اگرچه دوره فعالیت دولت دهم عملا مرداد ماه سال 92 به پایان می‌رسد اما با توجه به درگیر بودن دولت با پدیده انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم و آماده شدن برای تحویل قدرت به دولت بعدی، فرصت یا فضایی برای مانور اقتصادی در این سال( 92) باقی نمی‌ماند؛ بنابراین باید سال 91 را در عملکرد اقتصادی دولت به‌طور خاص سالی مهم و سرنوشت‌ساز تلقی کرد. سال جدید، برای دولت دهم سال برداشت محصولات و دستاوردهای اقتصادی در یک مقطع زمانی هشت‌ساله است.
محمود احمدی‌نژاد در سال 84 و در یکی از حساس‌ترین شرایط زمانی به لحاظ اقتصادی مسئولیت دولت را بر عهده گرفت و تلاش کرد از همان ابتدا با طرح شعار «عدالت اجتماعی» حضوری متمایز از دولت‌های گذشته در عرصه اقتصادی کشور داشته باشد و با تغییر برخی سیاست‌ها و انجام ابداعاتی نام خود را در تاریخ اقتصادی ایران ثبت کند. این هدف اما به‌زودی با عیان شدن این مهم که دولتمردان برنامه مدون و مشخصی برای اجرای عدالت در حوزه اقتصادی ندارند، دولت را به ورطه انفعال کشاند که یکی از نتایج آن انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بود.
از سوی دیگر دولت برنامه چهارم را به‌عنوان نخستین برنامه اجرایی سند چشم‌انداز 20ساله کشور کنار گذاشت و رویکرد آزمون و خطا را در عرصه سیاستگذاری و اجرای اقتصاد در پیش گرفت؛ آنجا که با هدف پاسخگویی به مطالبات توده‌های مردم، سیاست‌های انبساطی اقتصادی را با افزایش بودجه عمومی و عمرانی و انجام سفرهای استانی و تعریف طرح‌های جدید دنبال و تلاش کرد با اجرای طرح سهام عدالت، سیاست توسعه اقتصادی را در کانال عدالت اجتماعی ادامه دهد. همزمان، طرح شعارهایی در مبارزه با مفاسد اقتصادی و مقابله با رانت‌خواری به یکی از موضوعات دولت به‌ویژه شخص اول آن تبدیل شد. این سیاست‌ها به همراه تحرکات سیاسی در داخل و خارج بازخورد دیگری در فضای واقعی اقتصاد و تولید داشت، به‌گونه‌ای که نتوانست اعتماد و اطمینان لازم را برای رونق اقتصادی ایجاد کند.
اما برگ برنده دولت‌های نهم و دهم در عرصه اقتصاد، اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین و طرح بزرگ تحول اقتصادی بود. طرح تحول اقتصادی که بر محور هدفمندی یارانه‌ها استوار است از اواسط فعالیت دولت نهم کلید خورد اما بنابر برخی ملاحظات اجرای آن به دولت دهم سپرده شد. اجرای این طرح اگرچه توأم با نگرانی‌های جدی بود اما در کل با استقبال محافل کارشناسی و اقتصادی مواجه شد. کمترین سود آن نیز می‌توانست این باشد که دولت را از پراکند‌ه‌کاری و نداشتن برنامه اقتصادی دور می‌کرد و آن را در یک مسیر مشخص و هدفمند قرار می‌داد. به هر حال سال 91 از این منظر که اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها مطابق با نظر دولت ادامه پیدا کند یا اینکه توقفی در اجرای آن صورت گیرد، می‌تواند مهم باشد.به نظر می رسد دولت در سال جدید تلاش دارد نهایت کوشش خود را برای به‌نتیجه رساندن برگ برنده خود در اقتصاد یعنی هدفمندی یارانه‌ها انجام دهد و به عبارتی آن را نهادینه سازد، به‌گونه‌ای که دولت بعدی چاره‌ای جز ادامه آن نداشته باشد.