هنوز جنجال‌ها بر سر مصوبه غیرقانونی برداشت از حساب بانک‌ها ادامه دارد که هیئت وزیران در جلسه مورخ 90/12/24 بنا به پیشنهاد مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوبه‌ای را در 5 بند تصویب کرد که به شماره 4277 / 90 / 4 / ت 47914 ه ابلاغ شده و در بند اول آن آمده است: بانک مرکزی موظف است فورا قطع نظر از نرخ فروش ارز توسط آن بانک (به هر نرخ از جمله نرخ مرجع، نرخ ارز در هر بازار از جمله بازار فرعی) معادل ریالی 53 میلیارد دلار و نیز 2 درصد موضوع جزء یک بند ب قانون بودجه 90 کل کشور را به نرخ معاملاتی روز ارز در بازار به خزانه ردیف 160139 جدول شماره 5 قانون بودجه کل کشور واریز نماید.
در بند دیگری از این مصوبه آمده است: بانک مرکزی جمهوری اسلامی موظف است فورا و حداکثر تا پایان وقت 28 اسفند 90 بدون نیاز به تشکیل مجمع عمومی بانک و بدون نیاز به امضاء یا ابلاغ صورت جلسات قبل و آتی مجمع عمومی مذکور و بدون نیاز به امضاء یا ابلاغ صورت جلسه پنجاه و یکمین اجلاس سلاله مجمع عمومی بانک، مورخ 11 بهمن 90 نسبت به اجرای این تصویب‌نامه و واریز مبلغ یادشده به خزانه اقدام کند.
این مصوبه در حالی است که در بند ب جزء یک قانون بودجه 90 تصریح شده است: " بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از وجوه حاصله هر ماهه با اعلام خزانه به‌ترتیب چهارده و نیم درصد (۵/۱۴%) سهم وزارت نفت ازطریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط با احتساب بازپرداخت‌های بیع متقابل و بیست درصد(۲۰%) سهم صندوق توسعة ملی را به حساب‌های مربوط واریز نماید و پس از تحقق سهم درآمد عمومی دولت با فروش مبالغ ارزی به نرخ روز ارز معادل پنجاه و سه میلیارد (۵۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)دلار مربوط به ردیف ۲۱۰۱۰۱ مندرج در جدول شماره(۵) این قانون و دو درصد(۲%) وجوه حاصل از صادرات نفت خام موضوع ماده(۱۳۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه موضوع ردیف ۲۱۰۱۱۰ مازاد ارز حاصله را پس از تأمین مصارف موضوع بند(۲) این قانون و اعمال تبصره‌های آن به حساب ذخیره ارزی واریز نماید.
به گزارش فارس، بر این اساس دولت طبق قانون موظف بوده است که 53 میلیارد دلار را با نرخ ارز روز رسمی و مرجع که در آن تاریخ 1226 تومان بوده است، به ریال تبدیل و واریز به خزانه کند که با این حساب رقمی در حدود 65 هزار میلیارد تومان به خزانه واریز خواهد شد.
ولی دولت در این مصوبه بر اساس نرخ ارز روز در بازار که در آن مقطع بین 1850 تا 1900 تومان در نوسان بود، مجوز تبدیل 53 میلیارد دلار به ریال را صادر کرد که اختلاف درآمدی حدود 35 هزار میلیارد تومانی را ایجاد می کند.
این در حالی است که برخی نمایندگان مجلس نیز معتقدند که دولت باید دلار نفتی را با نرخ ارز در بودجه 90 که 1050 تومان بوده است، به ریال تبدیل کند.
برخی خبرها هم حاکی است که بانک مرکزی زیر بار اجرای این مصوبه آخر سالی دولت نرفته است و همین مساله زمینه را برای استعفای شفاهی وی فراهم کرده است که مورد موافقت دولت قرار نگرفت.