به گزارش فارس، نشریه "کامن دریمز" در مطلبی با اشاره به اقدام دولت آمریکا در زیر سوال بردن وضعیت حقوق بشر در سایر کشورها، فهرستی از نقض همین حقوق از سوی دولتمردان آمریکایی تهیه کرده و ایده "آمریکا؛ سرزمین آزادی" را به چالش کشیده است.
این نشریه در این باره نوشت: وزارت خارجه آمریکا هر سال گزارش هایی درباره حقوق افراد در سایر کشورها منتشر می کند و تصویب قوانین و مقررات بازدارنده و دست و پاگیر در آنها را زیر نظر می گیرد. به عنوان مثال، ایران به دلیل عدم برگزاری دادگاه عادلانه و محدود کردن حریم خصوصی افراد ( از سوی آمریکا) مورد انتقاد قرار می گیرد و سایر کشورها نیز به علت استفاده از مدارک و شواهد سری و محرمانه و شکنجه محکوم می شوند.
در حالی که ما (آمریکایی ها) درباره کشورهایی قضاوت می کنیم که آنها را آزاد نمی دانیم، اطمینان داریم هر تعریفی درباره ملت آزاد باید شامل ملت ما یعنی سرزمین آزادی باشد. اما قوانین حاکم بر این سرزمین باید این اطمینان خاطر را متزلزل کند. از زمان حادثه 11 سپتامبر 2001، آمریکا به طور جامع آزادی های مدنی را به اسم، اوضاع امنیتی کاهش داده است. آخرین نمونه این مورد قانون دفاع ملی است که 13 دسامبر به امضا رسید؛ قانونی که بازداشت نامحدود شهروندان را امکان پذیر می سازد.
از آنجائیکه هر گونه اختیارات جدید در زمینه امنیت ملی زمانی که به اجرا در می آید، بحث انگیز می شود، از این رو این موارد در نهان مورد بحث و بررسی قرار می گیرند اما علنا به اجرا در می آیند. این اختیارات تلفیقی از قدرت هایی هستند که تحت آنها کشور ما سلطه جو و مستبد به شمار می آید. آمریکایی ها اغلب کشورمان را به عنوان سمبل آزادی به جهان معرفی می کنند در حالی که کشورهایی نظیر چین و کوبا را به عنوان کشورهایی غیرآزاد رد می کنند. این کشورها فاقد حقوق اساسی افراد هستند از این رو آنها را خارج از تعریف "آزادی" قرار می دهیم اما آمریکا اکنون با این رژیم ها وجه اشتراک بسیاری دارد.
در واقع، این کشورها نیز دارای قانون اساسی هستند که مدعی اند آزادی و حقوق افراد را تضمین می کند اما دولت های آنها اختیار و آزادی عمل گسترده ای در انکار این حقوق دارند و این دقیقا مشکل قوانین جدید در آمریکاست. فهرست اختیاراتی که دولت آمریکا از 11 سپتامبر به دست آورده ما را در یک وضعیت آشفته قرار داده است؛ فهرستی که به شرح زیر است:
قتل و ترور شهروندان آمریکایی
رییس جمهور اوباما نیز مانند آنچه جرج بوش پیش از او انجام می داد، مدعی حقی است که طبق آن می تواند حکم قتل هر شهروندی را که تروریست یا شریک جرم تروریسم محسوب می شود، صادر کند. سال گذشته، او حکم قتل انور اولاقی، شهروند آمریکایی و یک شهروند دیگر را تحت این اختیار صادر کرد. ماه گذشته نیز مقامات دولتی این اختیار را تصویب و قانونی کرده و بیان کردند که رییس جمهور می تواند حکم قتل هر شهروندی را که وابسته و همدست با تروریست ها باشد، صادر کند. (این در حالی است که ملت هایی نظیر نیجریه، ایران و سوریه همواره به دلیل کشتار دشمنانشان بیرون از حوزه قضایی دادگاه ( از سوی آمریکا) مورد انتقاد قرار گرفته اند. )
بازداشت‌های نامحدود
طبق قانونی که ماه گذشته به امضا رسید، مظنونان به اقدامات تروریستی توسط ارتش بازداشت می شوند. رییس جمهور نیز اختیار دارد تا شهروندان متهم به اقدامات تروریستی را بازداشت کند. در حالی که دولت آمریکا مدعی است این قید و شرط صرفا قانون موجود را مدون و ساماندهی می کند، کارشناسان این دیدگاه را رد می کنند. دولت نیز با برخی تلاش ها برای مورد پرسش قرار گرفتن چنین اختیاری در دادگاه های فدرال مخالفت کرده است. ( چین اخیرا قانون بازداشت محدود را برای شهروندان خود تدوین کرده در حالی که کشورهای نظیر کلمبیا به دلیل "بازداشت های طولانی مدت" از سوی آمریکا مورد انتقاد قرار گرفته است.)
