به گزارش همشهری‌آنلاین، جدول کامل برداشت از حساب 18 بانک بابت «مابه‌التفاوت ارز دریافتی» براساس مصوبه دولت در زیر آمده است که بانک مرکزی تاکنون زیر بار اجرای کامل این مصوبه نرفته است. در همین حال، احتمال استعفای محمود بهمنی از ریاست بانک مرکزی هم قوت گرفته است.
| بانک | مبلغ پرداختی بابت مابه‌التفاوت ارز دریافتی |
| بانک صنعت و معدن | 18869000000 |
| بانک ملت | 7923253000000 |
| بانک رفاه | 4202555000000 |
| بانک مسکن | 133311000000 |
| بانک سپه | 2049253000000 |
| بانک کشاورزی | 63276000000 |
| بانک ملی | 23488157000000 |
| بانک تجارت | 7025079000000 |
| بانک صادرات | 4159688000000 |
| بانک توسعه صادرات | 9062311000000 |
| بانک کارآفرین | 2315842000000 |
| بانک پارسیان | 4407585000000 |
| بانک اقتصادنوین | 601548000000 |
| بانک سامان | 8846393000000 |
| بانک پاسارگاد | 4534776000000 |
| بانک سینا | 1192297000000 |
| پست بانک | 821622000000 |
| بانک سرمایه | 1302140000000 |
| مجموع | 87561887000000 |
ماجرای برداشت غیرقانونی دولت از حساب بانک‌ها هر روز وارد فاز جدیدی می‌شود. کشمکش بانک مرکزی با کمیته ارزی پنج نفره ارزی دولت بر سر واریز این برداشت‌ها به خزانه، احتمالا استعفای محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی را در پی خواهد داشت.
محمود بهمنی برای استقلال بیشتر بانک مرکزی تلاش می‌کند با تدابیر خاصی، مصوبه کمیته پنج نفره ارزی و ابلاغیه دولت را به صورت نیمه کاره اجرایی کند. این اقدام بانک مرکزی حتی منجر به این شد که دولت برای دومین بار 28 اسفندماه مصوبه جدیدی مبنی بر برداشت بیش از 8756 میلیارد تومانی از حساب بانک‌ها و واریز آن به خزانه را به بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ابلاغ کند.
مهر نوشته است: گفته می‌شود خزانه دار کل کشور در ساعات پایانی سال 90 به بانک مرکزی رفت تا مقامات این بانک را برای اجرای کامل مصوبه دولت همراهی کند.
داستان اینگونه آغاز شد که هشتم بهمن ماه سال گذشته کمیته پنج نفره ارزی در وزارت امور اقتصادی و دارایی برداشت از حساب بانک‌ها را تصویب و دولت نیز در تاریخ 18 بهمن ماه این مصوبه را برای اجرا به بانک مرکزی ابلاغ کرد. برهمین اساس، مقرر شد بانک مرکزی از حساب بانک‌ها برداشت کند.
بانک مرکزی در ادامه زیر بار اجرای کامل این مصوبه نرفت و به جای بیش از 8756 میلیارد تومان، بیش از 4300 میلیارد تومان از حساب بانک‌ها برداشت کرد اما به خزانه واریز نکرد و در حساب واسط نگهداری کرد تا راه بازگشت زودهنگام آن به بانک‌ها باز باقی بماند.
سپس مدیران بانک‌ها با محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی دیدار داشتند و نسبت به این اقدام دولت گلایه‌ها داشتند. با ارائه مدارکی از سوی بانک‌ها به بانک مرکزی، این بانک موضوع را رسیدگی و تا 90 درصد مبلغ برداشتی از برخی از بانک‌ها را به حساب‌هایشان بازگرداند.
اما این پایان کار نبود و دولت با محوریت کمیته پنج نفره ارزی تازه متولد شده بار دیگر وارد میدان شد و مصوبه جدیدی در تاریخ 28 اسفندماه به بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ابلاغ کرد تا مصوبه برداشت بیش از 8756 میلیارد تومانی به طور کامل اجرا و مابلغ برداشتی وارد خزانه شود.
این کشمکش بین بانک مرکزی و دولت با محوریت کمیته پنج نفره ارزی و حضور خزانه دار کل کشور در بانک مرکزی در ساعات پایانی سال 90 منجر به برداشت دوم از حساب بانک‌ها شد. در مجموع بانک مرکزی تاکنون نسبت به برداشت حدود یک سوم از رقم مورد اشاره اقدام کرده است.
محمود بهمنی حال بر سر دو راهی قرار گرفته است؛ تسلیم شدن دربرابر برداشت بیش از 8756 میلیارد تومانی از حساب بانک‌ها و واریز آن به خزانه یا استعفا؟ به زوی مشخص می‌شود که آقای رئیس کل کدام راه را انتخاب خواهد کرد.
در همین حال، از مجلس شورای اسلامی خبر می رسد که در پی قانع نشدن کمیسیون اقتصادی مجلس از توضیحات محمود بهمنی درباره برداشت دولت از حساب بانک‌ها، هیئت تطبیق قوانین و مقررات مجلس وارد موضوع خواهد شد.