موانع اجرایی سیاست‌های توسعه در بخش برق

این سخنان یکی از مدیران ارشد صنعت برق ایران است که چندی پیش در گفت وگو با رسانه‌ها ارائه کرده و گفته بود که ظرفیت پیش‌بینی شده مورد نیاز نیروگاهی کشور برای  ۲۰سال آینده، با توجه به نرخ رشد متوسط هفت درصدی ظرفیت نصب شده سالانه در کشور، تعیین شده است.

محمد بهزاد مدیرعامل سازمان توسعه برق ایران در ادامه بر حضور هرچه بیشتر بخش خصوصی در صنعت برق و به ویژه بخش تولید تاکید کرده بود. وی چندی پیش هم گفته بود که تا پایان برنامه چهارم تمام نیروگاه‌هایی که  وارد مدار خواهند شد به وسیله بخش خصوصی ساخته شده اند.

این خبر خوشی برای دولت و صنعت برق محسوب می‌شود زیرا که دولت چند سالی است طلبکاران عمده‌ای در این صنعت یافته است.

بخش خصوصی و صنعت برق ایران

بحث حضور سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی غیر دولتی در صنعت برق ایران از حدود سال 70 مورد توجه قرار گرفت و در آن سال‌ها دولت تصمیم گرفت نیروگاه کرمان را با سرمایه خصوصی احداث کند.

با این حال قوانین آن روز کشور اجازه حرکت بخش خصوصی در این صنعت را نداد و به همین دلیل نیروگاه کرمان و نیروگاه‌های دیگر نیز تا سال 80 به دست دولت ساخته شد.

به این ترتیب ظرفیت نزدیک به 26 هزار مگاواتی نیروگاه‌های کشور که تا سال 80 ایجاد شده بود همگی در دست دولت بود. دولت اما عزم خود را جزم کرد که حضور بخش خصوصی را در بخش ساخت نیروگاه‌ها جدی تر دنبال کند.

به همین دلیل در سال 79 نیروگاه «پره سر» به عنوان یکی از ساختگاه‌های مورد نظر وزارت نیرو به سرمایه‌گذاران خصوصی که شرکت‌هایی از کشورهای ایتالیا،‌ آلمان و ایران بودند پیشنهاد بود.

اما این نیروگاه همانند قفلی بر سرراه سرمایه‌گذاران خصوصی قرار گرفت و هرچه بیشتر ضعف‌های قوانین موجود کشور را آشکار ساخت.

این نیروگاه در نهایت در سال جاری و برای بار دوم کلنگ زنی شد اما در این مدت و در طول 6 سال مذاکره نیروگاه‌هایی دیگری که اتفاقا قرار دادی مشابه با پره سر داشتند ساخته شد و حتی به صورت رسمی‌افتتاح شد.

مشکل کجاست؟

دولت از سال 79 به بعد تصمیم گرفت که سرمایه‌های خصوصی برای ساخت نیروگاه‌ها را در قالب دو نوع قرار داد ساخت- بهره برداری- انتقال(BOT ) و ساخت- مالکیت- بهره برداری (BOO) بپذیرد. اکنون و پس از نزدیک به 6 سال که از آغاز بحث‌ها و ساخت نیروگاه‌های خصوصی به دو روش تامین مالی مذکور می‌گذرد، ضعف‌ها و نقاط قوت هر دو نوع قرار دادها مشخص شده است.

در این مدت تقریبا بیشتر کارشناسان به این عقیده رسیده‌اند که در ایران قرار دادهای BOO از مقبولیت بیشتری برخوردارند و قرار دادهای BOT هنوز نتوانسته‌اند جای محکمی‌همانند همزاد خود بیابند. نگاهی به تعداد نیروگاه‌هایی که تاکنون به روش B.O.T ساخته شده است نیز تایید کننده این مدعا خواهد بود.

یکی از مسئولان دیگر صنعت برق در این زمینه گفته است: در حال حاضر 23 نیروگاه فعال به روش B.O.O داریم.

همچنین باید تا به حال 12 هزار مگاوات برق به روش B.O.T تولید می‌شده است که متاسفانه از برنامه عقب هستیم، البته ناگفته نماند که طبیعت سرمایه‌گذاری به روش B.O.T کند است.

در حال حاضر ما در تولید انرژی برق در کشور عقب نیستیم، اما باید نوع فعالیت B.O.T عوض شود.

وی می‌افزاید: فعلا B.O.O جواب کمبودها را داده است و به اندازه کافی در این روش سرمایه‌گذاری شده است. همچنین باید تاکید کرد که در استفاده از سرمایه خارجی در نیروگاه‌ها به روش B.O.T مسایل فراکشوری بیش از هر چیز دیگر دخیل است.