عدالت اختیاری
رییس جمهور در حال حاضر تصمیم گیری می کند که آیا فردی در دادگاه فدرال محاکمه شود یا در دادگاه نظامی؛ سیستمی که در سراسر جهان مورد تسمخر قرار گرفته است. جرج بوش سال 2001 مدعی این اختیار شد و اوباما نیز آن را ادامه داد.( چین و مصر به دلیل داشتن سیستم های قضایی نظامی مجزا برای برخی متهمان که شامل شهروندان نیز می شد، (از سوی آمریکا) محکوم شده اند.)
تحقیقات بدون مجوز
رییس جهور اکنون می تواند دستور نظارت بدون مجوز را صادر کند که شامل ظرفیت جدید برای وادار کردن شرکت ها و سازمان ها به ارائه اطلاعات درباره ارتباطات و وضعیت مالی شهروندان است. جرج بوش تحت قانون وطن پرستی در سال 2001 این اختیار را به دست آورد و در سال 2011 اوباما آن را بسط و گسترش داد و شامل تحقیق و بررسی همه چیز از اسناد تجاری گرفته تا یادداشت های کتابخانه ای کرد. دولت می تواند از "نامه های امنیت ملی" استفاده کند تا بدون دلیل قانع کننده از سازمان ها بخواهد اطلاعات مربوط به شهروندان را ارائه دهند و همین طور به آنها دستور دهد که افشا این اطلاعات را برای شهروندان برملا نکند. (عربستان سعودی و پاکستان تحت قانونی عمل می کنند که به دولت اجازه می دهد به نظارت اختیاری (بر شهروندان) بپردازد.)
مدارک و شواهد سری
دولت در حال حاضر از مدارک سری برای بازداشت افراد و نیز از آنها در دادگاه های فدرال و نظامی استفاده می کند. دولت همچنین با بیان اینکه پرونده های مطرح شده علیه آمریکا، آن را وادار می سازد تا اطلاعات محرمانه ای را افشا کند که به امنیت ملی آسیب می رساند، (رسیدگی به ) این پرونده ها را رد می کند؛ ادعایی که در دادخواهی های متعدد علیه دولت مطرح می شود و قضات دادگاه فدرال نیز بدون هیچ حرفی آن را می پذیرند. حتی نظرات قانونی که به عنوان مبنای اقدامات دولت در زمان بوش و اوباما مطرح شده اند، نیز محرمانه هستند. همین امر به دولت اجازه می دهد مدعی مباحث قانونی سری و محرمانه به منظور حمایت از اقدامات سری خود شود. از این رو برخی پرونده ها هرگز در دادگاه مطرح نمی شوند.
جنایات جنگی
در دولت جرج بوش، جهان خواستار محاکمه افراد مسوول در غرق مصنوعی مظنونان به اقدامات تروریستی شد اما دولت اوباما سال 2009 اعلام کرد که اجازه نمی دهد کارکنان سازمان سیا برای چنین اقداماتی مورد بازجویی و محاکمه قرار گیرند. زمانی که دادگاه ها در برخی کشورها نظیر اسپانیا قصد داشتند از مقامات دولت بوش به خاطر جنایات جنگی بازجویی کنند، دولت اوباما از مقامات خارجی خواست که اجازه ادامه چنین روندی را ندهند. این در حالی است که آمریکا مدتهاست مدعی چنین اختیاری در رابطه با جنایات جنگی در سایر کشورهاست. ( کشورهای متعددی در مقابل بازجویی از مقاماتی که متهم به جنایات جنگی و شکنجه هستند، مقاومت می کنند. برخی نظیر صربستان و شیلی در نهایت پیروی از قانون بین المللی را پذیرفتند اما کشورهایی نظیر ایران، سوریه و چین تحقیقات مستقل در این رابطه را رد کردند.)
دادگاه سری
دولت استفاده از دادگاه های محرمانه را افزایش داده چراکه این دادگاه ها عذر موجه در اختیار آن قرار داده تا افراد مظنون به کمک به سازمان ها و دولت های خارجی دشمن را تحت نظر قرار گیرند. اوباما در سال 2011 این اختیارات را احیا کرد؛ از جمله تحقیقات مخفیانه از افرادی را امکان پذیر کرد که بخشی از گروه های تروریستی شناخته شده نیستند. دولت بر حق خود برای نادیده گرفتن محدودیت ها بر چنین نظارت هایی تاکید دارد. ( پاکستان نظارت بر امنیت ملی را در اختیار سرویس های اطلاعاتی و نظامی قرار داده است.)
