در بخش پایانی این گفت‌وگو دیدگاه‌های دکتر محمد جهرمی در باره تصمیمات دولت برای تعیین دستمزدها، اشتغال و جذب سرمایه‌گذاری خارجی و چالشهای پیش روی اجرای سیاستهای ابلاغی اصل 44 در این وزارتخانه را می‌خوانید.
[بخش نخست]
- آخرین تصمیم دولت برای برای دستمزدها برای سال آینده چیست؟ آیا سیستم دوگانه شدن دستمزد کارگران سال آینده نیز ادامه می‌یابد؟
در رابطه با دوگانه شدن دستمزدها فقط اشاره کنم که در بخش دولتی الان ما الگو گرفتیم که نیروهای رسمی با پیمانی متفاوت هستند که نیروی رسمی حدود 20 درصد کمتر از پیمانی حقوق می‌گیرد برای افزایش آرامش روانی برای کسی است که قرارداد موقت می‌بندد.
بخشی هم به دنبال این بودیم که در کارهای مستمر اگر صاحب بنگاه‌ها احساس کنند که هزینه بیشتری را برای نیروی کار موقت می‌پردازند به سمت قرارداد دائم بروند چون معتقدیم قراردادهای دائم هم رشد آموزش پیدا می‌کنند هم با بالا بردن انگیزه کار و تأمین مالی، رضایتمندی که بالاتر می‌رود بهره‌وری هم بالاتر می‌رود.
به دلایل فوق سعی کردیم حداقل دستمزد برای کارگران با قرارداد ثابت و قرارداد موقت متفاوت باشد و البته این اجازه را هم دادیم که در واحدهایی که دارای نیروهای قرارداد رسمی و موقت هستند و نسبت به سیستم دوگانه دستمزد، مشکلی احساس می‌کنند مشکل خود را به طور توافقی تنظیم کنند.
وزیر کار اضافه کرد: برای سال آینده به دنبال این هستیم که این هماهنگی را در واحدهای هماهنگ با سیستم دوگانه دستمزد حفظ کنیم و در واحدهایی که همه نیروها رسمی یا همه نیروها قراردادی هستند، حداقل دستمزد همان رقم معین باشد.
وی افزود: مسئله سیستم دوگانه دستمزد و تعیین حداقل دستمزد را در کل به شورای عالی کار واگذار کرده‌ایم که نماینده کارفرمایان و کارگران در آن حضور دارند و هر تصمیمی که نمایندگان کارفرمایان بگیرند همان تصمیم را خواهیم پذیرفت.
- یکی دیگر از موانع سرمایه‌گذاری در کشور، فقدان مکانیزم و سازوکار اطلاع‌رسانی دقیق برای سرمایه‌گذاران است. آیا جنابعالی ایجاد این سیستم اطلاع‌رسانی دقیق را که لازمه اشتغال‌زایی است، دنبال کرده‌اید؟
تا زمانی که اطلاعات جامع کشور در بخش‌های مختلف کامل نشود و اطلاعات به روز در تولیدات داخلی و همچنین واردات و صادرات و بازارهای منطقه و دنیا و قیمت‌ها کامل نشود، نمی‌توان به سرمایه‌گذاران اطلاعات کافی داد. البته طی سال‌های اخیر در این زمینه پیشرفت‌هایی صورت گرفته که هنوز ناقص است و نیاز است اطلاعات به منظور تسهیل دسترسی در یک جا متمرکز شود.
این هدفگذاری در دولت نهم شده که سازمان‌ها به سمت تکمیل اطلاعات خودشان حرکت کنند. همچنین برای اینکه بتوانیم بستر را برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی فراهم کنیم، به دنبال ایجاد نظام جامع اطلاعات کشور نیز هستیم.
یکی از اهدافی که در تنظیم سند اشتغال در بخش‌های مختلف دنبال می‌کردیم نیز همین بود که بالاخره برای بخش نفت یا کشاورزی طی 20 سال آینده چه کار می‌خواهیم بکنیم و چقدر تولید یا اشتغال در هر بخش اقتصادی خواهیم داشت. این اقدام نوعی اطلاع‌رسانی است برای سرمایه‌گذار که می‌داند هدف دولت در هر بخش طی سال‌های آینده چیست و آسان‌تر و هوشمندانه‌تر اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کند.
