همشهری آنلاین: نمایندگان مجلس فوریت طرح الزام دولت به پیگیری حقوق قربانیان ایرانی اقدامات تروریستی در محاکم داخلی و بین المللی را تصویب کردند.

نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۲۸ دی ماه) یک فوریت طرح الزام دولت به پیگیری حقوق قربانیان ایرانی اقدامات تروریستی در محاکم داخلی و بین المللی را با ۱۲۷ رای موافق٬ ۶ رای مخالف و ۱۶ رای ممتنع به تصویب رساندند.

در دلایل توجیهی این طرح آمده است: با توجه به سوءاستفاده ای که از روابط توام با حسن نیت جمهوری اسلامی ایران با آژانس هسته ای و قرار دادن نام دانشمندان هسته‌ای در فهرست سیاه گروه‌های ترور٬ خلاف کنوانسیون‌های بین‌المللی و منشور ملل متحد ضرورت طرح قانون برای پیگیری حقوق قربانیان ایرانی اقدامات تروریستی در محاکم داخلی و بین‌المللی روشن است.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، از جمله طراحان این طرح علی مطهری٬ حسین سبحانی نیا٬ اسماعیل کوثری٬ داریوش قنبری٬ غلامرضا مصباحی مقدم٬ محمدحسن ابوترابی فرد و محمدتقی رهبر هستند.

براساس ماده واحده این طرح دولت موظف است نسبت به احقاق حقوق قربانیان ایرانی اقدامات تروریستی در محاکم داخلی و بین المللی اقدام نماید.

طبق تبصره ۱ دولت موظف است حداکثر در مدت سه ماه دستگاه متولی اجرای این قانون را معرفی نماید.

براساس تبصره ۲ دستگاه متولی اجرای این قانون موظف است بانک اطلاعاتی مربوط به قربانیان ترور٬ گروه های تروریستی مسوول اجرای ترور و سازمان ها و کشورهای خارجی مرتبط با گروه های تروریستی را ایجاد نماید.

تبصره ۳ این ماده قوه قضائیه را مکلف می کند یک شعبه دادگاه جهت پیگیری پرونده ها و صدور احکام مقتضی معرفی نماید.

طبق تبصره ۴ دولت موظف است حمایت های لازم اعم از حقوقی٬ مشاوره ای و امکانات مالی  را جهت پیگیری حقوق قربانیان و بازماندگان اقدامات تروریستی در محاکم بین المللی فراهم نماید.

تبصره ۵  وزارت امور خارجه را مکلف می کند در قالب دیپلماسی عمومی نسبت به افشای نقش کشور خارجی و دستگاه‌های اطلاعاتی آنها و برخی سازمان‌های بین‌المللی در تضییع حقوق ایرانیان اقدام نماید.

براساس تبصره ۶ دستگاه مسوول اجرای قانون در دولت موظف است هر شش ماه یک بار گزارش اجرای این قانون را در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارائه دهد.

تبصره ۷ این ماده محل تامین اعتبار بار مالی ناشی از اجرای این طرح در محاکم داخلی و خارجی را از محل ردیف ۱۰ میلیارد ریالی پیگیری حقوق جانبازان شیمیایی معرفی می کند.

منبع: همشهری آنلاین

برچسب‌ها