غلامرضا مصباحی مقدم نماینده تهران در مجلس هشتم با بیان اخطار قانون اساسی نسبت به حذف حق عفو زندانیان که در جریان بررسی طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز مطرح شده بود مخالفت کرد.
در صحن علنی گفت: بر اساس اصل ۱۱۱ قانون اساسی اختیار عفو زندانیان در اختیار مقام معظم رهبری است و حذف این حق خلاف قانون اساسی است.
وی افزود: در تبصره ۱ ماده ۵۶ لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز این گونه جرایم قابل عفو نیست در حالی که طبق اصل ۱۱۱ قانون اساسی اختیار عفو دست رهبری است.
بر اساس گزارش ایلنا، علی لاریجانی رئیس مجلس با وارد دانستن اخطار مصباحی مقدم آن را به رای گذاشت.
خبر‌آنلاین هم در گزارشی در این زمینه آورده است: لاریجانی پیش از این رای گیری نظر نماینده دولت را پرسید و او بی آنکه پشت تریبون قرار بگیرد گفت که دولت مخالف حذف این بند از لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.
پاسخ وی با تعجب لاریجانی همراه شد که خطاب به نماینده دولت گفت: بر اساس اصل 110 قانون اساسی عفو در اختیارات رهبری است. شما چرا با پرهیز از محدودیت در اختیارات رهبری مخالفید؟ چرا می خواهید اختیارات رهبری را ضیق کنید؟
نماینده دولت باز هم پشت تریبون نیامد و کوشید تا موضع دولت را توجیه کند.
اما رئیس مجلس باز هم به او گفت: وقتی مخالفید یعنی منظورتان این است که رهبری نمیتواند در عفو برخی جرایم ورود پیدا کند. این چه کاری است که میخواهید بکنید؟
در نهایت نمایندگان مجلس با ۱۴۲ رای موافق و ۱۹ رای ممتنع و همچنین ۲ رای مخالف با این اخطار موافقت کردند.
شایان ذکر است عبارت عفو زندانیان با ۱۳۶ رای موافق از ماده ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز حذف شد.
در جلسه علنی امروز تعداد دیگری از مواد لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصویب شد:
مجلس مجازات شریکان متهمان به قاچاق را مشخص کرد
نمایندگان مجلس مصوب کردند هر شخصی که مرتکب جرم حمل کالا یا ارز قاچاق شود، اگر نتواند صاحب اصلی آن را تعیین کند، علاوه بر ضبط کالا یا ارز به مجازات‌های مقرر در مورد مالک کالا و ارز محکوم می‌شود.
به گزارش خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) و در ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز مواد 59 و 60 این لایحه را بررسی و تصویب کردند.
به موجب مصوبه مجلس حکم تعدد و یا تکرار ارتکاب جرم قاچاق مطابق قانون مجازات اسلامی است.
ماده 59 لایحه مذکور با 116 رای موافق 11 رای مخالف و 17 رای ممتنع از 205 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید.
نمایندگان در ماده 60 نیز مقرر کردند هر شخصی که مرتکب جرم حمل کالا یا ارز قاچاق شود و نتواند ارسال کننده و یا صاحب اصلی آن را تعیین کند، علاوه بر ضبط کالا یا ارز به مجازات‌های مقرر در مورد مالک کالا و ارز نیز محکوم می‌شود.
وکلای ملت با 114 رای موافق، 8 رای مخالف و 12 رای ممتنع از 200 نماینده حاضر در جلسه ماده 60 این لایحه را تصویب کردند.
عدم پرداخت جزای نقدی قاچاقچیان کالا منجر به فروش کالای قاچاق می‌شود
نمایندگان مجلس در ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز ماده 61 این لایحه را تصویب و مقرر کردند در صورتی که قاچاقچیان کالا و ارز ظرف 2 ماه از تاریخ صدور حکم قطعی، جزای نقدی مورد حکم را نپردازد از محل فروش آنها برداشت و مابقی به مالک مسترد می‌شود.
بر اساس مصوبه نمایندگان مجلس، چنانچه قراینی از قبیل جاسازی و نظایر آن حاکی از اطلاع مالک وسیله نقلیه یا محل نگهداری، از استفاده آنها در قاچاق کالا و ارز باشد و مالک نیز اقدام بازدارنده به عمل نیاورده باشد علاوه بر حداقل مجازات مقرر برای مرتکب، وسیله نقلیه به شرح مندرج در ماده 17 این قانون، ضبط می‌شود و در مورد ضبط محل نگهداری کالای ممنوع ماده 19 و تبصره‌های آن اعمال می‌شود.
بهارستان‌نشینان مقرر کردند در صورتی که محکوم علیه ظرف 2 ماه از تاریخ صدور حکم قطعی جزای نقدی مورد حکم را نپردازد از محل فروش آنها برداشت و مابقی به مالک مستردد می‌شود.
مجلسی‌ها با 110 رای موافق، 7 رای مخالف و 11 رای ممتنع از 201 نماینده حاضر در جلسه این ماده را تصویب کردند.