- شاید الان واقعی‌ترین هدف، صادرات است که امروزه از آن به عنوان تولید برای صادرات مطرح می‌شود. آیا فرهنگ‌سازی لازم برای بنگاه‌ها به منظور آموزش آنها در جهت تولید برای صادرات، که بحث اشتغال را به خودی خود حفظ و گسترش می‌دهد، صورت گرفته است؟
سیاستگذاری اقتصادی دولت در جهت رشد صادرات غیرنفتی و کاهش وابستگی اقتصادی به نفت به ویژه نفت خام است. این حرکت در مجموع در سیاستگذاری‌ها و هدفگذاری‌های دولت دنبال می‌شود ولی مقداری از این برنامه‌ها به علت اینکه بستر اقتصادی داخلی و فرهنگ‌سازی لازم صورت نگرفته، بعضاً شاهد رفتارهای متناقض در امر سیاستهای اقتصادی هستیم.
مثلاً زمانی که در تولیدات یک بخش همچون کشاورزی صادرات خوبی داریم یک‌باره با افزایش قیمت در همان محصول در داخل کشور، همه خواستار جلوگیری از صادرات می‌شوند. من معتقدم مسئولان بازرگانی کشور باید این مشکل را با تنظیم بازار و پیش‌بینی نیازهای داخلی حل کنند نه با جلوگیری از صادرات. ما باید بدانیم که در ماه‌های مختلف نیازهای مختلفی داریم که قابل پیش‌بینی است. اگر این نیازها به طور دقیق پیش‌بینی شود ما بهتر می‌توانیم نسبت به سیاستهای تولید خود تصمیم‌گیری کنیم.
- رابطه وزارت کار را با سیاستهای اصل 44 چقدر مستقیم می‌دانید. البته اشاره کردید به شرکت‌هایی که در دولت قبلی توسط وزارت کار ایجاد شدند. آیا این شرکتها را واگذار کرده‌اید؟
البته تمامی آن شرکتها را واگذار کرده‌ایم و بیشتر آنها را به سازمان فنی و حرفه‌ای ارائه کرده‌ایم. اما در مورد خود اصل 44 باید گفت که با ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 فضای دیگری در کشور به وجود آمد که آن، کاهش تصدی‌گری دولت و واگذاری اقتصاد به مردم و بخش خصوصی است.
همه کشورها به این نتیجه رسیده‌اند که دولت‌ها نمی‌توانند به امر بنگاه‌داری بپردازند، البته بر حسب ضرورت‌ها دولت می‌تواند به طور موقت مسیری از تأمین نیازهای جامعه را خود در اختیار بگیرد و خودش به سمت اداره بنگاه اقتصادی برود. اما استمرار این وضعیت هیچ‌گاه به نفع جامعه و اقتصاد نبوده است و همیشه دولت‌ها (چه دولت‌های باز اقتصادی و چه دولت‌های متمرکز مارکسیستی) اداره‌کننده خوبی در بنگاه‌های اقتصادی نبوده‌اند.
سیاست کلی اصل 44 واگذاری تصدی‌ها به بخش غیردولتی به چند هدف است که نباید این اهداف را فراموش کرد. واگذاری برای درآمدزایی بخش دولتی و تأمین کسری بودجه نباید باشد، هر چند که ممکن است دولت از این واگذاری‌ها درآمدی نیز کسب کند، اما هدف نباید باشد. بلکه باید بهره‌وری و توسعه و اداره بهتر بنگاه‌ها هدف باشد و اگر این نوع هدفگذاری صورت گیرد، ما مشکلی با اشتغال موجود در این واحدها نخواهیم داشت.
