همشهریآنلاین:
اولین جلسه محاکمه 32 متهم پرونده فساد مالی اخیر صبح امروز در شعبه اول دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ناصر سراج برگزار شد. 32 نفر از متهمان پرونده فساد مالی در دادگاه حاضر شدند. همچنین وکلای متهمان و برخی اقوام آنها نیز در محل دادگاه حضور یافتند. جزئیات این جلسه دادگاه را میتوانید در یک جدول مطالعه کنید.
به گزارش همشهری آنلاین، ساعت 9:30 عباس جعفری دولتآبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران بخشی از روند شکلگیری گروه توسعه سرمایهگذاری آریا را عنوان کرد و سپس قرائت کیفرخواست 220 صفحهای پرونده 12 هزار صفحهای را به فراهانی نماینده خود سپرد. جعبهای حاوی بخشی از اسناد و مدارک پرونده فساد مالی اخیر که از متهمان به دست آمده تحتالحفظ به دادگاه آورده شد.
جزئیات این جلسه دادگاه به نقل از خبرگزاریها در جدول زیر آمده است.
دادستان عمومی و انقلاب تهران و قرائت کیفر خواست متهمان پرونده فساد مالی بزرگ اخیر
نحوه شکلگیری گروه توسعه سرمایهگذاری امیرمنصور آریا
صاحبان اصلی شرکت سرمایهگذاری آریا، چهار فرزند ذکور منصورخان امیرخسروی از ملاکین منطقه عمارلو در شهرستان رودبار میباشند.
برادران خسروی پیش از تأسیس شرکت آب معدنی داماش، زندگی کاملاً معمولی داشتند، تا این که چند سال قبل، تصمیم به اخذ وام و تأسیس یک واحد صنعتی تولید آب معدنی در منطقهی داماش شهرستان رودبار گرفتند.
آنان در همان گام اول برای تسریع در روند اجرایی و پیشبرد اهداف خود، با ارتباطهای ناصحیح با برخی عناصر اجرایی و سیاسی و پرداخت رشوه اولین قدم را برداشتند و ثروتی کسب نمودند.
این ارتباطهای ناصحیح و پرداخت رشوه و کسب درآمد نامشروع به کام آنان شیرین آمد.
آنان در سال 1385 شرکتی به نام «توسعه سرمایهگذاری امیرمنصور آریا» تأسیس کردند و برای رسیدن به اهداف خود از هیچ اقدامی در آلودهسازی افراد و عوامل موثر دستگاهها فروگذار نکردهاند.
طبق اسناد موجود در پرونده، دهها مورد پرداخت رشوه به برخی از کارکنان، مدیران بانکها و افراد و برخی دستگاههای اجرایی تحت عناوین مختلف صورت گرفته است.
گروه مذکور در چند سال اخیر با رهبری «م.الف» با فساد پیچیده و سازمانیافته و ارتباطات ناصحیح و پرداخت رشوههای کلان و یا پرداختهایی تحت عناوین دیگر به چند هزار میلیارد تومان ثروت نامشروع دست یافت که پس از کشف جرم و تشکیل پرونده قضایی به لحاظ پیچیدگی و ابعاد گسترده فساد مالی ضرورت داشت در بررسی وضعیت سرمایه، گردش مالی، عملکرد اجرایی، مصوبات، وامها، زمینهای خریداری شده، مالیات، واردات، صادرات، اعتبارات اسنادی، وثایق، سهامداران و فعالیت تمامی شرکتهای تابعه شرکت توسعه سرمایهگذاری امیرمنصور آریا، رسیدگی دقیقی صورت گیرد و در این راستا تیمهای متعدد قضایی، نظارتی، اجرایی و اطلاعاتی تشکیل شد تا با جدیت، موضوعات مذکور را پیگیری نمایند.
این امر، علاوه بر شفافسازی وضعیت آنها، حجم کلانی از ثروتهای نامشروع و بادآورده این گروه را آشکار کرد.
پرونده حاضر، مصداقی از یک باند متشکل و سازمانیافته است که با اقدامات مجرمانه در قالب یک شرکت سرمایهگذاری، امنیت اقتصادی جامعه را مخدوش کرده است.
