دکتر محمد خوشچهره گفت: نواقص مدیریت کلان اقتصادی از سوی مسئولان دولت، وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی در جای خود، اما نقص اصلی را باید در مجلسی جستجو کرد که فشل است و نخواسته یا نتوانسته مسئولانه با این مسائل برخورد کند. آن قدر فضا تعجببرانگیز است که شائبه تعمدی بودن برخی سیاستهای اقتصادی در جهت دامن زدن به فضای سوداگری را تداعی میکند. مخصوصاً در سالی که توسط مقام معظم رهبری به عنوان جهاد اقتصادی نامگذاری شده و اولویت تصمیمگیری، سیاستگذاری، قانونگذاری، برنامهریزی و بخصوص اجرا باید معطوف به حوزه اقتصاد باشد.
استاد دانشگاه تهران اضافه کرد: شگفتی از این است که علاوه بر اینکه گفته شده حوزه مهم و اولویتدارمان اقتصاد است و با توجه به اینکه آهنگ حرکت در این حوزه با واژه "جهاد" مشخص شده باید رویکرد ارزشی، سختکوشی و جدیت به حوزه اقتصاد داشته باشیم اما از ابتدای سال 90 مجلس و دولت، مسابقه نامیمونی را آغاز کردهاند. مجلس بخاطر کمکاری و کمتوجهی و فرمایشی برخورد کردن و دولت هم با محدودنگری و خوشباوری و حتی شائبه برخی رگههای تعمدی به گونهای کار را پیش بردهاند که به فعالیتهای غیرمولد دامن زده و جریان سوداگری و دلالی و واسطهگری را به گونهای پیش برده که الآن بدون تردید میتوان ادعا کرد در 20 سال بعد از انقلاب هیچ فرصتی اینگونه برای سوداگران و فرصتطلبان و دلالان و امثال آنها تحت شرایطی که الآن وجود دارد نبوده است.
این اقتصاددان با بیان اینکه شکاف طبقاتی زیاد، فقیر فقیرتر، غنی غنیتر و فرصتطلبان منابع بادآورده افسانهای به دست آوردهاند به مهر گفت: پروندههایی نظیر فساد اقتصادی سه هزار میلیاردی مقولات حاشیهای و درجه 2 آنها تلقی میشوند. و این نبوده مگر ضعف نگرش یا باور یا عدم جدیت یا تعمدی که رگهای به اسم "رگه انحرافی اقتصادی" از خود بروز داده است.
وی افزود: در ادبیات جاری امسال و سال گذشته عنوان "جریان انحرافی سیاسی" را قائل شدیم ولی در زمینه درک انحراف اقتصادی که در نوع نگرش، تصمیمها و سیاستها است و مهمتر از انحراف سیاسی هم هست در بین خیلی از افراد و مسئولان ضعف وجود داشته که به این حوزه نپرداختهاند.
خوشچهره افزود: همانطور که مقام معظم رهبری اقتصاد را حوزه استراتژیک و بالندهای برای کشور مطرح کردند، آمریکا هم زمانی که در حوزههای نظامی به ناکامی رسید، از بعد تهدیدهای سلطهگرایانهاش به شدت به حوزه اقتصاد امید بسته و پازلهایی را طراحی کرده که بر اساس این پازلها جلو میآید که تحریم یکی از این پازلها است؛ منتها بسترساز این پازلها، سیاستها و اقدامات ناصحیح و نابخردانهای است که این فرصت را ایجاد کرده که بخشی از آنها میتواند غفلت و جهالت باشد و بخشیاش هم وظیفه دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی کشور است که باید همسویی تحریمها و بسترسازیها را با اقدامات و سیاستهای داخلی کشف و عیان کند و متعاقباً برخوردهای لازم صورت گیرد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا میان افراد حاضر در "جریان انحرافی اقتصادی" و "جریان انحرافی سیاسی" همپوشانی وجود دارد، گفت: انحرافیهای اقتصادی و سیاسی ممکن است همپوشانی داشته باشند اما آنقدر که به بحثهای سیاسی توجه میشود خودش یک نوع فرافکنی است که نظام و تصمیمگیران را از حوزه اقتصاد غافل کند. انحراف اقتصادی که میتواند در راستای بخشی از انحرافات سیاسی باشد باید خوب افشا و تحلیل شود.
این استاد دانشگاه افزود: باید بحث شود که مسئولان اقتصادی و مدیریت کلان چگونه باور و اعتماد مردم را به بازی گرفتند و مردم را به سوی جریانات سوداگرانه سوق دادند و به مقابله تولید ملی رفتند. چون بخش عمدهای از منابعی که به بازارهای سوداگری داخل شده تحت عنوان حجم نقدینگی سرگردان بخشی از پولهایی است که از بخش مولد به بخش سوداگری وارد شده است. این درست نیست که صرفاً نقدینگی سرگردان را عامل بدانیم بلکه با ایجاد فضای سوداگرانه در اقتصادمان فضای سرگردانی نقدینگی را خودمان ایجاد کردهایم.
رئیس فراکسیون اصولگرایان مستقل مجلس هفتم خاطرنشان کرد: به افزایش نرخ ارز و دلار نباید انتزاعی نگاه کنیم بلکه باید به آن به صورت بسته ای در راستای یک جریان سازمانیافته برای برخوردهای بنیادی با نظام جمهوری اسلامی پرداخته شود که در آنجا خیلی از مطالب از بعد نگاه استراتژیک خود را شفافتر نشان میدهد.
خوشچهره در پاسخ به اینکه چگونه میتوان ابعاد مختلف اقدامات تعمدی برای نابسامانی بازار ارز و سکه را شناخت، گفت: این کار بخش اقتصادی وزارت اطلاعات است که هنوز مسئولانه با این حوزه برخورد نکرده یا اگر کرده بیرمق بوده است. مجلس هم میتوانست به شدت هدایتگر، بازدارنده و کنترلکننده باشد اما نقش خود را به خاطر تزلزلهایی که از قبل ایجاد شده از دست داده است.
وی با بیان اینکه درباره شرایط اقتصادی کنونی به شدت هشدار میدهم، گفت: دشمن سعی کرده اقتصاد را شکننده کند، اما همه این شکنندگی توسط دشمن صورت نگرفته بلکه به واسطه جهالت و غفلت و بسترسازی شبه تعمدی بخشی از مسئولان دارد انجام میشود. شناسایی این دیدگاهها مهم است و هدف هم اکثریت مردم است که به معاششان ضربه بزنند چراکه تورمهای سنگین میتواند تنشهای اجتماعی داشته و اعتماد و باور عمومی را نسبت به نظام و کارآمدی حکومت تضعیف کند.