اگرصرفاً به سمت تأمین نیازهای دولت حرکت کنیم، کسانی هم که این شرکتها را می‌خرند چون برایشان تشویقی جهت اشتغال نشده است و از آن طرف هم بنگاه‌های دولتی 10 تا 20 درصد بیش از نیاز خود نیرو گرفته‌اند، برای حرکت به سمت سودآوری به سمت تعدیل نیروها حرکت می‌کنند و به سمت توسعه کمتر می‌روند و حتی به سمت فروش دارایی‌های این شرکتها و سوءاستفاده و البته به قول خودشان استفاده از این منابع می‌روند که در این صورت نه تنها به سمت توسعه و خصوصی‌سازی نخواهیم رفت بلکه این امر به بیکاری نیز منجر خواهد شد.
پس اصل 44 و سیاستهای کلی را کاملاً مثبت می‌دانیم به شرطی که به سمت بهره‌وری و توسعه آنها با سودآوری و حفظ تولید کالا و نوآوری بیشتر همراه باشند.
- انتقادی که وجود دارد این است که کاهش تصدی‌گری دولت در حال انجام است اما وقتی وارد بخش سهام عدالت می‌شویم، به نوعی در فعال کردن بخش خصوصی با مشکل مواجه می‌شویم که ممکن است بحث اشتغال را تحت تأثیر قرار دهد. آیا شما این نگرانی را جدی تلقی می‌کنید؟
ببینید در مجموع 40 درصد از سهام بنگاه‌ها به سهام عدالت داده می‌شود و اینکه هر چقدر سهام خرد شود و واگذار شود بستگی دارد به مدیران و سهامداران عمده‌ای که آن شرکتها را اداره می‌کنند. 20 درصدی که در اختیار دولت می‌ماند 20 درصد از کل هر بخش اقتصادی یا صنعتی است.
- اما در سیاست‌ها به طور صریح آمده که 20درصد سهام هر شرکت یا بنگاه دولتی در اختیار دولت باقی بماند و بقیه واگذار شود.
نه بحث این است که مثلاً در بخش فولاد 20درصد در سهم دولت بماند. این 20 درصد به این معنا نیست که 20 درصد سهام هر بنگاه در اختیار دولت بماند بلکه منظور این است که 20درصد بازار مثلاً بخش فولاد در اختیار دولت برای حفظ تنظیم بازار بماند.
دولت‌ها این سهم را برای حفظ حقوق مصرف‌کننده دنبال می‌کنند و الان هم همین بحث در واگذاری سهام شرکت‌های دولتی مطرح است و این نیست که در هر واحد اقتصادی دولتی، دولت 20 درصد خودش را نگه دارد.
پس بحث بر این است که در این بازارها سهم دولت 20 درصد حفظ شود که شاید یک کارخانه یا دو کارخانه باشد و مثلاً از 10 کارخانه 8 تای آن واگذار شود و دو تا در اختیار دولت باقی بماند که از آن 8 تا 4 تا در اختیار سهام عدالت و 4 تا تماماً در اختیار بخش خصوصی از طریق بورس قرار گیرد.
در لایحه‌خصوصی‌سازی که هم‌اکنون در حال تدوین است این اهداف باید صریحاً دیده شود تا هیچ مشکلی در اشتغال نداشته باشیم. البته ممکن است که یک واحد به تعدیل و تغییر ساختار نیاز داشته باشد که در کنار آن باید تأمین اجتماعی و بیمه بیکاری را ببینیم ولی در سرجمع جبری این حرکت نباید به کاهش اشتغال بیانجامد. شاید در سال‌های اول و دوم به علت افزایش بهره‌وری تعدیل نیروی انسانی را شاهد باشیم ولی در سال‌های بعد با توسعه با افزایش اشتغال‌زایی مواجه شویم.
- در مورد همین سیاست اصل 44 یک انتقاد جدی که به دولت وارد است، عدم همکاری با مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان تدوین‌کننده و نظارت‌کننده بر سیاستهای کلی است.