کشف جرم و تعقیب گروه سرمایهگذاری امیرمنصور آریا که در کمتر از یک دهه فعالیت، به یک قطب اقتصادی در کشور تبدیل شده است از مردادماه سال جاری آغاز شد و به لحاظ گسترده بودن فعالیتهای گروه و ارتکاب این فعالیتها در حوزههای قضایی مختلف از جمله تهران و نیز اهمیت موضوع، در مهرماه سال جاری، رسیدگی به پرونده از دادسرای عمومی و انقلاب اهواز، به دادسرای عمومی و انقلاب تهران احاله گردید که به لحاظ اهمیت پرونده از طرف ریاست قوه قضاییه، ناظر ویژه تعیین شد.
رسیدگی به این پرونده علاوه بر روند مورد نیاز و معمول در پروندههای قضایی که تحقیق در خصوص متهمان و جمعآوری ادله را در پی داشت، از جهت نظارت بر اداره شرکتهای گروه سرمایهگذاری امیرمنصور آریا به منظور حفظ اموال و نیز جلوگیری از تعطیلی کارخانجات و شرکتها، مستلزم فعالیتها و تلاش شبانهروزی همکاران ما در بخشهای مختلف بوده است که بحمدالله پس از چهار ماه منتهی به صدور کیفرخواست برای تعداد زیادی از متهمان این پرونده (شامل 33 جلد و بالغ بر 12 هزار صفحه) شده است.
ضمناً این کیفرخواست دربرگیرنده موارد اتهامی سی و دو نفر از متهمان این پرونده و درخواست مجازات برای آنان است و پرونده نسبت به اتهامات دیگر متهمان و نیز سایر اتهامات برخی از متهمان موضوع همین کیفرخواست مفتوح است.
فراهانی نماینده دادستانی تهران و قرائت گردش کار پرونده و نیز اتهامات متهم «م . الف » متهم ردیف اول پرونده
شیوه های سوء استفاده متهم ردیف اول این پرونده از اشخاص
اطلاعات درباره متهمان دیگر این پرونده
تقاضای مجازات برای متهم ردیف اول
آقای « م . الف » مدیرعامل شرکت توسعه سرمایهگذاری امیرمنصور آریا و رییس هیئت مدیره شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران، طی سالهای گذشته مبادرت به تأسیس و یا خرید شرکتهای متعدد بهرغم زیانده بودن آنها کرده و با استفاده از مقررات جاری وقت که به تناسب شرایط حاکم بر اقتصاد کشور وضع گردیدهاند، پس از برقراری ارتباط با بعضی از مدیران بانکی و اشخاص صاحب نفوذ، از سیاستهای انبساطی بانکها در پرداخت تسهیلات به بهانه کارآفرینی و اشتغال، سوءاستفاده کرده و منابع هنگفتی را از شبکه بانکی کشور جذب مینماید.
در ادامه، آقای م. الف برای وسعت بخشیدن به دامنه اخذ تسهیلات و فرار از مقررات سیستم بانکی، با تبانی و همکاری دو متهم دیگر پرونده ظرف کمتر از یک سال تعداد دهها فقره گشایش اعتبار اسنادی ایجاد و تنزیل میکند در حالی که در هیچ کدام از گشایشهای تنزیل شده، کالایی بین دو شرکت مبادله نمیگردد و صرفاً به همان اسناد صوری اکتفا شده است این درحالی است که هشدارهایی نیز در زمینه سوء عملکرد گروه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا از سوی کمیسیون اصل نود به بانک مرکزی و برخی از بانکها ارایه شده بود.
دسته اول از متهمان به عنوان شرکای اصلی متهم ردیف اول نیز محسوب میگردند که در تمام مراحل و عملیات مادی این فرایند، از جعل اسناد و استفاده از اسناد مجعول، مبادله اسناد گشایش اعتبار اسنادی، ایجاد شرکتهایی در ظاهر غیروابسته به گروه امیرمنصور آریا، انتقال و تبدیل عواید و وجوه ناشی از گشایشها از طریق شرکتها و افراد واسطه یا خرید املاک، شرکت داشتهاند.
