هفته پس از فروش سهام پست‌بانک در بورس بالا گرفت. از همان زمان، وزارت ارتباطات در شرایطی که براساس قانون دیگر هیچ مسئولیتی در این بانک نداشت، در فعالیت پست‌بانک دخالت کرد و همواره در تلاش بود سهام این شرکت را پس بگیرد. براساس قانون سیاست‌های اصل 44 از زمانی که شرکت‌های مشمول واگذاری در فهرست واگذاری قرار می‌گیرند تا زمان عرضه سهامشان، تحت مسئولیت وزارت اقتصاد هستند. ماجرا از آنجا آغاز شد که درست چند روز مانده به عرضه سهام پست‌بانک در بورس، وزیر ارتباطات در گفت‌وگویی اعلام کرد: وزارت ارتباطات در حال بررسی ابعاد مختلف واگذاری سهام شرکت دولتی پست‌بانک ایران بود اما یکباره، بدون هماهنگی با این وزارتخانه برنامه عرضه سهام پست‌بانک منتشر شد که این موضوع به‌هیچ‌وجه مورد تأیید مجموعه وزارت ارتباطات نیست. او حتی در ادامه مدعی شد: اسناد مربوط به عرضه سهام این شرکت در بورس که با امضای او منتشر شده، جعلی است. بلافاصله پس از این ماجرا، مسئولان وزارت اقتصاد به صراحت اعلام کردند، موضوع واگذاری سهام پست‌بانک در حیطه اختیارات وزارت ارتباطات نیست و سهام این بانک در موعد مقرر در بورس عرضه می‌شود. سرانجام سهام پست‌بانک با وجود مخالفت‌های آشکار وزیر ارتباطات در بورس تهران عرضه شد.
پس از عرضه سهام، وزارت ارتباطات بلافاصله مدیرعامل این بانک را تغییر داد و از برگزاری مجمع عمومی این شرکت در دفتر وزیر ارتباطات خبر داد. اما وزارت اقتصاد، بار دیگر اعلام کرد: مدیرعامل جدید پست‌بانک را طبق قانون هیأت‌مدیره جدید انتخاب می‌کند و وزارت ارتباطات در این زمینه نقشی ندارد. اما ماجرا به همین جا ختم نشد؛ مسئولان وزارت ارتباطات در اقدامی دیگر اعلام کردند که قیمت‌گذاری سهام این بانک مبنای درستی نداشته و پست‌بانک، ارزان فروخته شده، در نتیجه سهام این شرکت باید پس داده شود.وزارت اقتصاد نیز در پاسخ به این موضع‌گیری اعلام کرد: تصمیم‌گیری درباره فروش سهام شرکت‌های دولتی در حیطه اختیارات وزارت اقتصاد است و هیچ بهانه‌ای در این زمینه مورد قبول نیست.
حمایت وزارت ارتباطات
دیروز هم وزیر ارتباطات از موضع پیروز ماجرا درباره دلیل تصویب یک فوریت طرح خروج پست‌بانک از فهرست بورس سخن گفت و اعلام کرد: این طرح توسط نمایندگان مجلس تهیه و ارائه شده است؛ ضمن اینکه پیش از این طرح مجلس نیز مجوز واگذارنشدن پست‌بانک تا سال 93 توسط رئیس‌جمهور صادر شده بود. به گزارش فارس، رضا تقی‌پور توضیح داد: این طرح توسط نمایندگان مجلس تهیه و ارائه شده است و در این زمینه در گذشته نیز توضیحاتی را برای نمایندگان مجلس ارائه داده‌ایم.
بازی در زمین بورس
در این میان، بورس تهران هم بارها به ماجراهای پیش آمده در عرضه سهام پست‌بانک اعتراض کرده و از وزارت ارتباطات خواسته از طریق مجاری قانونی، عمل کند. اما تاکنون وزارت ارتباطات، پاسخ روشنی به این درخواست‌ها ارائه نداده است. به‌نظر می‌رسد مصوبه دیروز مجلس را باید آخرین تیر ترکش این وزارتخانه در دعوای خانگی 2 وزارتخانه بر سر سهام یک شرکت واگذار شده دانست. حال باید منتظر ماند و دید آیا وزارت اقتصاد که هنوز درگیر حاشیه‌های استیضاح چند هفته پیش آقای وزیر است می‌تواند پاتک مناسبی به طرح در دست تصویب مجلس بزند و آن را از دور تصویب نهایی در صحن علنی خارج کند؟
