در مقابل کارگرانی که درخواست افزایش شدید دستمزدها را دارند، کارفرمایان با اشاره به ناتوانی در افزایش دادن دستمزد خواستار تثبیت این رقم برای سال بعد شده‌اند. با حمید حاج اسماعیلی، کارشناس حوزه کار در این باره گفت‌وگو کردیم.
- تفاوت تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران با سال‌های قبل را در چه مواردی می‌بینید؟
امسال یکی از سخت‌ترین سال‌ها برای تعیین دستمزد است چرا که یک چالش جدی بین نیروی کار، کارفرما و دولت برای تعیین این نرخ در شورای‌عالی کار وجود دارد. درحالی‌که امسال شاهد یک تورم بالا هستیم، در آستانه اجرای فاز دوم هدفمندکردن یارانه‌ها هم قرار داریم. از سوی دیگر بنگاه‌ها و کارگاه‌های کوچک با مشکلات زیادی از لحاظ هزینه تمام شده کالاها مواجه هستند. اینها عوامل بسیار اساسی است که تعیین دستمزد را با مشکل جدی مواجه کرده است. البته با تمام مشکلاتی که در این ارتباط وجود دارد به‌نظر می‌رسد که این نرخ هفته آینده نهایی شود و انتظار بیش از 10 میلیون کارگر برای اطلاع از حداقل دستمزد سال آینده به‌زودی به پایان برسد.
- آیا در این شرایط بهتر نبود مراجع رسمی برای تعیین خط‌فقر اقدام کنند تا گامی در جهت کمک به توافق جوامع کارگری و کارفرمایی برداشته باشند؟
واضح است که نمی‌توان بدون تعریف خط فقر در کشور حداقل دستمزد در کشور را تعیین کرد چون این رقم باید براساس معیارها و مولفه‌هایی که بانک مرکزی، مرکز آمار و سازمان تأمین اجتماعی اعلام می‌کنند تعیین شود اما تا‌کنون چنین اقدامی از سوی مراجع ذیربط برای تعیین خط فقر صورت نگرفته و همین مسئله سبب شده تا حداقل دستمزد هیچ‌گاه با واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی و معیشتی نیروی کار تطبیق نداشته باشد؛ به این معنی که همواره یک فاصله معنی دار بین دستمزد واقعی کارگران و دستمزدی که در شورای‌عالی کار تعیین می‌شود، وجود داشته است.
- با این اوصاف حداقل دستمزد کارگران براساس چه مولفه‌هایی تعیین خواهد شد؟
به شورای‌عالی کار پیشنهاد داده‌ایم که علاوه بر توجه و لحاظ کردن مولفه نرخ تورم رسمی در تعیین حداقل دستمزد، به این نکته هم توجه شود که جدا از شرایط جسمی و روحی کارگر و نوع کاری که به او محول می‌شود، باید دستمزدی برای او تعیین شود که معیشت یک خانواده 4 نفره را تأمین کند؛ بنابراین صرف اینکه نرخ تورم در افزایش دستمزد لحاظ شود مطمئنا غفلت از قانون صورت گرفته است. توجه به تأمین معیشت در قالب حداقل دستمزد هم نیازمند کار کارشناسی جدی است و نیاز به سنجش و پایش منطقه‌ای، صنفی و جغرافیایی در کشور دارد؛ ضمن اینکه باید این نرخ‌ها با خط‌فقر تطبیق داده شود.
- در نهایت فکر می‌کنید این رقم برای سال آینده تا چه سطحی افزایش پیدا کند؟
در خوشبینانه‌ترین حالت این نرخ از 450 هزار تومان بیشتر نخواهد شد. چون نه کارفرمایان توان پرداخت بیش از این رقم را دارند و نه به لحاظ شرایط اقتصادی چنین افزایشی ممکن است چون ایجاد تورم کرده و مشکلات بعدی را به‌دنبال خواهد داشت. پیشنهاد من این است که حدود نرخ تورم برای سال آینده لحاظ شود و در کنار آن مزایایی مانند کارت اعتباری، بن کارگری، کارت بهداشت و سلامت و ودیعه مسکن و اجاره بها و نیز کارت مزایای رفاهی برای کارگران درنظر گرفته شود. اینها همه در توان دولت است. دولت بدون اینکه باری را به کارفرمایان اضافه کند، می‌تواند با یک برنامه منطقی این نوع مزایا را در کنار افزایش دستمزد برای کارگران فراهم کند تا حداقل دستمزد برای سال آینده و همچنین روند افزایش آن برای سال‌های بعدی منطقی شود.