دسته دوم از متهمان کسانی هستند که به عنوان شریک آقای م . الف در این فرایند اقدام کردهاند.
دسته سوم از این متهمان، اشخاصی هستند که ارتباط آقای م . الف با مدیران بانکها را جهت تبانی، برقرار کردهاند.
دسته چهارم از این متهمان، اعضای هیئت مدیره شرکتهایی هستند که متقاضی تنزیل گشایشهای اعتبار اسنادی صوری گردیدهاند که بعضی از آنها به طمع کارمزد وجوه، به این عمل مبادرت کردهاند. بعضی نیز به انگیزه اخذ دستمزد و حقوق گزاف در ارتکاب بزه شرکت کردهاند.
دسته پنجم، برخی کارکنان گروه سرمایهگذاری امیرمنصور آریا هستند که عالمانه و با توجه به رابطه استخدامی ایشان و دریافت حقوق گزاف، هر یک قسمتی از بزه را عهدهدار بودهاند.
دسته ششم اعضای کمیته اعتبارات و هیئت مدیره، بازرسی و اداره مناطق آزاد برخی بانکها میباشند که بعضاً در انجام وظایفشان، در حفظ وجوه دولتی، تفریط و اهمال کردهاند و یا بعضاً عالمانه و عامدانه در تکمیل این فرایند اقدام کردهاند.
موارد اتهامی متهم ردیف اول شامل افساد فی الارض از طریق شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تبانی و فساد در شبکه بانکی کشور و توسل به روشهای متقلبانه و مجرمانه و اخذ میلیاردها تومان وجوه غیرقانونی، با علم به مؤثر بودن موضوع در مقابله و اضرار به نظام و مشارکت در کلاهبرداری کلان و تحصیل مال از طریق نامشروع جمعاً به مبلغ 000/000/400/554/28 ریال با تشکیل و رهبری یک شبکه سازمانیافته برای ارتکاب جرایمی نظیر ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، جعل و استفاده از اسناد مجعول و صوری، شرکت در پولشویی از طریق مصرف عواید حاصل از جرم پرداخت بیش از سی فقره رشوه، استفاده از اسناد مجعول متعدد مرتبط با گشایشهای اعتبار اسنادی تنزیل شده و معاونت در جعل اسناد و تسهیل وقوع بزه اعلام شد.
قاضی سراج
اتهامات مه آفرید امیرخسروی شامل افساد فیالارض، شرکت در پولشویی، پرداخت رشوه، استفاده از اسناد جعلی و معاونت در جعل اسناد است.
وی متهم به افساد فیالارض از طریق تشکیل شبکه سازمان یافته برای ارتکاب جرائمی مانند ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، جعل و استفاده از اسناد مجعول به حجم 28 تریلیون و 544 میلیارد و 400 میلیون ریال است.
متهم تاکنون به 30 فقره رشوه اعتراف کرده که حدود 14 فقره آن مربوط به مدیرعامل فراری بانک ملی و افراد دیگر است که پرونده در این زمینه مفتوح است.
پرداخت 24 میلیارد و 500 میلیون ریال به رئیس شعبه گروه ملی بانک صادرات اهواز، پرداخت یک میلیارد و 70 میلیون ریال به این فرد برای پرداخت به کارکنان شعبه مرکزی کیش، پرداخت 90 میلیون ریال به متهم ردیف 9 که یکی از مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت است، پرداخت 550 میلیون ریال به رئیس شعبه بانک پارسیان شعبه پامنار و بانک تات شعبه بازار مبل، پرداخت 266 هزار دلار و 350 میلیون ریال به یکی از مسئولان وزارت راه، پرداخت چند فقره رشوه به مبالغ 113 هزار یورو و 202 هزار یورو و 800 میلیون ریال به افراد مختلف از جمله یکی از مسئولان وزارت راه و وزارت اقتصاد، پرداخت 168 هزار یورو به مدیر کل راه و ترابری یکی از شهرستانها از جمله موارد مطروحه در زمینه پرداخت رشوه از سوی متهم است.
