به گزارش ایرنا، ژولی پیگرد قضایی و احضار نیکلا سارکوزی برای پاسخگویی به اتهاماتش در مورد پرونده انفجار کراچی را لازم و اجتناب ناپذیر خواند.
وی در بیانیه ای نوشته است: احتمال این مسئله که سارکوزی بعنوان وزیر بودجه وقت فرانسه در جریان واسطه گری پرداخت کمیسیون فروش سلاح نبوده باشد، رفته رفته کمتر می شود.
ژولی افزود: سارکوزی از آغاز دوره پنج ساله ریاست جمهوری خود کوشید تا به بهانه حفظ اسرار دفاعی و به شکل های مختلف ماجرا را مسکوت بگذارد و دیگر مصونیت قضایی کامل وی بعنوان رییس جمهوری قابل قبول نیست.
روزنامه فرانسوی لیبراسیون روز دو شنبه به نقل از یکی از مقامهای ارشد سابق فرانسه افشا کرد که سارکوزی در سال 1994 میلادی به عنوان وزیر بودجه، با تشکیل یک شرکت لوکزامبورگی واسطه در پرداخت حق کمیسیون فروش سلاح و زیر دریایی فرانسوی موافقت کرد.
هنوز روشن نیست سارکوزی و اطرافیان او این رشوه ها را چکونه دریافت و هزینه کرده اند.
درپی فروش چند فروند زیردریایی 'آگوستا' و چندین محموله تجهیزات نظامی ساخت فرانسه به پاکستان در سال 1994، سوء قصد معروف به انفجار کراچی رخ داد که به کشته شدن 15 نفر از جمله 11مهندس فرانسوی منجر شد.
وجود فساد مالی و اخلاقی در میان مقام های کشورهای غربی از جمله فرانسه مسئله ای عادی و شناخته شده است با این حال اینگونه موارد معمولا در دوران رقابتهای انتخاباتی با هدف خارج کردن رقیب از صحنه فاش می شود.
