نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۲۸ دی ماه) یک فوریت طرح الزام دولت به پیگیری حقوق قربانیان ایرانی اقدامات تروریستی در محاکم داخلی و بین المللی را با ۱۲۷ رای موافق٬ ۶ رای مخالف و ۱۶ رای ممتنع به تصویب رساندند.
در دلایل توجیهی این طرح آمده است: با توجه به سوءاستفاده ای که از روابط توام با حسن نیت جمهوری اسلامی ایران با آژانس هسته ای و قرار دادن نام دانشمندان هسته‌ای در فهرست سیاه گروه‌های ترور٬ خلاف کنوانسیون‌های بین‌المللی و منشور ملل متحد ضرورت طرح قانون برای پیگیری حقوق قربانیان ایرانی اقدامات تروریستی در محاکم داخلی و بین‌المللی روشن است.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، از جمله طراحان این طرح علی مطهری٬ حسین سبحانی نیا٬ اسماعیل کوثری٬ داریوش قنبری٬ غلامرضا مصباحی مقدم٬ محمدحسن ابوترابی فرد و محمدتقی رهبر هستند.
براساس ماده واحده این طرح دولت موظف است نسبت به احقاق حقوق قربانیان ایرانی اقدامات تروریستی در محاکم داخلی و بین المللی اقدام نماید.
طبق تبصره ۱ دولت موظف است حداکثر در مدت سه ماه دستگاه متولی اجرای این قانون را معرفی نماید.
براساس تبصره ۲ دستگاه متولی اجرای این قانون موظف است بانک اطلاعاتی مربوط به قربانیان ترور٬ گروه های تروریستی مسوول اجرای ترور و سازمان ها و کشورهای خارجی مرتبط با گروه های تروریستی را ایجاد نماید.
تبصره ۳ این ماده قوه قضائیه را مکلف می کند یک شعبه دادگاه جهت پیگیری پرونده ها و صدور احکام مقتضی معرفی نماید.
طبق تبصره ۴ دولت موظف است حمایت های لازم اعم از حقوقی٬ مشاوره ای و امکانات مالی را جهت پیگیری حقوق قربانیان و بازماندگان اقدامات تروریستی در محاکم بین المللی فراهم نماید.
تبصره ۵ وزارت امور خارجه را مکلف می کند در قالب دیپلماسی عمومی نسبت به افشای نقش کشور خارجی و دستگاه‌های اطلاعاتی آنها و برخی سازمان‌های بین‌المللی در تضییع حقوق ایرانیان اقدام نماید.
براساس تبصره ۶ دستگاه مسوول اجرای قانون در دولت موظف است هر شش ماه یک بار گزارش اجرای این قانون را در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارائه دهد.
تبصره ۷ این ماده محل تامین اعتبار بار مالی ناشی از اجرای این طرح در محاکم داخلی و خارجی را از محل ردیف ۱۰ میلیارد ریالی پیگیری حقوق جانبازان شیمیایی معرفی می کند.