به این ترتیب اگرچه نمی‌توان به طور قطع و یقین در این زمینه بحث کرد اما به نظر می‌رسد که در این مدت دولتمردان نیز اندک اندک به این نتیجه رسیده‌اند که قرار دادهای B.O.O مناسب حال سرمایه‌گذاران خارجی است و قرار دادهای B.O.T نیز برای سرمایه‌گذاران غیر دولتی در وضعیت مناسبی ایجاد می‌کند.

براساس قرار دادهای B.O.T سرمایه‌گذاران با تامین سرمایه لازم برای ساخت نیروگاه‌های برق- که تاکنون همگی حرارتی و البته بازهم همگی از نوع گازی بوده اند- بهره برداری از آن را پس از پایان دوران ساخت آغاز می‌کند. براساس این قرارداد مالکیت سرمایه گذار بر نیروگاه موقتی خواهد بود و سرمایه‌گذار برای همیشه مالک نیروگاه نیست.

در ایران این دوره مالکیت 20 سال در نظر گرفته شده است. به این ترتیب سرمایه گذار پس از ساخت و بهره برداری از نیروگاه به مدت 20 سال،‌ علاوه بر این که در کشور سرمایه گذاری کرده و باعث ایجاد تاسیسات تولید برق شده است خود نیز سود مورد نظر خود را کسب می‌کند.

اما این که چگونه سرمایه گذار باید از به دست آوردن سود در شرایط عادی مطمئن شود خود بحثی است که باعث بروز مشکلاتی 6 ساله در ساخت نیروگاه پره سر شده بود.

 در ساده‌ترین حالت آن وزارت نیرو به نمایندگی از دولت اقدام به دادن ضمانت نامه‌ای به سرمایه‌گذاران می‌کند. اما موضوع در همین جا به اتمام نمی‌رسد بلکه شرایط امنیتی و به قول مسئولان وزارت نیرو مسائل فرا کشوری در ارائه چنین تضمین‌هایی دخیل است.

در مورد قرار دادهای B.O.T به دلیل آن که سرمایه گذار برای همیشه مالکیت را بر عهده ندارد این نگرانی وجود دارد که به دلیل بروز تغییر و تحولات گسترده در کشور مالکیت آنها از بین برود یا این که برق تولیدیشان نیز به صورت تضمینی خریداری نشود.

اما باز هم مشکل دیگر یعنی تبدیل این نوع نیروگاه‌ها به نیروگاه‌های سیکل ترکیبی که با اضافه کردن واحدهای بخار صورت خواهد گرفت، باقی می‌ماند.

سیستم کار واحدهای بخار و نیروگاه‌های سیکل ترکیبی به این گونه است که سوخت گاز ورودی به توربین‌های گازی پس از احتراق و چرخاندن توربین‌های گازی از دودکش واحد خارج می‌شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که واحدهای گازی تنها 33 درصد راندمان دارند و باقی این انرژی به شکل گرما در میان گازهای خروجی هدر می‌رود.

متخصصان برای جلوگیری از هدر رفت گرمای این گازهای خروجی که دمایی نزدیک به 550 درجه سانتی‌گراد دارند بویلرهای بخار را در کنار واحدهای گازی نصب می‌کنند تا از حرارت موجود در گازهای خروجی برای بخار کردن آب و چرخاندن دوباره توربین‌ها استفاده کنند.

به این ترتیب، واحدهای بخار در نیروگاه‌های سیکل ترکیبی بدون استفاده از سوخت و تنها از حرارت موجود در گازهای خروجی واحدهای گازی به تولید برق می‌پردازند.

به گفته کارشناسان:«امر چالش اصلی از همین جا ناشی می‌شود زیرا که اگر قرار باشد شرکتی برای ساخت واحدهای گازی اقدام کند،‌واحدهای بخار چگونه ساخته و با هزینه چه شرکتی ساخته خواهند شد.»

این گفته به‌آن معناست که اگر شرکت نخست دیگر هزینه‌ای بابت ساخت واحدهای بخار نپردازد،‌ در این صورت محاسبات مالی برای ساخت واحد بخاری که از حرارت خروجی واحدهای گازی استفاده می‌کنند، چگونه تامین خواهد شد.

درحال حاضر کارشناسان در حال بررسی و رایزنی با شرکت‌های سرمایه‌گذار برای ساخت نیروگاه‌های گازی هستند و این مشکل بدون تردید در آینده‌ای نزدیک خود را نشان خواهد داد زیرا از طرفی تا 20 سال مالکیت این نوع نیروگاه‌ها در اختیار شرکت خصوصی است و از طرفی دیگر کشور نمی‌تواند تا همیشه گاز نیروگاه‌های در حال توسعه را تامین کند پس باید برای افزایش بازده این نوع نیروگاه‌ها و تبدیل آن به نیروگاه‌های سیکل ترکیبی اقدام کند.