تاریخ انتشار: ۲۱ بهمن ۱۳۸۵ - ۰۷:۱۳

دکتر علیرضا سلطانی: 1 - مقوله اشتغال و بازار کار از تاثیرگذارترین و تاثیر پذیرترین مقولات اقتصادی و اجتماعی در چارچوب افق بیست ساله کشور و سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی است.

 این مقوله جدای از اینکه در زمره اهداف بنیادی سیاست های توسعه ای کشور به شمار می رود، از الزامات و زیرساخت  های توسعه و رونق اقتصادی  نیز به حساب می‌آید.

بنابراین سیاستگذاری اشتغال و تنظیم بازار کار کشور باید با نگاهی همه جانبه، هدفمند، آینده نگرانه و در چارچوب سیاست های کلان اقتصادی صورت گیرد. بدیهی است هرگونه نگاه بخشی به مقوله اشتغال و بازار کار بدون توجه به الزامات اقتصادی خرد و کلان  پیامد  هایی جز اختلال در بازار کار و بروز رکود و بحران اقتصادی و اجتماعی در‌ برنخواهد داشت.


2 - امروزه، متغیر اشتغال و میزان بیکاری به دماسنج اقتصاد در کشور های توسعه یافته صنعتی و کشور های درحال توسعه ای که مراحل رشد و ترقی را می پیمایند، تبدیل شده و عملا سیاست‌گذاریهای اقتصادی معطوف به مقوله اشتغالزایی است و در این راستا موفقیت یا ناکارآمدی دولت  ها بر مبنای آن سنجیده می‌شود. این مهم نشان از اهمیت اشتغال و آثار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن است.

 از جمله چالش های اساسی دولت نهم در شرایط کنونی رویارویی با معضل بیکاری است. در این راستا دولت مجبور به اتخاذ راهکار های کوتاه مدت برای مدیریت و کنترل بیکاری و زمینه سازی برای ایجاد اشتغال پایدار در آینده و تامین بهینه نیروی کار با کیفیت متناسب با نیاز بخش های مختلف اقتصاد و صنعت و در جهت افزایش توان رقابتی آن ها است.


3 - سیاست توسعه بنگاه های کوچک و زودبازده اگر چه در شرایط کنونی کشور و با توجه به تکالیف برنامه چهارم توسعه می تواند در کاهش بیکاری و افزایش اشتغال موثر واقع شود اما آنچه در این میان علاوه بر مدیرت نقدینگی سرازیر شده به این بخش از اهمیت برخوردار است، پایداری این بنگاه‌ها در شرایط متغیر و پرنوسان اقتصاد کشور است.

 بنگاه‌های زودبازده در شرایطی می توانند کارایی خود را در بخش اشتغال پایدار نشان دهند که اولا با نگاه و منطق اقتصادی ایجاد شده باشند ، ثانیا در موعد زمانی مد نظر به بهره‌برداری برسند و ثالثا از توانایی‌های فنی و اقتصادی برای ارتقای توان رقابتی و ماندگاری در بازار و همچنین رویارویی برخوردار باشند.

 بنابراین مدیریت و تقویت این بنگاه‌ها با توجه به گستردگی و دامنه وسیع آن ها به لحاظ جغرافیایی و بخشی از اهمیت زیادی برخوردار است و عملا مسئولیت دولت را برای حفظ و پایداری آن ها افزایش می‌دهد. در صورتی که این ملاحظات مورد توجه قرار نگیرد، در کوتاه مدت این بنگاه ها خود به مشکلی بزرگ در اقتصاد کشور تبدیل شده و عملا به معظل بیکاری دامن می‌زنند.