این موضوع را رئیس بانک مرکزی لیبی روز شنبه 19 آذر اعلام کرد.
هنگامی که درگیری های داخلی در لیبی آغاز شد ، شورای امنیت سازمان ملل دارایی‌های لیبی را به ارزش حدود 150 میلیارد دلار مسدود کرد و این مبلغ هنوز در اختیار حاکمان جدید این کشور قرار نگرفته است.
دولت موقت می‌گوید برای پرداخت دستمزد کارکنان دولت و آغاز بازسازی کشور به این پول نیاز دارد.
صادق عمر البکار، رئیس بانک مرکزی در گفت‌و گو با رویترز گفته است این نامه که روز پنج‌شنبه فرستاد شده برای اطمینان دادن به کشورهای عضو سازمان ملل نسبت به اتحاد در میان رهبران جدید لیبی است.این کشورها پیشتر درخصوص اتحاد و به هم پیوستگی رهبران فعلی لیبی و نداشتن اطمینان برای تحویل پول به آنها ابراز نگرانی کرده بودند.
الکبار افزود او ، رئیس شورای ملی انتقالی ، نخست‌وزیر دولت موقت و وزیر دارایی نامه را امضا کرده‌اند.
مسدود کردن دارایی‌های لیبی بخشی از بسته تحریمی رژیم معمر قذافی بود تا دست از سرکوب معترضان بردارد.
تا اواخر نوامبر کمیته تحریم‌های شورای امنیت فقط حدود 18 میلیارد دلار از 150 میلیارد دلار را آزاد کرد و دیپلمات‌ها ماه گذشته اعلام کردند از این 18 میلیارد دلار صرفا حدود 3 میلیارد دلار در اختیار طرابلس قرار داده شده است.