نویسندگان 7 دلیل برای نوشتن این طرح داشتند: نخستین دلیل ابهامات در روابط بین سازمان‌های مردمنهاد و بخش‌های دیگر جامعه گزارش شد. دومین دلیل مخدوش شدن مرزهای هویتی سازمان‌های غیردولتی و حوزه سیاسی را مطرح کرد و مقوله تجهیز منابع برای این سازمان‌ها و موانع فراروی آنها نیز به‌عنوان دلیل سوم معرفی شد.
ابهام موجود در روابط بین این سازمان‌ها با جامعه بین‌المللی نیز یکی از دلایلی بود که نمایندگان نسبت به آن حساس بودند همچنین فقدان تضمین شفافیت و پاسخگویی این سازمان‌ها به گروه‌های ذی‌نفع و بالاخره رسمیت یافتن نقش سازمان‌های غیردولتی در فرایند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در جامعه و فراهم کردن زمینه قانونی لازم برای تحقیق و تامین آزادی‌های اساسی آحاد مردم برای تاسیس سازمان‌های مردمنهاد نیز از دیگر دلایلی بودند که این گروه از نمایندگان را واداشت تا بر این اساس طرحی نوشته و در مجلس بررسی و تصویب کنند.
ایست، پیش‌نروید
طرحی که در 5 فصل و 46ماده نوشته شد در بررسی مجلس تا ماده 26 بیشتر تاب نیاورد و به اغما رفت. بررسی جزئیات طرح ناظر بر تاسیس و فعالیت سازمان‌های مردمنهاد که در تاریخ 15 فروردین امسال با 144 رای موافق تصویب شده‌بود کمتر از 10 روز بعد با تذکر آیین‌نامه‌ای یک نماینده مجلس( احمد توکلی) متوقف شد. علی لاریجانی پس از تذکر نماینده مجلس با تایید اینکه این طرح ابهامات زیادی دارد و به اصلاح پیاپی نیازمند است، خواستار بازگرداندن آن به کمیسیون اجتماعی شد و بلافاصله محمد کاظم دلخوش، نماینده مردم صومعه‌سرا، پیشنهاد مسکوت ماندن 3 ماهه طرح را ارائه کرد و نمایندگان نیز با تصویب این پیشنهاد بر مسکوت ماندن 3 ماهه طرح، مهر تایید زدند.
از فروردین ماه امسال تا به حال 3 فرصت 3 ماهه گذشته اما این طرح همچنان در سکوت مانده و با توجه به نزدیک شدن به انتخابات مجلس بعید است امسال در دستور کار قرارگیرد؛ احتمالا می‌ماند برای دوره بعدی مجلس.
نیت خیر قانونگذار
محمدقیوم دهقانی، نماینده مردم ایرانشهر معتقد است:نمایندگان مجلس به هر حال با نیت کاملا مثبت این طرح را در مجلس بررسی کردند. مسلما نمایندگان بر این باورند که تصویب قانون برای نظارت بر سازمان‌های مردمنهاد سبب رشد و نمو این سازمان‌ها خواهد بود و افرادی که خواهان تاسیس سازمان‌های جدید هستند با شرایط روشن‌تری روبه‌رو خواهند شد.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس می‌گوید: سازمان‌های مردمنهاد سازمانهایی هستند که تحت کنترل خود مردم‌اند و به هر حال باید نظارت دولتی بر آنها صورت بگیرد تا بتوانند عملکرد موفقی در جهت انجام کارهایشان داشته باشند و به سمت و سویی برخلاف جهت اساسنامه‌هاشان حرکت نکنند؛ به همین دلیل نیاز به نظارت و کنترل بر این‌سازمان‌ها وجود دارد.
او در پاسخ به اینکه تا‌کنون با گزار‌ش‌هایی روبه‌رو شده که نشان از عدم‌ارائه آمار و اطلاعات از سوی سازمان‌های مردمنهاد داشته‌باشد توضیح داد:مواردی وجود داشته که گزارش شده خدمات این سازمان‌ها در جهت اهداف اولیه‌شان نیست و من با اعتراض گروه زیادی از جوانان روبه‌رو شده‌ام که معتقدند سازمان‌های مردمنهاد اعتباراتی را که در اختیار دارند درست توزیع نمی‌کنند. این هم یکی از دلایلی است که سبب شده تا گروهی از نمایندگان مجلس خواستار نظارت بر این سازمان‌ها باشند.
دهقانی نیت نمایندگان را کاملا خیرخواهانه می‌داند و در پاسخ به اینکه تصویب این قانون سبب کنترل بیش از حد سازمان‌های مردمنهاد خواهدشد و احتمالا فعالیت آنها را مخدوش خواهد کرد، می‌گوید: البته باید تلاش شود تا شرایط مورد نیاز برای فعالیت هر چه بیشتر این سازمان‌ها پدید‌آید. مجلس هم قانونی که تصویب می‌کند هیچ وقت منظورش این نیست که محدودیتی در ارائه خدمات ایجاد کند و قوانینی که نمایندگان دنبال می‌کنند برای کمک کردن به این سازمان‌هاست که بتوانند خدماتشان را بهتر انجام دهند. اهداف و نفس کار یک قانون که از طرف قانونگذار تصویب می‌شود هرگز با این هدف که محدودیت بیشتری ایجاد کند همراه نخواهد بود.
