به گزارش فارس، حزب بعث سوریه برای اعلام جدایی خود از حکومت و ورود به حیات سیاسی به عنوان یک حزب مانند احزاب دیگر آماده می‌شود.
این مطلبی بود که روزنامه الاخبار یک روز پس از اعلام نتیجه همه‌پرسی قانون اساسی جدید سوریه اعلام کرد. قانونی که با اصلاح آن، انحصار قدرت از دستان حزب بعث خارج شد.
ماده هشتم قانون اساسی سابق سوریه بر حاکمیت و رهبریت حزب بعث بر کشور و مردم سوریه تاکید می‌کرد اما این ماده با ماده تعدد احزاب و حق احزاب مختلف در مشارکت در قدرت و حیات سیاسی عوض شد.
الاخبار افزود: این جدایی انتظار می‌رود با تشکیل دولت جدید سوریه در کنفرانسی که در آینده نزدیک برای سران حزب بعث برگزار می‌شود اعلام شود.
الاخبار افزود: گام بعدی پس از اعلام تشکیل دولت جدید، برگزار کنفرانسی کشوری برای حزب بعث است که سه هدف مهم دارد:
اول) انتخاب رهبران جدید که فراهم کننده مقدمات برای کنفرانس کشوری یک سال آینده است.
دوم) اعلام جدایی حزب بعث از حکومت که بر اساس اجرای ماده سوم قانون اساسی جدید است.
سوم) ایده بشار اسد است که قرار است به اعضای حزب منتقل شود. مفاد این ایده و پیام این است که حزب بعث مسئولیت خود را برای بقا بر عهده بگیرد و بداند که در مرحله جدید امتیازات استفاده از قدرت و حکومت نیست و اگر بخواهند به موجودیت و جایگاه تاریخی خود در سوریه ادامه بدهند، باید با روحیه عقیده‌ای و جهادی تلاش و کار کنند تا حضور خود را در میدان رقابت سیاسی با دیگر احزاب حفظ کنند.
الاخبار افزود که دو ماه پیش چنین پیامی به حزب بعث در استان‌های سوریه رسیده است تا نمایندگان جدید برای کنفرانس کشوری انتخاب شوند.
بشار اسد دو ماه گذشته دو وظیفه برای شبعه‌های مختلف حزب تعیین کرده است:
اول) روی کار آوردن رهبران جوان
دوم) کنار زدن عناصر فاسد و کسانی که وجهه اجتماعی خوبی ندارند.
گفته می‌شود که رهبران جوان حزب بعث هنوز مسئولیت‌های جدید را بر عهده نگرفته و مهلت خواسته‌اند.
بنا بر اعلام کارشناسان، قانون اساسی جدید سوریه که دچار اصلاحات ریشه‌ای شد، مرحله جدیدی در حیات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی سوریه ایجاد خواهد کرد.
قانون اساسی جدید سوریه اجرایی شد
در همین حال خبرگزاری ایسنا به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه اعلام کرد:رئیس‌جمهوری سوریه با صدور دستوری اعلام کرد که قانون اساسی جدید این کشور که مردم سوریه به آن رای مثبت دادند، از روز دوشنبه اعتبار قانونی پیدا کرده و قابل اجراست
بشار اسد، رئیس‌جمهوری سوریه در این دستور خود اعلام کرد که قانون اساسی جدید سوریه که مردم این کشور از طریق برگزاری همه‌پرسی به آن رای مثبت دادند، از 27 فوریه اعتبار قانونی دارد.
مردم سوریه روز دوشنبه با حضور پای صندوق‌های اخذ رای به پیش‌نویس قانون اساسی جدید این کشور رای دادند.
براساس اصلاحات صورت گرفته در قانون اساسی سوریه، رئیس‌جمهوری این کشور تنها برای دو دوره هفت ساله می‌تواند قدرت را به دست بگیرد، البته این قانون در خصوص رئیس‌جمهوری کنونی سوریه اجرا نمی‌شود بلکه از زمان برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری آینده در سال 2014 انجام می‌شود.