به گزارش همشهری، با وجود تصویب آیین‌نامه اجرایی این قانون، سازمان تأمین اجتماعی تا‌کنون به بهانه‌های مختلف از اجرای آن سر باز زده که یکی از آنها پیش‌بینی نشدن منابع مالی بوده است. بسیاری از فعالان بازار کار معتقدند که بار مالی ناشی از اجرای این قانون یکی از مشکلات اساسی پیش روی تأمین اجتماعی بوده که زمینه ساز اختلال در اجرای آن شده است.
عضو شورای‌عالی اشتغال هم با تأیید این مطلب می‌گوید: براساس قانون برنامه پنجم توسعه سازمان‌های تابعه دستگاه‌های دولتی نمی‌توانند مازاد بر هزینه‌های مصوب، تکالیفی را بپذیرند. به گفته علی بابایی لازم‌الاجرا شدن این قانون در اواسط سال و تکلیف سازمان تأمین اجتماعی به پرداخت تخفیفات حق بیمه به کارفرمایان موجب شده تا این سازمان تا‌کنون قادر به اجرای آن نباشد.
وی با بیان اینکه این سازمان از ابتدا هم مخالف اجرای این قانون بود، تصریح می‌کند: از آنجا که در زمان اجرای برنامه چهارم چنین تناقضی وجود نداشت، قانون مذکور به راحتی اجرا می‌شد اما در سال‌جاری امکان اجرای آن وجود ندارد. وی می‌گوید: تا‌کنون کارفرمایان امکان استفاده از تخفیفات حق بیمه به شرط جذب نیروی کار جدید را نداشته‌اند و به همین دلیل نمی‌توان تأثیرات مطلوبی را به واسطه اجرای این قانون در بازار کار مشاهده کرد.