مصونیت از بررسی های قضایی
دولت اوباما نیز مانند دولت بوش به طور موفقیت آمیزی برای مصونیت شرکت هایی اقدام کرده است که به دولت برای نظارت بدون مجوز بر شهروندان کمک می کنند و همین طور توانایی شهروندان برای به چالش کشیدن نقض حریم خصوصی را مسدود کرده است. ( چین نیز معتقد به مصونیت گسترده است و همواره مانع دادخواهی علیه شرکت های خصوصی می شود.)
نظارت دائم بر شهروندان
دولت اوباما از ادعای خود مبنی بر اینکه می تواند از ابزار جی پی اس برای نظارت بر همه حرکات شهروندان موردنظر آنهم بدون حکم دادگاه استفاده کند، دفاع کرده است.( عربستان سعودی سیستم نظارت عمومی عظیمی نصب کرده در حالی که کوبا به دلیل نظارت بر برخی شهروندان مشخص بدنام شده است.)
انتقال مظنونان به کشور دیگر
دولت اکنون می تواند شهروندان آمریکایی و غیر آمریکایی، هر دو را تحت سیستم "انتقال مظنونان" به کشوری دیگر منتقل کند؛ سیستمی که به علت استفاده از سایر کشورها نظیر سوریه، عربستان، مصر و پاکستان برای شکنجه مظنونان همواره محکوم شده است. دولت اوباما می گوید که از این مورد سوء استفاده نمی کند اما بر حق خود برای صادر کردن حکم برای چنین نقل و انتقالاتی تاکید دارد.
این قوانین جدید با تزریق پول به سیستم های امنیتی گسترده در سطوح فدرال و کشوری همراه شده اند که شامل دوربین های نظارتی عمومی بیشتر و ده ها هزار پرسنل امنیتی است. برخی سیاستمداران با بی اعتنایی می گویند که این اختیارات گسترده صرفا پاسخ به زمانی است که در آن زندگی می کنیم. از این رو بود که سناتور لیندزی گراهام در مصاحبه ای گفته "آزادی بیان ایده بزرگی است اما ما در جنگ به سر می بریم. البته تروریسم هرگز تسلیم نمی شود و به این جنگ خاص پایان نمی دهد."
برخی سیاستمدارن نیز دلیل تراشی می کنند که هر چند این اختیارات وجود دارند، اما مساله اصلی نحوه استفاده از آنهاست. این پاسخ مشترک همه لیبرال هایی است که نمی توانند همانطور که بوش را سرزنش می کردند، اکنون اوباما را محکوم کنند. به عنوان مثال سناتور کارل لوین تاکید کرده است که کنگره درباره بازداشت های نامحدود هیچ تصمیمی اتخاذ نمی کند.
اوباما اعلام کرده که قصد ندارد از اختیارات خود برای بازداشت شهروندان استفاده کند با این حال این اختیارات را پذیرفته است. یک کشور دیکتاتوری و خودکامه نه تنها از طریق استفاده از اختیارات خودسرانه بلکه از طریق توانایی برای استفاده از این اختیارات نیز تعریف می شود.
افرادی که تحت قانون دیکتاتوری زندگی می کنند، بهتر از ما این خطر را درک می کنند. جیمز مدیسن هشدار داده ما نیازمند سیستمی هستیم که به انگیزه ها و نیت خوب حکمرانان ما وابسته نباشد. به گفته او اگر مردم فرشته باشند نیاز به هیچ دولتی نیست.
از زمان حادثه 11 سپتامبر، ما دولتی ایجاد کرده ایم که افراد از آن در هراسند؛ دولتی با اختیارات گسترده آنهم به امید اینکه این دولت از آن اختیارات عاقلانه استفاده کند.
برای بسیاری از لیبرالیست ها، "قید و شرط" بازداشت نامحدود در قانون دفاعی خیانت اوباما به شمار می رود. در حالی که رییس جمهور متعهد شده بود این قانون را به خاطر همین قید و شرط وتو می کند، لوین، یکی از حامیان این قانون، در سنا افشا کرد که این درواقع کاخ سفید بوده که حذف هر استثنا برای بازداشت نامحدود شهروندان را تصویب کرده است.
عدم صداقت سیاستمداران برای آمریکایی ها چیز جدیدی نیست. سوال اصلی این است که آیا وقتی این کشور(آمریکا) را سرزمینی آزادی می خوانیم، به خودمان دروغ می گوییم!