سکوت سمن‌ها
بررسی طرح ناظر بر تاسیس و فعالیت سازمان‌های مردمنهاد از سوی مدیران این سازمان‌ها با سکوت روبه‌رو شد؛ سکوتی که نمی‌توانست نشانه رضایت باشد بلکه مخالفتی خاموش را خبر می‌داد.
مدیران سازمان‌های مردم نهاد در برابر خبرنگاران همه تلاششان را به خرج دادند تا به هر ترفندی از پاسخ دادن شانه خالی کنند و رو‌در روی مجلس قرار نگیرند و مایل به اظهارنظر نبوده‌اند.
به‌نظر می‌رسد بیم آن می‌رود که هر نوع سخن مخالفی با آنچه در مجلس می‌گذشت می‌توانست نمره‌ای منفی در فعالیت سازمان باشد و مانعی برای ادامه فعالیت سازمانهایی شود که در اعتراض به این قانون اظهارنظر کردهاند.
محدود کردن فضا
زهره الهیان، رئیس فراکسیون سازمان‌های مردمنهاد مجلس، هرچند محدود شدن سازمان‌های مردمنهاد را به‌دلیل اجرای این قانون قبول نکرده‌است اما تایید کرده که برخی نمایندگان تصویب این طرح را به نوعی محدود کردن فضای فعالیت سازمان‌های مردمنهاد عنوان کردهاند.
این اشاره الهیان نشان می‌دهد که درون مجلس نیز نگرانی‌هایی درباره محدود شدن فعالیت این دسته سازمان‌ها وجود دارد و گروهی از نمایندگان تلاش می‌کنند تا این مشکل را برطرف کنند.
در ماده 6 این طرح که به تصویب نمایندگان مجلس هم رسیده‌است، آمده: هیأت عالی سازمان‌های مردمنهاد از معاونین ذی‌ربط وزارت کشور(رئیس هیات)، وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات و نمایندگان تام‌الاختیار قوه‌قضاییه، نیروی انتظامی، سازمان صدا و سیما، سازمان اوقاف و امور خیریه، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان بسیج مستضعفان، سپاه پاسداران، کمیته امداد امام(ره)، مرکز امور مساجد و نماینده منتخب سازمان‌های ملی و نماینده دستگاه تخصصی مورد نیاز با حق رای نماینده شورای‌عالی استان‌ها و یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تشکیل شده و کار نظارت بر فعالیت سازمان‌ها را بر عهده خواهد داشت.
در این قانون هیأت نظارت در استان‌ها و شهرستان‌ها نیز تشکیل شده از معاون استاندار (فرماندار) و نمایندگان تام‌الاختیار اداره اطلاعات، دادگستری، نیروی انتظامی، سازمان اوقاف، سازمان بسیج مستضعفان سپاه پاسداران سازمان تبلیغات اسلامی، امام جمعه و نماینده‌ای از سازمان‌های مردمنهاد تشکیل می‌شود که بر حسب حوزه جغرافیایی تعیین شده، استان یا شهرستان، نظارت بر این سازمان‌ها را انجام دهد.
نکته مورد توجه در این ماده حضور پررنگ نیروهای نظامی و انتظامی در ترکیب هیات‌های نظارت بر فعالیت‌های سازمان‌های مردمنهاد است.
روز از نو
درصورت تصویب این طرح در مجلس شورای اسلامی و ابلاغ آن لازم است تمامی سازمان‌های مردم‌نهادی که در حال حاضر فعال هستند در قالب جدید، درخواست مجوزکنند. این سازمان‌ها می‌بایست براساس ضوابطی که در قانون ناظر بر تاسیس و فعالیت سازمان‌های مردمنهاد آمده است مدارکی را آماده و به مراجع معرفی شده تحویل دهند و با طی مراحل قانونی مجوز جدیدی دریافت کنند تا براساس آن بتوانند فعالیتشان را ادامه دهند. در این شرایط بیم آن می‌رود که تعدادی از سازمان‌های مردمنهاد فعال نتوانند از فیلترهای جدید عبور کنند و با وجود کارنامه خوبی که از خود به جای گذاشته‌اند از ادامه کار منع شوند. این قانون سازمان‌های مردمنهاد را به اجرای طرح « روز از نو روزی از نو» مجبور خواهد کرد و چرخه حذف را مقابل آنها قرار خواهد داد.
واسطه‌‌ای میان مردم و دولت
سازمان‌های مردم نهاد(NGO) که در ایران به نام سمن شناخته می‌شوند، سازمانهایی هستند که بدون آنکه بخشی از ساختار دولت باشند نقش واسطه میان مردم و دولت را بازی می‌کنند. این سازمان‌ها غالبا غیرانتفاعی هستند و بودجه‌شان از طریق کمک‌های مردمی یا سازمان‌های دولتی تهیه می‌شود. سمن‌ها از 15سال پیش فعالیت زیادی در کشور داشته‌اند و مسلما دو نظر کاملا متفاوت درباره آنها وجود دارند: یک گروه فعالیت آنها را تایید و گروه دیگر فعالیت سمن‌ها را چندان که باید خوب ارزیابی نمی‌کنند اما به هر حال هیچ‌یک از گروه‌های هنوز نتوانسته‌اند دلیلی برای حذف سازمان‌های مردمنهاد ارائه دهند. به هر حال در‌گیرودار گسترش دنیای امروز، حضور سازمان‌های مردمنهاد در سراسر دنیا امری اجتناب‌ناپذیر است که دولت‌ها ناچارند به آن تن دهند.