طبق الزامات قانونی، دولت موظف است با افزایش سهم بخش بهداشت و درمان به تعهدات خود در قبال مردم و جامعه پزشکی عمل کند. حال با مروری کوتاه بر وعده‌های دولت در 10ماه گذشته که به‌دنبال برگزاری مکرر جلسات دولتمردان تنها بر کاغذ‌ها ثبت شده و هیچ کدام محقق نشده‌اند، به دنبال پاسخ این سؤال می‌گردیم که چرا دولت به تکلیف قانونی خود متعهد نبوده است:
- همه ما خاطرمان هست آن زمان که تلاش وزارت بهداشت برای افزایش 23درصدی تعرفه‌های پزشکی در صحن دولت بی‌نتیجه ماند، دولت قول داد که مابه‌التفاوت 9درصدی فعلی تا 23درصد پیشنهادی وزارتخانه را که معادل 350میلیارد تومان است جبران کند، که نکرد!
- قول بعدی دولت، اختصاص 10درصد از درآمد مازاد حاصل از فروش نفت به بخش سلامت بود که از رقم 3هزار میلیارد تومان، تنها 299میلیارد تومان محقق شد و 2700میلیارد تومان دیگر پرداخت نشد!
- و اما سومین وعده که قرار بود با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، باری از هزینه‌های درمانی بردوش مردم برداشته شود اما متأسفانه با افزایش سرسام‌آور هزینه‌های سلامت و کسری بودجه 2400میلیارد تومانی وزارت بهداشت درپی اجرای این طرح، دست‌های فروشندگان خدمات سلامت را به سمت جیب‌های مردم روانه کرد!
با یک حساب سرانگشتی از بدهی‌های دولت و سازمان‌های بیمه به این وزارتخانه، روشن بودن چراغ بیمارستان‌های دولتی را باید تنها یک معجزه تلقی کرد چراکه به‌رغم ارائه 80درصدی خدمات بستری و جراحی که در بخش‌های دولتی صورت می‌گیرد، 70درصد گردش مالی بخش سلامت در بخش خصوصی هزینه می‌شود!هرچند گاهی برخی از مراکز درمانی با تحمیل هزینه‌های پاراکلینیکی و غیرضروری به بیماران، سعی در جبران کمبود منابع خود از جیب آنها دارند اما نگاه خوشبینانه به این کار غیراخلاقی، شاید بتواند تنها پرداخت یکی از قبوض آب، برق و گاز 30 یا 40میلیون تومانی ماهانه این بیمارستان‌ها را پوشش دهد و جبران الباقی هزینه‌ها، ناخواسته کادر درمانی را به سمت دریافت‌های غیرقانونی سوق می‌دهد و دوباره این مردم هستند که باید جور آن را بکشند.
در اینجا راهکارهایی پیشنهاد می‌شود که اجرای آنها شاید بتواند قبل از اینکه بیمارستان‌های کشور را به ورطه نابودی بکشاند و بیماران را مستاصل‌تر کند، گامی باشد در جهت استیفای حق پایمال شده مردم در برخورداری از سلامت جسمی که وظیفه دولت‌هاست ولی متأسفانه توجه لازم به آن نشده و در اولویت‌های 15گانه دولت جایگاهی برایش تعریف نشده است که اهم آنها عبارتند از:
1- فرهنگسازی در جهت القای اینکه اختصاص منابع در بخش بهداشت و درمان، سرمایه‌گذاری است نه هزینه!
2- تسریع در اعلام موجودیت قانونی شورای‌عالی بیمه سلامت جهت یکپارچه‌سازی بیمه‌ها
3- شفاف‌سازی سیاست‌های اقتصادی دولت با توجه به رشد 15درصدی سالانه تورم در کشور
4- تعمیم ندادن جامعه حداقلی پزشکان پردرآمد به کل جامعه پزشکی در سیاستگذاری‌ها و تخصیص منابع
5- تغییر و بازنگری نرخ حامل‌های انرژی برای مراکز بهداشتی و درمانی
6- اصلاح سرانه درمان و تعرفه‌های پزشکی مناسب با واقعیت‌های اقتصادی و استانداردها.