بهزاد کهندانی با اشاره به جلسه امروز شورای عالی کار به منظور بررسی حداقل دستمزد سال 91 کارگران گفت: این جلسه با بررسی موضوعات و نظرات شرکاء اجتماعی کار در نهایت 3 مصوبه به همراه داشت.
وی ادامه داد: در این جلسه مقرر شد برای صنوف و صنایع مختلف در کل کشور یک حداقل دستمزد در نظر گرفته شود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه در نظر گرفتن یک حداقل مزد واحد مانند سنوات گذشته انجام می‌شود گفت: علاوه بر حداقل دستمزد این موضوع به سایر سطوح مزدی نیز تسری خواهد یافت چون در قانون کار حداقل مزد باید براساس صنوف و صنایع مختلف باشد.
عضو هیئت رئیس مجمع عالی کارگری به فارس گفت: طبق قانون نمی‌توان برای سایر سطوح مزدی تعیین تکلیف کرد اما شورای عالی کار این جایگاه را دارد که در این زمینه ورود کند و براین اساس سایر سطوح مزدی نیز تعیین می‌شود.
به گفته کهندانی، در این جلسه مقرر شد با تعیین حداقل مزد کارگران برای سال آینده به بحث پایه سنواتی و بن کارگری پرداخته شود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار جلسه بعدی شورای عالی کار به منظور تعیین حداقل دستمزد را روز دوشنبه هفته جاری دانست و عنوان کرد: طبق قانون موجود نرخ تورم براساس آمار بانک مرکزی به شورای عالی کار ارسال می‌شود اما با توجه به اینکه در قانون برنامه پنجم توسعه مرکز آمار ایران مسئول ارائه نرخ تورم است مقرر شد مرجع رسمی این موضوع این مرکز باشد.
به گفته کهندانی، مرکز آمار ایران نرخ تورم دی ماه را به شورای عالی کار 26.3 عنوان کرده است اما برای تعیین حداقل دستمزد باید این مرکز آخرین آمار مربوط به بهمن‌ماه سال جاری را نیز به شورا ارائه دهد.
وی خاطر نشان کرد: نوسانات و افزایش قیمت بسیاری از کالا‌ها در بهمن‌ماه صورت گرفته و باید براساس نرخ تورم بهمن حداقل دستمزد تعیین شود.
این فعال کارگری فضای جلسه شورای عالی کار برای افزایش حداقل دستمزد را مناسب ارزیابی کرد و گفت: کارفرمایان نیز با وجود مشکلات اقتصادی و تولیدی براین موضوع واقف هستند.