در مهم‌ترین و پرسروصدا‌ترین این قراردادها، وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد که قراردادی به میزان 30 میلیارد دلار با عربستان سعودی امضا کرده است که براساس آن، واشنگتن 84 جنگنده مدرن اف 15 و شماری از هلی‌کوپترهای بلک هاک و هلی‌کوپترهای هجومی و شماری دیگر از سامانه‌های نظامی را به ریاض می‌فروشد و در کنار آن، شماری دیگر از جنگنده‌های موجود در ناوگان نظامی عربستان از همین مدل را ارتقا خواهد داد.این قرارداد آمریکایی - سعودی در حالی امضا می‌شود که کنگره آمریکا در اکتبر 2010 پیش نویس طرحی را به امضا رساند که براساس آن دولت مجاز به فروش تسلیحاتی به میزان 60 میلیارد دلار به عربستان در مدت 10 سال خواهد بود.
پس از این قرارداد، آمریکا قرارداد نظامی دیگری را با امارات عربی متحده امضا کرد که قیمت آن نیز 3 میلیارد و 400 میلیون دلار بوده و براساس آن، واشنگتن یک سامانه ضد‌موشکی موسوم به ثاد و 96موشک و شماری دیگر از انواع اسلحه را به ابوظبی می‌فروشد.همزمان با امضای این قرارداد نظامی، اخباری درباره فروش جنگنده‌های آمریکایی این بار به عراق منتشر شد که میزان آن نیز 11 میلیارد دلار برآورد شد.
براساس این قرارداد، واشنگتن، نسل جدیدی از جنگنده‌های اف 16 و تانک های‌ام وان‌ای وان و جنگ افزارهای دیگر را به بغداد می‌فروشد. قرارداد مشابهی میان آمریکا و عمان امضا شده که موضوع آن هم فروش جنگنده به این کشور حاشیه خلیج‌فارس است. قراردادهای کلان نظامی آمریکا طی روزهای گذشته با این کشورها دست‌کم از 2 زاویه قابل بررسی است؛ نخست اینکه ایالات متحده از نظر تحولات داخلی، بیش از 3 ماه است که صحنه اعتراضات و تظاهرات‌های گسترده علیه سیاست‌های اقتصادی و بدی اوضاع اقتصادی است و شکل‌گیری جنبش اعتراضی وال استریت در همین راستاست. رکود اقتصاد جهانی از سال 2008 تاکنون باعث شده است تا آمریکا هم مانند دیگر کشورهای دنیا بخشی از نیروی کار خود را از کار بیکار کند.
این رکود اقتصادی به صنایع دفاعی آمریکا هم لطمه وارد کرده و موجب شده که دولت و کنگره به فکر کاهش بودجه دفاعی بیفتند. دولت در راستای چاره‌جویی برای برون رفت از این معضل، می‌کوشد تا به بهانه بی‌ثباتی و ناآرامی در منطقه خاورمیانه، رهبران این کشورها را به عقد قراردادهای امنیتی و نظامی گسترده تشویق کند و از این رهگذر تحرکی به اقتصاد راکد خویش دهد و مانع از ورشکستگی شرکت‌های اسلحه‌سازی شود. برآیند این سیاست اقتصادی کمک سالانه 3.5میلیارد دلاری به اقتصاد آمریکا و فراهم‌سازی 50 هزار فرصت شغلی جدید در این کشور است. اینکه این قراردادهای سنگین و گران نظامی در این زمان منعقد می‌شود یک دلیل ساده دارد؛ امسال (2012) سال انتخابات در آمریکاست. انتخابات ریاست‌جمهوری در آمریکا پدیده‌ای بسیار پرهزینه است. 30 میلیارد دلاری که عربستان سعودی برای تجهیز ناوگان هوایی‌اش به آمریکا می‌پردازد، صرف گرم کردن تنور انتخاباتی می‌شود که خرج و هزینه‌هایش از 2سال قبل از تاریخ رای‌گیری آغاز شده است.
از سوی دیگر، اوباما با اعلام این قراردادهای نظامی آن هم به‌صورت تقریبا همزمان، یک امتیاز اقتصادی در آستانه انتخابات برای خود ثبت می‌کند. همه تحلیلگران مسائل آمریکا بر یک نکته اتفاق نظر دارند و آن اینکه، سرنوشت انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا را اقتصاد رقم می‌زند. بیکاری اکنون مهم‌ترین عامل نارضایتی مردم آمریکاست. این موضوع را می‌توان در میان سخنان نامزدهای انتخاباتی حزب جمهوریخواه به خوبی مشاهده کرد و شنید. ایجاد 50 هزار فرصت شغلی با فروش میلیاردها دلار جنگنده اف16 به متحدان عرب آمریکا در خاورمیانه، بهترین شعار انتخاباتی برای اوباما در آستانه انتخابات است. بزرگ‌نمایی تهدید کشورهایی مانند ایران در رسانه‌های خبری غرب هم بخشی از همین سناریوی فروش سلاح برای کمک به اقتصاد آمریکاست.
فروش اف16 در انتخابات‌های قبلی آمریکا هم نقش داشته‌است. در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1992 آمریکا جورج بوش پدر اعلام کرد که 150 اف16 به تایوان می‌فروشد. او این خبر را در تگزاس اعلام کرد، جایی که کارخانه تولید اف16 در آن واقع است و کارگرانش به‌دلیل مشکلات اقتصادی نگران کاهش دستمزد و حتی از دست رفتن شغلشان بودند. اما از نظر تحولات خارجی، عقد این قرارداد با خروج نیروهای آمریکایی از عراق همزمان شده است. کاخ سفید در اقدامی پیشگیرانه، می‌کوشد تا کاهش نیروهای خود در منطقه را با این قراردادها جبران کند و ضمن تقویت استراتژی نظامی خود در منطقه، مانع از خروج روند تحولات در این منطقه راهبردی از چارچوب پیش‌بینی‌های خود شود.
اما بعد دیگر این مسئله که شاید چندان بدان پرداخته نشده است، سکوت کامل مقام‌های رژیم صهیونیستی درقبال این قراردادهای امنیتی و دست کم درباره قرارداد نظامی میان آمریکا و عربستان سعودی بوده است. پیش از این، هرگونه معامله نظامی میان آمریکا و کشورهای عربی، با واکنش این رژیم مواجه می‌شده و موافقت کنگره آمریکا با این قراردادها پس از رایزنی با لابی‌های صهیونیستی اعلام می‌شده است، اما از سال 2010، معاملات کلان نظامی آمریکا و عربستان، هیچ واکنشی از سوی تل آویو در پی نداشته است و این نشان از آن دارد که مقام‌های رژیم صهیونیستی از این مسئله اطمینان دارند که هیچگاه موشک‌ها و جنگندهای عربستان یا متحدان آن، اراضی اشغالی را نشانه نخواهد رفت.
این مسئله‌ای است که آمریکا در فروش اسلحه به عربستان هیچگاه از آن غفلت نکرده و درباره عراق هم آن را لحاظ کرده است. در همین راستا، یک مقام آمریکایی هنگام سخن از قرارداد 11 میلیارد دلاری میان عراق و آمریکا، یکی از پیش شرط‌های فروش این جنگنده‌ها را نظارت کامل آمریکا درباره ماهیت استفاده از آنها عنوان کرده است. علاوه بر این، آمریکایی‌ها درباره عراق بر این باورند که درصورت عدم‌فروش این سلاح‌ها به عراق، مقام‌های این کشور، سلاح‌های یاد‌شده را از جایی دیگر تامین خواهند کرد.