به گزارش همشهری با خوانده شدن گزارش یادشده در نشست صبح دیروز مجلس فاش شد که هزینه جاری دولت در 5سال اجرای قانون برنامه چهارم دوبرابر شده است. این گزارش تصریح می‌کند که در 4سال اول برنامه، اشتغال در بخش کشاورزی کاهش یافته، در بخش صنعت، اشتغال اندکی نسبت به پیش‌بینی برنامه ایجاد شده و در بخش خدمات مؤسسات مالی، پولی، املاک، مستغلات 5 برابر پیش‌بینی برنامه و در بخش خدمات عمومی اجتماعی، شخصی و خانواده 3 برابر پیش‌بینی برنامه بوده است. گزارش مجلس تأکید دارد:
در واقع در اقتصاد ایران به‌دلیل شرایط نامساعد کسب و کار و تورم بالا اشتغال در بخش‌های زودبازده رشد کرده و اشتغال برای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی (به‌عنوان سرمایه انسانی) سخت‌تر شده و نرخ بیکاری افراد بین 25 تا 29ساله در سال‌های برنامه روند صعودی داشته است. افزون بر اینها نرخ بیکاری روستایی در تمام سال‌ها بیش از نرخ بیکاری مناطق شهری بوده است.
مجلس در ارزیابی کارنامه دولت در برنامه چهارم به این نتیجه رسیده است که هر چند هدف برنامه دستیابی به 8درصد رشد اقتصادی بود اما در عمل رشد اقتصادی از6.9 درصد در سال1384 آغاز و با روند کاهشی به6.7 درصد در سال1386 رسید و برای نیمه اول سال1387 به2.7 درصد رسیده است. همچنین هنوز رشد اقتصادی سال‌های چهارم و پنجم برنامه ارائه نشده است، اما پیش‌بینی‌های کارشناسان اقتصادی کاهش رشد اقتصادی در این سال‌هاست در این صورت روند و مسیر تحقق رشد اقتصادی در مسیر پیش‌بینی شده برنامه بوده است.
براساس این گزارش در برنامه چهارم برای بخش نفت متوسط رشد اقتصادی 3درصد همراه با روندی صعودی در طول برنامه پیش‌بینی شده بود، رشد این بخش در عمل از0.3 درصد رشد در سال1384 به منفی 3درصد در سال1387 رسیده و در بخش نفت سرمایه‌گذاری از طریق منابع خارجی کاهش یافته و نرخ رشد استخراج نفت خام کاهنده بوده است که در نهایت روند نزولی رشد ارزش افزوده بخش نفت را به همراه داشته است.
این گزارش می‌افزاید: در بخش صنایع و معادن، روند رشد نزولی طی شده و از11.6 درصد در سال84 به 7.4 درصد در سال87 رسیده و در بخش خدمات نیز هدف برنامه متوسط رشد 9درصد بوده اما در عمل روندی نزولی داشته است. مجلس می‌گوید: تورم فزاینده همراه با ثبات تقریبی نرخ ارز، کاهش رقابت پذیری محصولات داخلی، افزایش واردات، عدم‌بهبود نسبی شاخص‌های فضای کسب و کار، عدم‌توفیق در تأمین منابع مالی خارجی، اتکای بیش از حد به سرمایه‌گذاری دولتی، پایین بودن بازدهی نسبی سرمایه‌گذاری در بنیان‌های تولیدی، ناکارایی نظام‌های تأمین‌کننده اعتبار، بالا بودن ریسک سرمایه‌گذاری در کشور، بالا بودن هزینه مبادله، کندبودن روند واگذاری شرکت‌های دولتی و در نهایت تأثیر متقابل اقتصاد و سیاست، عوامل اصلی رشد ناکافی تشکیل سرمایه ناخالص طی برنامه چهارم است
افزایش بی‌رویه واردات و تشدید کسری تراز تجاری
نتیجه تحقیق و تفحص مجلس از اجرای قانون برنامه چهارم نشان می‌دهد اگرچه در برنامه چهارم توسعه پیش‌بینی شده بود، واردات کالا با رشد متوسط سالانه 6.6 درصد از حدود 31میلیون دلار در سال1383 به حدود 42میلیارد دلار در سال1388 برسد، در عمل با رشد متوسط سالانه9.5 درصد از رقم حدود 39میلیارد دلار در سال1383 به حدود 68 میلیارد دلار در سال1387 و حدود 62میلیارد دلار در سال1388 رسیده است و این امر باعث شده تا تراز حساب جاری غیرنفتی در پایان سال1387 با حدود 58میلیارد دلار کسری مواجه شود.