به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، ژاک شیراک، رئیس جمهوری پیشین فرانسه، به عنوان نخستین رئیس‌جمهوری این کشور است که از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون تحت پیگرد قانونی قرار گرفته است در اولین موضع گیری رسمی نسبت به این محکومیت گفت که آن را می‌پذیرد.
شیراک 79 ساله که به دلیل مشکلات حاد عصبی در دادگاه حاضر نشد در اولین واکنش نسبت به این مساله گفت که وی حکم دادگاه را می پذیرد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، فرانسوا فیون، نخست وزیر فرانسه از حزب محافظه کار این کشور گفت که شیراک عادت به تحلیل و تفسیر تصمیمات سیستم قضایی را ندارد.
فیون گفت که حکم مربوطه تغییری در روابط شخصی وی با شیراک و همین طور روابط شیراک و فرانسوی‌ها به وجود نخواهد آورد.
حکم حبس تعلیقی شیراک در پرونده کیفری وی ثبت می‌شود، اما وی مجبور نخواهد شد که به زندان برود.
دادگاه هم چنین اعلام کرد که شیراک را درخصوص دو پرونده ایجاد شغلهای ساختگی در زمان ریاست وی بر حزبش از سالهای 1977 تا 1995 و زمانی که وی به عنوان شهردار پاریس مشغول به کار بود، مجرم شناخته است.