البته دریافت پول در مدارس مناطق مختلف متفاوت است؛ برای مثال در منطقه یک تهران از 150هزار تومان شروع میشود، در منطقه5 از 100هزار تومان و... البته در مدارس هیأت امنایی، نمونه دولتی، شاهد و استعدادهای درخشان ماجرا طور دیگری تعریف شده است. برای نمونه اگر دانشآموز شهریه تعیین شده در مدرسه نمونه دولتی را پرداخت نکند از مدرسه اخراج میشود.
بودجه نمیدهند؛ مجبوریم
در ماجرای دریافت پول در مدارس دولتی تقصیری متوجه مدیران مدارس نیست؛ آموزش و پرورش سرانه به حساب مدارس واریز نمیکند و آنها مجبور هستند برای گذران امور از مردم پول بگیرند. مدیر یکی از مدارس دولتی در این باره به همشهری گفت: با توجه به تعداد دانشآموزان امسال مبلغ 300هزار تومان سرانه واریز شده که کفاف هزینههای آب، برق، گاز و تلفن را نمیکند.او اظهار کرد: ما نیز از این وضعیت راضی نیستیم اما از طرفی نمیتوانیم اعتراض کنیم؛ البته مدارس به جز قبوض، هزینههای دیگری دارند که آموزش و پرورش توجهی به آن ندارد.
فراموشی اصل30 قانون اساسی
براساس اصل30 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور بهطور رایگان گسترش دهد. با توجه به اصل 30 قانون اساسی دریافت پول در مدارس دولتی ممنوع است و «باید تحصیل در مدارس دولتی رایگان باشد» ولی با درنظر گرفتن سرانه ناچیز واریزی به حساب مدارس دولتی، مدیران بهناچار دست به دامان پدر و مادر دانشآموزان میشوند تا چرخ مدارس بچرخد.
هر مدیری با توجه به عوامل مختلف مانند موقعیت جغرافیایی، وضعیت اقتصادی پدر و مادر و سرانه واریزی، مبلغی را تعیین و انجمن اولیا و مربیان نیز آن را تایید میکند و بدین ترتیب پروسه دریافت اجباری پول در مدارس دولتی شکل قانونی بهخود میگیرد؛ «داوطلبانه» یا «همیاری»، البته عنوان چندان مهم نیست، آنچه مهم است نادیدهگرفتن اصل30 قانون اساسی کشور است. شاید به همین دلیل است که رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس درباره فراموشی اصل 30 قانون اساسی هشدار داد. علی عباسپورتهرانی فرد در اینباره به همشهری گفت: برخی اقدامات وزارت آموزش و پرورش مانند دریافت اجباری پول در مدارس دولتی و بیتوجهی وزیر آموزش و پرورش به تذکرات کمیسیون آموزش مجلس موجب نگرانی اعضای کمیسیون شدهاست. حاجیبابایی در واکنش به اینکه چند سال پیش بهازای هر دانشآموز حدود 30 هزار تومان سرانه به حساب مدارس واریز میشد، اظهار کرد: این مبلغ نبود بلکه کمتر بود و در سال90 تاکنون 150 میلیارد تومان سرانه به حساب مدارس واریز شده است و مدارس مشکلی ندارند.
واریز مستقیم سرانه به حساب مدارس
براساس یکی دیگر از بندهای این دستورالعمل «وجوه مربوط به اعتبارات دولت به استناد تبصرههای 1 و 2 ماده قانون راجع به هزینه سرانه واحدهای آموزشی و پرورشی، از محل اعتبارات وزارت آموزش و پرورش یا سازمانهای وابسته به حساب بانکی واحد آموزشی و پرورشی واریز میشود.با توجه به واریز مستقیم سرانهها و سایر وجوه واریزی از سوی دولت به حساب مدارس، مسئولان میتوانند مبالغ واریزی به حساب هر مدرسه به ازای هر دانشآموز را اعلام کنند تا مردم نیز بدانند واقعیت چیست، چرا فشار برای دریافت پول در مدارس دولتی زیاد شده، سرانه کم است یا... نکته جالبی نیز در این دستورالعمل وجود دارد: «نگهداری وجوه بهصورت نقدی (به استثنای تنخواهگردان) اکیداً ممنوع است» کدام مدرسه دولتی عادی پول آنچنانی دارد که نباید آن را در مدرسه نگهداری کند، شاید هم قرار است از این پس سرانه مدارس به قدری افزایش یابد که نگهداری آن در مدرسه ممنوع شده است.
تعریف مدرسه
وزیر آموزش و پرورش فروردینماه امسال در پاسخ به پرسش همشهری درباره وضعیت نامطلوب مدارس دولتی عادی گفت که ابتدا باید تعریف واحدی از مدرسه داشته باشیم تا بعد بتوانیم براساس آن به مدارس دولتی کمک کنیم. اکنون براساس دستورالعمل مالی مدارس، «مدرسه» به تمامی واحدهای آموزشی و پرورشی اطلاق میشود که در چارچوب اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش عهدهدار تعلیم و تربیت در دورههای مختلف تحصیلی شامل پیشدبستانی، دبستان، مجتمعهای آموزشی و پرورشی، مدارس راهنمایی، دبیرستان، هنرستانهای فنی و حرفهای، کشاورزی، مدارس عادی، شبانهروزی، عشایری، استثنایی، استعدادهای درخشان (سمپاد)، نمونه دولتی، شاهد و ایثارگران و سایر واحدهای آموزش و پرورش هستند و تمام یا بخشی از هزینههای آن بهنحوی از محل بودجه، اعتبارات و منابع دولت پرداخت میشود.به هر روی اکنون مدرسه در آموزش و پرورش تعریف شده و باید منتظر کمکهای بیشتر دولت به مدارس باشیم که از جمله آنها میتوان به سرانه دانشآموزی اشاره کرد.
تعریف منابع مالی مدرسه
در دستورالعمل مالی مدارس نکتهای بسیار مهم وجود دارد و آن هم اشاره به مبالغی است که از پدر و مادر دانشآموزان در مدارس اخذ میشود؛ وجوه حاصل از کمکهای داوطلبانه مردمی (خاص و عام) که حسب دستورالعمل و بخشنامههای مربوطه و با رعایت مفاد قانون اصلاح ماده (11) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش به وسیله اشخاص حقیقی یا حقوقی جهت انجام هزینهها به حساب واحدهای آموزشی و پرورشی برای مصارف در اختیار مدرسه قرار میگیرد.
در این بند بر «وجوه حاصل از کمکهای داوطلبانه مردمی» تاکید شده، اکنون در دستگاه آموزش و پرورش تنها نامی از آن مانده و براساس یکی دیگر از بخشنامهها مدارس هنگام ثبتنام حق دریافت پول از مردم را ندارند و پس از تشکیل انجمن اولیا و مربیان دریافت پول در مدارس دولتی تحت عناوینی مانند «کمکهای داوطلبانه» و «همیاری» آغاز میشود و با توجه به وضعیت مالی بحرانی مدارس دولتی باید پدر و مادر دانشآموزان مبالغ تعیین شده را بابت تحصیل فرزندشان بپردازند.