تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۳۸۵ - ۰۷:۴۷

ناتوانی یکی از مفاهیم کلیدی در توانبخشی است. در حال حاضر در مباحث و ادبیات توانبخشی در ایران ناتوانی معمولاً مترادف معلولیت بکار برده می‌شود.

 افراد دارای ناتوانی اغلب افراد معلول نامیده می‌شوند. این در حالی است که با توجه به ماهیت نسبی ناتوانی می‌توان گفت هر کس در طول عمر خویش درجات مختلف ناتوانی را تجربه می‌نماید. از این رو فرد معلول یا دارای ناتوانی، «فردی است که در جامعه‌اش به دلیل ظاهر یا رفتار متفاوت و داشتن محدودیت عملکردی و یا فعالیتی، معلول تلقی می‌گردد و یا به صورت رسمی چنین شناسایی می‌شود.

چنانچه بپذیریم تعداد افراد دارای ناتوانی متوسط و شدید، جمعیتی نزدیک به سه میلیون نفر از جامعه را تشکیل می‌دهند، می‌توان گفت اینان بزرگترین اقلیت غیر نژادی یا دینی  هستند. این امر باید به صورت ویژه‌ای مورد توجه قرار گیرد و جایگاهی خاص در برنامه‌ریزی‌های نظام رفاه و تأمین اجتماعی به خود اختصاص دهند.

 هر چند نیازمندی‌های آنان با سایر اقشار جامعه تفاوت عمده‌ای ندارد ولیکن برخی افراد نیازمند توجهی خاص هستند از جمله در زمینه آموزش، بهداشت و درمان، مسکن، اشتغال، فرصت‌های اجتماعی، امور اقتصادی و معیشتی، فضای فیزیکی مناسب و...


برنامه‌های خدمات توانبخشی برای این قشر از جامعه باید مورد توجه قرار گرفته و زمینه‌های مناسب برای دسترسی آنها به محیط‌های اجتماعی فراهم گردد. به هر صورت امروز پسندیده نیست که افرادی در جامعه زندگی کنند که امکان دسترسی به  محیط اجتماعی و جامعه خود را نداشته باشند. در برخی منابع از چنین جوامعی با عنوان «جامعه معلول» نام برده می‌شود. از همین رو سازمان ملل متحد از تعبیر «جامعه بدون مانع» برای زندگی آتی افراد معلول استفاده کرده است.


قانون ساختار نظام رفاه و تأمین اجتماعی هر چند به صورت عمیق به جایگاه توانبخشی و افراد دارای ناتوانی نپرداخته‌ است لیکن می‌توان پذیرفت که حداقل‌ها را برای تأمین رفاه و حضور این افراد در جامعه، بیان کرده است. پذیرش حوزه توانبخشی به عنوان یکی از حوزه‌های سه گانه نظام و نیز بیان اهدافی برای این حوزه می‌تواند نویدبخش تأمین خدمات مورد نیاز افراد دارای ناتوانی و معلولیت و خانواده‌های آنان باشد، که می‌توان از جمله نقاط قوت قانون دانست.


با توجه به گستردگی حوزه حمایتی و توانبخشی و حجم قابل ملاحظه جمعیتی آن، لازم است تا دست‌اندرکاران وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، نگاه ویژه‌ای به این حوزه داشته باشند. ضمن  اینکه با تصویب قانون جامع حقوق معلولان، زمینه مناسبتری نیز برای تحقق اهداف ذکر شده در قانون ساختار نظام و تحقق حقوق معلولان فراهم شده است.