بر اساس مصوبه سال 67 مجمع تشخیص مصلحت نظام این موضوع در صلاحیت دادگاه انقلاب است و بر اساس تفسیر شورای نگهبان هیچ قانونی نمیتواند قانون مجمع را نقض کند و در صورت تعارض موارد قانون مجمع تشخیص مصلحت نظام لازمالاجرا است. موضوع تبصره 6 قانون اخلالگران نظام اقتصادی رسیدگی به این موارد را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته است.
در واکنش به اظهارات متهم و وکیل متهم: پرونده را کاملا در اختیار شما قرار خواهیم داد.
مهآفرید امیرخسروی متهم ردیف اول پرونده
اتهامات را به طوری کلی قبول ندارم.
از ملت ایران، خانوده شهدا و رهبر معظم انقلاب پوزش میطلبم زیرا قبول دارم که یکسری عملیات خلاف قانون را انجام دادهام.
قرار بود کارمندان تحت امر من آزاد شوند ولی برای آنها بعضا قرارهای بسیار سنگینی گذاشته شد در حالی که من پذیرفته بودم که کارمندان من هیچ نقشی در این قضیه نداشته و رهبری این اقدامات توسط من صورت گرفته بود.
تاکنون 6 ماه و نیم در سلول انفرادی بودم و هیچ یک از گزارشهای مربوط به پرونده را نخواندهام و فقط حدود دو ساعت با وکیلم حرف زدهام.
وکیل مدافع متهم
داستان رشوه 7 میلیارد تومانی با کیف مشکی
با توجه به عنوان اتهامی افساد فیالارض و اخلال در نظام اقتصادی باید بگویم بحث اول ما ایراد صلاحیت است که باید بررسی شود اساسا این موضوع در صلاحیت دادگاه انقلاب هست یا خیر؟
به هیچ وجه در جریان اینکه گشایشها بدون مجوز بودند نبودم.
از طریق یکی از متهمان به نام «ک » موضوع را فهمیدم و به آقای «الف» خبر دادم، قبل از آن نمیدانستم که این اقدامات بدون مجوز صورت گرفته است.
گروه ملی فولاد ایران و شعبه آن مجوزها را از تهران و خوزستان میگرفت و درباره تنزیلها همه آنها با تأییدیه بانکها از جمله بانک صادرات بوده و تأییدیه صادر شده بود. درباره بانک ملی هم، بانک صادرات کیش همه گشایشها را تأیید کرده و موارد را قبول داشته است.
خودم هیچ شبکهای را سازماندهی نکردم و تنها به عنوان خریدار بودم اما قبول دارم مقداری از LCها صوری بوده و کالاهایی مبادله نشده است. LC داخلی را خیلیها نمیدانستند و ما برای اولین بار این کار را انجام دادیم. رایزنی کردیم و مجوز تنزیل اعتبارات اسنادی را از بانک مرکزی گرفتیم.
نمیدانستم حمل جنس یا صوری بودن آن به چه معنایی است و کارشناسان میتوانند بررسی کنند که آیا از خارج از کشور حتی یک مورد گشایش صوری انجام دادهایم یا خیر؟
من از سال 81 تا 88 واردات داشتم و حتی یک دلار هم کالای صوری وارد نکردم اما اطلاعاتمان درباره LCها ناقص بود.
من به پرداخت 30 مورد رشوه اعتراف کردم در حالی که موارد پرداختی به آقای «ک» در زمینه امور خیریه بوده است.
همه این مبالغ را در قالب چک پرداخت کردم که حجم آن حدود 2 میلیارد و 450 میلیون تومان بود.
به «خ - الف» هم حدود 900 میلیون تومان پرداخت کردهام که برای حفظ سهمیه شمش در فولاد بود.
خاوری شماره حسابی در کانادا اعلام کرده بود و قرار بود 2 میلیون دلار به حساب او واریز شود اما در پیگیریهای بعدی متوجه شدم مبلغ 3 میلیون و 109 هزار و 450 دلار به حساب او واریز شده است که قرار بود در ازای پرداخت این مبلغ سقف اعتباری ما را از طریق بانک مرکزی بالا ببرد. پولی که داده شد به این دلیل بود نه برای تنزیل.
