با محمد پارسا رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران گفتگو کرده‌ایم.
***
- برخی گزارش‌ها از عدم تامین منابع مالی برای پرداخت به پیمانکاران صنعت برق حکایت دارد. با توجه به این شرایط بخش خصوصی فعال دراین زمینه چه وضعیتی دارد؟
بدهی دولت به پیمانکاران در بخش نیرو پدیده جدیدی نیست و همه ساله تاخیر در پرداخت هزینه‌هایی که پیمانکاران داشته‌اند رخ می‌داده است.
برای مثال سال گذشته هزار میلیارد تومان بدهی دولت بود که با تصویب مراجع مسئول از محل حساب ذخیره ارزی پرداخت شد و مشکل پیمانکارانی که در زمینه اجرای طرح های عمرانی کشور در بخش برق کشور فعال بوده اند، پرداخت شد.
در سال جاری نیز با توجه به سیاست های دولت در افزایش و توسعه طرح‌های عمرانی پیمانکاران تعهدات بیشتری پذیرفتند و طرح‌های بیشتری اجرا کردند و بدهی دولت به آنان افزایش یافت. متاسفانه عدم پرداخت این بدهی در سال جاری که به دلیل تامین نشدن منابع لازم همچنان ادامه دارد مشکلات مختلفی برای پیمانکاران بخش برق ایجاد کرده است.
- چه مشکلاتی برای پیمانکاران پیش آمده و در صورت ادامه این وضع پیش‌بینی می‌کنید که این بخش با چه مشکلاتی روبروشود؟
پیمانکاران برای انجام امور عمرانی از منابع داخلی و یا وام های بانکی استفاده می‌کنند و تاخیر در پرداخت‌ها مشکلات مالی برای آنان بوجود آورده‌‌است که برخی ورشکست شده و از ادامه کار بازمانده‌اند و برخی نیز به سوی فعالیت‌های دیگری روی آورده‌اند.
یک تاثیر عمده این تاخیر در پرداخت بدهی‌ها کاهش صادرات فنی مهندسی کشور در بخش برق است. شرکت‌های پیمانکار بخش برق همواره فعالترین شرکت‌ها در زمینه صادرات فنی مهندسی بوده اند که بدهی‌های آنان موجب شده تا فعالیت های خود را کاهش دهند.
سال گذشته میزان صادرات فنی مهندسی کشور 1500 میلیارد تومان بوده‌است که بطور طبیعی در سال جاری این میزان باید حداقل تا دو برابر افزایش می یافت ولی ما در واقع با کاهش صادرات در قوی‌ترین بخش روبرو شده‌ایم.
- بدهی دولت به این بخش چه میزان است و دلیل عدم تامین این مبلغ چیست؟
براساس اظهار مقامات وزارت نیرو این میزان حدود 1700 میلیارد تومان است ولی با محاسبه هزینه‌هایی که پیمانکاران بابت پرداخت دیرکرد متحمل شده‌اند این میزان حداقل 500 میلیارد تومان افزایش می‌یابد و متاسفانه دولت نیز این خسارت‌ها را نمی پذیرد و جبران نمی کند.
طرحی در مجلس مطرح شد که هدف آن تامین بودجه لازم برای پرداخت به این بخش بود ولی تصویب نشد و دولت موظف شد تا از محل دیگری این بودجه را تامین کند که این منابع نیز از سوی دولت تاکنون تامین نشده است.