به گزارش ایسنا، اتحادیه اروپا در نشست روز دوشنبه 3 بهمن وزیران امور خارجه این اتحادیه، تحریم‌های جدیدی را علیه ایران اعمال کرد که تحریم بانک مرکزی ایران به اتهام "مشارکت در فعالیت‌ها برای دور زدن تحریم‌ها" و بانک تجارت "به اتهام تسهیل تلاش‌های هسته‌ای ایران" و "کمک به بانک‌ها و موسسات ایرانی برای دورزدن تحریم‌های بین المللی" را شامل می‌شود.
تصمیم شورای اروپایی تحت مصوبه (35/2012/CFSP ) که در تاریخ 23 ژانویه 2012 به تصویب رسید، متمم تصمیم پیشین شورا درباره تدابیر محدودکننده یا همان تحریم‌ها علیه ایران است که در قالب سیاست دفاعی و امنیتی مشترک علیه ایران اعمال شد.
سیاست دفاعی و امنیتی مشترک حاصل معاهده ماستریخت است که در اوایل دهه 1990 طراحی شد و سیاست‌های تحریمی اتحادیه در این قالب دنبال می شود. این امر موجب شده است اتحادیه اروپا بتواند بارها تحریم‌های مستقلی را وضع کند و به بازیگری جدید در صحنه تحریم‌ها تبدیل شود.
در فهرست کامل تحریم‌هایی که امروز منتشر شد به اسامی تعدادی از افراد و شرکت‌ها اشاره شده است که به فهرست تحریم‌های این اتحادیه علیه ایران افزوده شد.
اتحادیه اروپا با ادعای "ارتباط احتمالی میان درآمدهای ناشی از بخش انرژی ایران و تامین مالی فعالیت‌های هسته‌ای حساس اشاعه در ایران" و این که "تجهیزات پردازش شیمیایی و مواد مورد نیاز برای صنعت پتروشیمی اشتراکات زیادی با تجهیزات و موادی دارند که برای فعالیت‌های حساس چرخه سوخت هسته‌ای" استفاده می‌شود برای اولین‌بار به تحریم بخش نفتی ایران پرداخت. بنا بر این تصمیم "خرید، واردات یا انتقال نفت خام و محصولات نفتی و نیز محصولات پتروشیمی از ایران باید ممنوع شود."
صنعت پتروشیمی ایران نیز تحت تحریم 27 کشور عضو اتحادیه اروپا قرار گرفت و به این ترتیب "فروش، تامین یا انتقال تجهیزات یا فن‌آوری کلیدی برای صنعت پتروشیمی به ایران یا به شرکت‌های ایرانی یا تحت مالکیت ایران که در این صنعت در خارج از ایران فعالند، توسط اتباع دولت‌های عضو اتحادیه یا از طریق قلمروی دولت‌های عضو، یا با استفاده از کشتی‌ها یا هواپیماهایی که تحت حوزه قضایی دولت‌های عضو قرار دارند، باید ممنوع شود چه منشاء آن در قلمرو خود آن‌ها باشد یا نباشد. این اتحادیه باید تدابیر لازم را برای تشخیص کالاهای مرتبط که تحت این مقرره قرار می‌گیرد، اتخاذ کند."
بنا به تصمیم اتحادیه اروپا همچنین "ارایه کمک فنی یا تعلیم یا دیگر خدمات مربوطه، تامین مالی و کمک مالی برای هر گونه فروش، تامین، انتقال یا صدور تجهیزات و فن‌آوری کلیدی مربوطه به شرکت‌هایی که در ایران هستند و در صنعت پتروشیمی ایران یا در شرکت‌های ایرانی یا تحت مالکیت ایران که در این صنعت در خارج از کشور دست دارند ممنوع می‌شود."
در عین حال اتحادیه اروپا این بار صادرات فلزات گران‌بها به ایران را نیز هدف قرار داد و بر اساس تصمیم این اتحادیه "هر گونه فروش، خرید، انتقال یا واسطه‌گری مستقیم یا غیرمستقیم طلا و فلزات گران‌بها و نیز الماس، به، از و یا برای دولت ایران، ارکان، شرکت‌ها و کارگزاری‌های دولتی آن، بانک مرکزی ایران و نیز به، از و یا برای اشخاص و شرکت‌هایی که از جانب آن‌ها یا به دستور آن‌ها عمل می‌کنند یا شرکت‌های تحت مالکیت یا کنترل آن‌ها باید ممنوع شود" و "این اتحادیه باید تدابیر ضروری را در راستای تشخیص کالاهایی که تحت این مقرره قرار می‌گیرند، اتخاذ کند."
در پی تحریم‌های اتحادیه اروپا "ارایه اسکناس و مسکوکات تازه چاپ شده یا ضرب شده یا چاپ نشده، به بانک مرکزی ایران یا به نفع بانک مرکزی ایران باید ممنوع شود. "
همچنین "ارایه هر گونه وام مالی یا اعتباری به شرکت‌هایی در ایران که در صنعت پتروشیمی ایران فعالند یا به شرکت‌های ایرانی یا تحت مالکیت ایران که در این صنعت در خارج از ایران فعالند باید ممنوع شود."
در عین حال بنا به تصیم اتحادیه اروپا "اکتساب یا تمدید مشارکت در شرکت‌هایی در ایران که در صنعت پتروشیمی ایران فعالند یا برای شرکت‌های ایرانی یا تحت مالکیت ایران که در این صنعت در خارج از ایران فعالند از جمله اکتساب کامل چنین شرکت‌هایی یا اکتساب سهام آن‌ها و یا اوراق بهاداری که ماهیت مشارکتی دارند، ممنوع می‌شود."
به علاوه "ایجاد هرگونه شرکت سهامی مشترک با شرکت‌هایی در ایران که در صنعت پتروشیمی ایران فعالند و با هر گونه شرکت تابعه و وابسته تحت کنترل آن‌ها ممنوع است."
اتحادیه اروپا همچنین در تصمیم جدید خود اعلام می‌کند که "تصمیم محدودیت‌های الحاق و توقیف سرمایه‌های اعمال شده در مورد اعضای سپاه پاسداران دیگر نباید به اعضای عالی‌رتبه محدود شود بلکه باید به دیگر اعضای سپاه تسری داده شود."
شورای وزیران امورخارجه اتحادیه اروپایی در نشست روز دوشنبه سوم بهمن‌ماه و در ادامه سیاست‌های غیر قانونی خود، تصمیماتی غیرمنطقی و توجیه‌ناپذیر در ارتباط با ایران اتخاذ کرد.