همچنین برای تنزیل در یکی از بانکها 1.1 درصد کارمزد را به آقای «هـ - س» دادم که برخی تنزیلها را انجام دهد.
{درباره ارتباطات با وزارت راه و ترابری} برای اینکه پروژهای را در اختیار بگیریم و 8 هزار نیرو را که نیازمند کار بودند این پول را پرداخت کردم، قصد خیانت به کشور را نداشتم وگرنه میتوانستم به راحتی پولها را از کشور خارج کنم.
درباره اینکه بخشی از پولها را از کشور خارج کردهام می گویم به دلیل اینکه تحریم بودیم باید پول را نقداً پرداخت میکردیم زیرا بدون پرداخت نقدی پول اجازه گشایش اعتبار به ما نمیدادند.
در زمینه راهآهن خط شیراز - بندرعباس مشاوری به ما معرفی شد که بالاتر از نرخ با آن قرارداد بستیم تا آقایان بتوانند پولشان را بگیرند و کار را به ما بدهند. در این زمینه سه تفاهمنامه اجرا کردیم و یکی از مشاوران از ما 400 میلیون تومان پول گرفت تا آن را به یکی از مسئولان وقت وزارت راه بدهد اما باز هم اتفاقی نیفتاد تا اینکه کار به صورت فاینانس انجام شد.
در 16 مورد بقیه پرداخت رشوه بسیاری از آنها عیدی بوده است. مواردی هم مربوط به خاوری و مسئولان وزارت راه است، مبالغ را به جزئیات یاد ندارم و به طور کلی در حیطه اطلاعاتی آقای «گ» است.
4 میلیارد تومان به یکی از مشاوران در قالب چک پرداخت کردم. این پول به حساب یکی از مشاوران که در خاطرم نیست واریز شد و او از سهم خود 700 میلیون تومان به عنوان پورسانت داده بود که این مبلغ به حساب ما برگشت و به 3 نفر از مسئولان وزارت راه هم پورسانت داده بود.
بابت پولهایی که آقای «ن» برای مشارکت به ما داده بود 8 میلیارد تومان به او پرداختیم که بیش از 7 میلیارد آن درون کیفهای مشکیرنگ بود و بقیه آن هم به حساب امور خیریه واریز شده بود.
بابت ما به التفاوت سودی که شرکت فولاد میگرفت کیفها را به آقایان «ن» و «س» دادیم و بخشهایی را هم آقایان «ن»» و «ش» گرفتند و معمولا درون کیفها را با اسکناسهای ریال، دلار و یورو پر میکردیم.
درون هر کیف مبالغ بین 200 تا 300 میلیون تومان قرار میگرفت. برخی را مقابل منزل خود، برخی در دفتر و برخی را هم در خیابان به آقای «ن» شخصا تحویل میدادم.
خانم «الف» کیفها را به من میداد و من هم به او تحویل میدادم.
نماینده دادستان و واکنش به اظهارات متهم درباره بی اطلاعی از برخی اقدامات انجام شده
مهآفرید سلطان رشوه است
5 متهم پرونده فراری هستند
متهم در اظهارات خود گفت شبکهای را ایجاد نکردم ولی اگر دقت کنید در دفاعیاتش مدعی شده است که در برخی موارد مسائل را به خاطر نمیآورد و باید از دیگران پرسید، با توجه به حجم فعالیتها و رشوههای پرداختی طبیعی است که ایشان فراموش کنند برخی مبالغ را به چه کسانی دادهاند.
این موضوع نشان میدهد که کار شبکهای صورت گرفته است و ایشان برای اقدامات خود حلقههای متعددی از جمله برای ارتباط با مدیران بانک ملی، بانک صادرات و بانک سامان تشکیل داده بود.
بسیاری از کارکنان اعتراف کردهاند که به خاطر شدت اعمال فشار و کنترل متهم آنها حتی آب هم نمیخوردند بین زیرمجموعه مدیریتی وی اتفاق نظر وجود دارد که مدیریت همه کارها با خسروی بوده است.