به عنوان مثال کمیسیون اقتصاد کلان چندین ماه است سؤالاتی درباره سیاستهای دولت در ارتباط با سیاستهای اصل 44 مطرح کرده است که دولت تاکنون به آنها پاسخ نداده است. عدم حضور دولت در همایش اصل 44 نیز بر این امر صحه می‌گذارد. آیا نسبت به این مسئله نگران نیستید؟
بخشی از سیاستهای اصل 44 در دولت هشتم و بخشی در دولت نهم ابلاغ شد. ما سیاستهای کلان اصل 44 را فقط بند «ج» نمی‌دانیم و بندهای «الف» و «ب» و بعد «ج» را باید دنبال کنیم.
در بند «الف» ساختار تشکیلات دولت و قوه مجریه را باید تغییر دهیم. من معتقدم تا زمانی که ساختار دولت کاملاً متحول نشود و بخش تصدی‌گری و حاکمیت منفک نشود که البته به تعاریف خاص کشورها از حاکمیت وابسته است، نمی‌توان به اجرای کامل سیاستهای اصل 44 امید داشت.
شاید نیازی به واگذاری مستقیم به بخش خصوصی در بعضی قسمت‌ها نباشد و باید به بخش عمومی همچون شهرداری‌ها واگذار کنیم و از سویی واگذاری‌ها باید به صورت پلکانی انجام گیرد. بنابراین مهم آن است که بخش تشکیلات دولت اگر اصلاح نشود شاهد خواهیم بود که با واگذاری یک شرکت، دو شرکت دیگر تأسیس می‌شود که نقض غرض خواهد بود. در 16 سال گذشته چنین اتفاقی رخ داد و هرچند که تعداد زیادی از شرکتها واگذار شد، اما به اندازه دوبرابر واگذاری‌ها شرکت جدید دولتی تأسیس شد.
متأسفانه احساس می‌کنم که در قوه مجریه و مقننه و حتی مجمع روی بند «الف» کمتر صحبت می‌کنند در صورتی که ریشه کار بند «الف» است. دومین مسئله این است که تا زمانی که هدفگذاری‌ها در واگذاری کامل نشده است، هر نوع واگذاری احتمال دارد که به انحراف از کل هدف‌های سیاستهای کلی منجر شود به همین خاطر دولت الان دنبال تنظیم لایحه‌ای است برای اجرای هدف‌های سیاستهای کلی اصل 44 و مجلس هم معتقد است تا زمانی که لایحه تنظیم نشده، واگذاری مخصوصاً در صدر اصل 44 نباید صورت گیرد.
فکر می‌کنم این مطلب نیاز به پخته شدن و هدفگذاری و برنامه‌ریزی درست دارد و اگر این کار تحقق پیدا نکند حتماً به مشکلات اقتصادی جبران‌ناپذیر و اجتماعی خواهد رسید. پس نیاز است که این سیاست‌ها با تدبیر بهتر و هماهنگی کامل میان قوه مقننه و مجریه صورت گیرد.
- برداشت من از صحبت‌های شما این است که تا وقتی لایحه اصل 44 که لب کلام سیاست‌ها است تدوین نشود، این ابهامات و سؤالات از عملکردها طبیعی است؟
بله. تا بستر اقتصادی را در جامعه و در بخش غیردولتی هم فراهم نکنیم و توانمندسازی بخش غیردولتی را نداشته باشیم حتم بدانید که اجرای اصل 44 و سیاستهای کلی برای صدر اصل 44 با مشکل مواجه خواهد بود؛ بخشی نحوه اداره این بنگاه‌های بزرگ است که در بعضی از آنها با رقمی معادل 500 تا 600 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری ایجاد شده‌اند و بخشی هم این است که توان اقتصادی جامعه به دلایل مختلف مثل نرخ پس‌انداز، میزان نقدینگی و همچنین خرد بودن پول در اختیار جامعه و عدم توان و مهارت مدیریتی بالا در بخش غیردولتی برای اداره این واحدها با مشکل روبه‌رو است.
یعنی اگر این سرعت کار را با توانمندسازی بخش غیردولتی همراه نکنیم، باز با مشکل مواجه خواهیم شد.
