از بحث داغ فروش تراکم غیرمجاز ساختمانی در دوره اول شورای شهر تهران گرفته تا توقف برخی پروژه‌ها به‌دلیل نبود پول در سال‌های نخستین دهه 80 و از جداسازی بخش مهمی از بودجه شهرداری از دولت در اواخر دهه 60 گرفته تا تغییر چهره ناگهانی و ناگوار شهر به‌دلیل وابستگی شدید به درآمدهای مربوط به ساخت و ساز، همگی زمینه‌ساز تحولی بزرگ در حوزه مالی شهرداری تهران در سال‌های اخیر شدند.
همزمان با این تحول، همایشی هم با عنوان «همایش مالیه شهرداری» توسط شهرداری تهران برگزار شد که چهره‌های علمی شرکت‌کننده در آن با ارائه مقالاتی راه‌های پیش روی مدیریت شهری برای گذر از این چالش را ارائه کردند. نکته قابل توجه درنظرات کارشناسان در نخستین همایش مالیه شهرداری این بود که تقریبا همه آنها بر کسب درآمدهای پایدار و تامین درآمد شهر از راه دریافت عوارض تاکید کردند. در واقع باور اصلی این است که نبود درآمد پایدار و نوسانات شدید درآمدی در شهرداری تهران طی بیش از یکصد سالی که از عمر سازمان بلدیه می‌گذرد باعث شده است تا اداره این شهر گاه دچار آشفتگی‌های شدید شده، برنامه‌های دراز مدت به‌خوبی اجرا نشود و اداره شهر آهنگ ناموزونی داشته باشد. این در حالی است که به گفته کارشناسان، تقریبا تمام شهرهای بزرگ و توسعه‌یافته دنیا، به درآمدهای پایدار و ناشی از عوارض و مالیات‌های شهری تکیه دارند.
در این باره، دکتر علیرضا آیت‌اللهی، در مقاله‌ای به قانون فرانسه و خودمختاری مالی شهرداری‌ها در این کشور اشاره کرده که موجب آزادی عمل آنها در حوزه‌های مالی و بودجه شده است. بر این اساس در فرانسه، شهرداری‌ها می‌توانند از منابع مالی خود و بخشی از منابع مالی کشوری - که شامل مالیات است- برخوردار شوند. ضمن اینکه به شهرداری‌ها اختیاراتی داده شده که معادل آنچه پیش از سال 2004 از سوی دولت به شهرداری‌ها اختصاص داده می‌شد، منابع مالیاتی جدید تعریف کنند؛ یعنی مانند همان اختیاری که دولت پیش از آن داشت. در واقع، قانون جدید مربوط به استقلال مالی شهرداری‌ها در فرانسه، مصوب سال 2004، منابع مالی خاص شهرداری‌ها را تعیین کرده است. براساس آن، مهم‌ترین منابع مالی شهرداری‌ها در فرانسه را مالیات و عوارض تشکیل می‌دهند و بعد از آن کمک دولتی در قالب تامین بودجه جاری حکومت‌های محلی و تاسیسات و تجهیزات محلی دومین منبع درآمدی است. استقراض، سومین منبع درآمدی شهرداری‌ها در فرانسه تعریف شده است.
این، همان چیزی است که دکتر علی حسن‌زاده و پرویز خسروشاهی هم در نوشته خود بر آن تاکید دارند. به باور آنها، از آنجا که دارایی‌ها و بدهی‌های نهاد شهرداری عمومی است، بنابراین براساس نظریه‌های اقتصادی و مالیه عمومی، منابع لازم برای سرمایه‌گذاری‌ها باید از طریق دریافت مالیات از شهروندان تامین شود. ضمن اینکه شهرداری‌ها در مورد تامین منابع مالی برای هزینه‌های جاری و خدماتی نیز باید از مکانیسم دریافت مالیات و عوارض استفاده کنند. این مالیات و عوارض شهری، همان دسته از درآمدهایی هستند که به آنها اصطلاحا درآمدهای پایدار گفته می‌شود. به این معنی که از آنها کاسته نمی‌شود و ناگهان دچار نوسان نمی‌شوند و همواره قابل اتکا هستند، درست برخلاف درآمدهای شهرداری ناشی از ساخت و ساز که در هنگام رکود ساختمان‌سازی شهرداری را با بحران بی‌پولی روبه‌رو می‌کند.
نکته مهم در گفته‌های بسیاری از کارشناسان این است که برای دستیابی شهرداری‌ها به درآمدهای پایدار یا همان کسب درآمد از عوارض و مالیات شهری، نیاز به تصویب قوانین جدید و پیشرو و همراهی مجلس و دولت است تا با تکیه بر آن همراهی‌ها و تنظیم قوانین، شهرداری‌ها این درآمدها را به دست بیاورند؛ چرا که از یکصد سال پیش که نظام شهرداری‌ها در ایران راه‌اندازی شد، نبود تعریف مشخص از نظام درآمدی شهرداری در قالب نظام کلان اقتصادی و مداخلات موردی و پی‌درپی و بی‌توجهی به تجربه‌های جهانی، کسب درآمدهای شهرداری‌ها را در وضعیت ناپایداری قرار داده است.