بر اساس اعترافات سایر متهمان تمام این اقدامات برای انجام جرایم بوده است.
متهم ردیف اول این پرونده را میتوان سلطان رشوه نامید.
پاشنه آشیل همه کارهای او برای رفع موانع پرداخت رشوه بوده است. خیلیها حرص و طمع داشتند که با او ارتباط برقرار کنند تا مبلغی را از او بگیرند زیرا مشهور شده بود هر کس با او دست بدهد پولی دریافت میکند.
اینها مؤسسات خیریهای را بعضا با اسامی ائمه تشکیل داده بودند تا اسم رشوه دادن را پرداخت برای امور خیریه جا بزنند.
مهرگان امیرخسروی برادر متهم و خاوری به کانادا فرار کردند. آقایان «ح -س»، «ع- ش»، «ب-ب» در حال حاضر فراری هستند.
همین که متهم قبول دارد شرکتهای صوری را تشکیل داده است در زمینه اخلال در نظام اقتصادی کفایت میکند.
متهم میگوید از مجوز نداشتن اسناد بیخبر بوده است اما سؤالی که مطرح است این است که چگونه برای یک LC که چند ماه وقت لازم است ایشان در تهران بودند و در اهواز به طور روزانه برایش گشایش اعتبار میشد.
ا
ظهارات مجدد متهم ردیف اول
من خودم هم قبول دارم با مدیریت من خلافهایی صورت گرفته است، همچنین مبلغ یک میلیون دلار به آقای «خ- م» پرداخت شد تا در بانک ملی سپردهگذاری کند. با آقای «الف» هم به طور خصوصی جلسه برگزار میکردم تا اینکه مجوز بانک آریا را گرفت.
17 کارخانه تأسیس کردم. من اگر فکر خلاف داشتم و اگر میخواستم همه پول را از کشور خارج میکردم. من یک آپارتمان در آستاراخان خریدم و قرار بود به گفته خاوری از این طریق بخشی از دلارها از این طریق وارد کشور شود.
4 ماه پیش حرفی نزدم ولی الان میخواهم حرف بزنم و هر حکمی که صادر شود قبول دارم. میدانم که اقدامات خلاف من باعث تزلزل در کشور شده و میدانم که تمام اتفاقات با اطلاع من بوده است.
شخصا به خانم «ع -ح» گفتم که در زمینه پرونده آهن و فولاد امضا کند اما این کار به معنی جعل نبود به عنوان مدیرعامل این کار را کردم و اگر به شخص دیگری هم میگفتم این کار را میکرد.
{درباره اتهامات خود در زمینه پولشویی} از دو هزار و 800 میلیارد تومان، هزار میلیارد آن تسویه شده و این جزء قوانین است که به جای بانک مرجع میتوان به بانک طلبکار پول داد که ما هم این کار را کردیم.
همه این کارها در اهواز انجام میشد و از اینکه مجوز نداشت خبر نداشتم. نمی دانستم که این اتفاقات پولشویی است ولی قبول دارم که این کارها اتفاق افتاده است.
بانک ملی برای اینکه به سود خودش برسد این کار را کرد و خاوری پولی را که گرفت برای این بود که سقف اعتبارات ما را بالا ببرد.
«س- ک» رئیس شعبه صادرات فولاد ملی
خسروی به طور کامل از این ماجراها اطلاع داشت و اسناد از سوی کارخانه به دست ما میرسید.
{وی با بیان اینکه در این ماجرا دو میلیارد و 350 میلیون تومان پول گرفته است} همه مجموعه بحث مدیریت خسروی در جریان این اقدامات بوده است. شاید روز اول این موضوع را نگفتم ولی مدیر کارخانه وی در جریان تمام امور بود.
سرانجام اولین جلسه رسیدگی به پرونده فساد مالی اخیر ساعت 12:40 دقیقه به پایان رسید و این در حالی بود که هنوز دفاعیات متهم ردیف اول مهآفرید امیرخسروی به پایان نرسیده بود.