این جملهای است که بسیاری از کارفرمایان راجع به قانونی میگویند که پس از آنکه با 9 ماه تأخیر به اجرا درآمد همچنان انتقادات زیادی از سوی جامعه کارفرمایی متوجه آن است. یکی از اعضای هیأت رئیسه کانون عالی کارفرمایی با اشاره به تأخیر دولت در تدوین آییننامه اجرایی قانون تخفیف حق بیمه کارفرمایان، به خبرنگار ما میگوید:
همین مسئله زمینهساز بروز برخی برداشتهای متفاوت از قانون شده که آیا اجرای قانون به ماههای ابتدایی سال هم تسری پیدا میکند یا خیر؟ این درحالیاست که سازمان تأمین اجتماعی تأکید کرده بود که رقم تخفیفات از ابتدای سال بهعنوان معوقات در حساب کارفرمایانی که در سالجاری نیروی کار جدید جذب کرده باشند منظور میشود.
اما درباری تصریح میکند که تاکنون هیچ اقدامی در این زمینه انجام نشده و نوعی بلاتکلیفی برای کارفرمایان ایجاد شده است. به گفته وی با وجود اینکه قرار بود اجرای این قانون گامی در جهت ایجاد 2.5میلیون شغل در سالجاری باشد اما بهعلت مشکلات بهوجود آمده تأثیر کمی در این باره داشته است. درباری میگوید: هماکنون کارفرمایان بهخاطر افزایش هزینههای ناشی از هدفمندی یارانهها و نیز افزایش نرخ ارز نیازمند انواع دیگر حمایتها هستند.