به هر حال نفس توجه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به موضوع زیست فناوری را باید به فال نیک گرفت. نگارنده برای موفقیت این ستاد در توسعه بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک در کشور و جبران عقب‌ماندگی‌های حاصل از ناشایسته‌سالاری در انتصاب مدیران پژوهشی و اجرایی مرتبط با زیست فناوری در کشور طی قریب به 7 سال گذشته دعا می‌کند.
سابقه تاسیس ستاد توسعه زیست‌فناوری کشور به سال 1378 برمی‌گردد. در این سال با تاسیس کمیسیون بیوتکنولوژی شورای پژوهش‌های علمی کشور نخستین گام برای حمایت متمرکز و هدایت بیوتکنولوژی در کشور برداشته شد. دکتر نصرت‌الله ضرغام نخستین و تنها رئیس کمیسیون بیوتکنولوژی شورای‌عالی پژوهش‌های علمی کشور بود که به ریاست دکتر حسن حبیبی معاون اول رئیس‌جمهور وقت اداره می‌شد. اعضای این کمیسیون برجسته‌ترین نخبگان علمی کشور بودند. شاید مهم‌ترین دستاورد این کمیسیون جلب توجه مدیران ارشد نظام به حوزه زیست فناوری بود. تاسیس بالنده‌ترین مجموعه پژوهشی کشور یعنی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی نیز در همین دوره و با حمایت ویژه رئیس‌جمهور وقت صورت گرفت. همزمان با مطرح شدن ضرورت یکپارچه‌سازی تحقیقات در کشور و مطرح شدن لایحه اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که با هدف تاکید بیشتر بر نقش پژوهشی وزارتی که پیش از این وزارت علوم و آموزش عالی نامیده می‌شد و با خداحافظی دکتر حسن حبیبی از معاونت اول ریاست‌جمهوری در سال 1380 شورای پژوهش‌های علمی کشور و به تبع آن کمیسیون بیوتکنولوژی کشور هم تعطیل شد و دبیرخانه و امکانات آن در اختیار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار گرفت.
اما خلأ وجود یک شورای ملی برای هماهنگی و حمایت از بیوتکنولوژی در حدی احساس می‌شد که با هدایت و حمایت معاون اول رئیس‌جمهور وقت، تشکیل این شورا و تدوین سند ملی زیست فناوری کشور که به‌عنوان میثاق ملی همچنان دارای اعتبار است در دستور کار قرار گرفت. روسای وقت پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی و پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری و معاونت زیستی دفتر همکاری‌های فناوری رئیس‌جمهور انجام این مهم را برعهده گرفتند و با تشکیل جلساتی با حضور نمایندگان رسمی کلیه دستگاه‌های ذی‌ربط کشور هزاران نفر ساعت وقت را صرف تدوین سندی کردند که بعدها به‌عنوان سندملی زیست‌فناوری شناخته شد. براساس این سند که بعد از چندبار رفت و برگشت در نهایت در سال 1383 به تصویب هیأت وزیران رسید؛ شورایی تحت عنوان شورای‌عالی زیست‌فناوری به ریاست رئیس‌جمهور و عضویت 4 نفر از نخبگان بیوتکنولوژی کشور به‌عنوان اعضای حقیقی کشور تشکیل شد. این شورا در 4 ماه اول سال 1384 دو جلسه، یکی به ریاست رئیس‌جمهور و دیگری به ریاست معاون اول وی تشکیل داد و احکام اعضای حقیقی این شورا صادر شد. حمایت ویژه از توسعه برخی فناوری‌های کلیدی و سرنوشت ساز مانند تحقیقات و کاربرد سلول‌های بنیادی، شبیه‌سازی حیوانات، رهاسازی و تجاری‌سازی نخستین برنج تراریخت (مهندسی ژنتیک شده جهان) در سال 1383، راه‌اندازی رسمی پژوهشکده‌های بیوتکنولوژی کشاورزی در استان‌های گیلان، آذربایجان شرقی و اصفهان و تشکیل مجموعه‌هایی توسط این پژوهشکده بالنده در جیرفت، همدان، مشهد و کرج و تصویب تاسیس شورای ملی ایمنی زیستی و تدوین نخستین پیش‌نویس قانون ایمنی زیستی ازجمله دستاوردهایی بودند که طی سال‌های 1382 تا 1384 حاصل شد. تاسیس ستاد ویژه توسعه نانوتکنولوژی در کشور هم در همین دوره صورت گرفت.
در اواسط سال 1384 به سرعت کلیه مدیریت‌های بیوتکنولوژی کشور دستخوش تغییر شدند و مدیران پیشین بیوتکنولوژی کشور جای خود را به مدیران ناشناس یا کمتر شناخته شده‌ای دادند که بارزترین ویژگی آنها این بود که به همان اندازه آشنایی با مدیران سیاسی جدید کشور با بدنه علمی کشور مانند انجمن‌های علمی و حتی حوزه مسئولیتی خود کاملا بیگانه بوده و در آن زمینه فاقد کیفیت‌های علمی ارزیابی می‌شدند. بزرگ‌ترین ویژگی این انتصاب‌ها تحیر آگاهان امر از کیفیت و سوابق علمی مدیران جدید منصوب‌شده در حوزه بیوتکنولوژی کشور بود.
در پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، مؤسسه واکسن و سرم‌سازی رازی، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی و در نهایت شورای‌عالی بیوتکنولوژی کشور تغییرات مدیریتی گسترده‌ای اتفاق افتاد. رئیس پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری همزمان دبیری شورای‌عالی بیوتکنولوژی و بعدها با حفظ کلیه این سمت‌ها معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را هم عهده دار شد.
اما در این دوره گویا اراده‌ای برای تشکیل جلسه شورای‌عالی بیوتکنولوژی وجود نداشت. مسائل مهم‌تر دیگری وجود داشت که باید به آنها رسیدگی می‌شد. اصرار اهل فن بر تشکیل جلسه شوراهای عالی با واکنش عجیبی مواجه شد و 18 شورای‌عالی کشور در یک اقدام منحل و در 4 شورای‌عالی ادغام شدند؛ شوراهایی که بعضا براساس قانون و با مصوبه مجلس شورای اسلامی تشکیل شده بودند منحل شدند. شورای‌عالی بیوتکنولوژی هم در همین دوره به محاق رفت.
در این دوره اما معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری تاسیس شد. با حضور دکتر واعظ‌زاده به‌عنوان معاون علمی و فناوری کشور اگرچه تغییر خاصی در مدیران حوزه بیوتکنولوژی کشور اتفاق نیفتاد و همان مدیران منصوب دولت در همین حوزه‌ها به کار خود ادامه دادند اما تغییر جهت‌گیری شایسته‌ای در حوزه مدیریت علمی کشور رخ داد که مختصری از مهم‌ترین آنها از منظر نگارنده به شرح زیر هستند:
بنیانگذاری و راه‌اندازی تشکیلات معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور که امروز هم تقریبا دست نخورده باقی مانده است.
حفظ تمامیت ستاد توسعه نانوتکنولوژی کشور و جلوگیری از تخریب آن
تاسیس دوباره ستاد توسعه بیوتکنولوژی کشور
معرفی رئیس انجمن بیوتکنولوژی کشور به‌عنوان عضو این ستاد
تقویت بنیاد ملی نخبگان
تقویت شرکت‌های دانش بنیان و تقدیم پیش‌نویس قانون حمایت از این نوع شرکت‌ها
تقویت بنیه مالی واحدهای پژوهشی و افزایش نسبی اعتبارات پژوهشی
حمایت از انجمن‌های علمی کشور
سفارش ممیزی بیش از 100 حوزه علمی کشور به انجمن‌های علمی و تامین هزینه‌های آن.
به هر تقدیر واعظ‌زاده در دوره کوتاه مدیریت خود در کسوت معاونت علمی و فناوری اقدامات قابل دفاعی را حتی در حوزه بیوتکنولوژی کشور انجام داد.
پس از سال 1388 دکتر واعظ‌زاده مشغول فعالیت‌های دیگری در حوزه توسعه علمی شد. با انتصاب دکتر نسرین سلطانخواه، توسعه بیوتکنولوژی وارد فاز جدیدی شد. دکتر سلطانخواه نیز تغییر چندانی بین مدیران حتی مدیران معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری ایجاد نکرد و ساختار تقریبا دست نخورده باقی ماند اما محتوا و عمل تغییر کرد. برای مثال اگرچه پروژه عظیم ممیزی 100 رشته علمی کشور که توسط 100 انجمن علمی به مرحله اجرا درآمده بود به پایان رسید و تک‌تک گزارش‌های مربوط در دوره خانم سلطانخواه به تصویب رسیده و رونمایی هم شد اما در حوزه زیست فناوری تقریبا به هر توصیه‌ای که در این گزارش‌های پژوهشی ارائه شده بود به‌طور معکوس عمل شد. برای مثال به ذکر 2 مورد از گزارش رسمی پروژه ارزیابی وضعیت مهندسی ژنتیک کشاورزی کشور که به سفارش معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری توسط انجمن علمی ایمنی زیستی انجام شده بود و در دوره دکتر سلطانخواه پس از چند بار داوری به تصویب رسیده بود بسنده می‌شود. در این گزارش آمده است که مجریان طرح (21 نفر از نخبگان علمی کشور مشتمل بر روسای چند انجمن علمی و چهره‌های ماندگار) در مورد نامناسب بودن مدیریت بیوتکنولوژی کشور به‌طور عام و مدیریت بیوتکنولوژی کشاورزی به‌طور خاص به اجماعی مناسب رسیدند. از طرف دیگر عدم‌اجرای قانون ایمنی زیستی، بازدارندگی و مقابله با توسعه محصولات تراریخت (مهندسی ژنتیک شده) و عدم‌صدور حتی یک مجوز از سوی دولت برای کشت این گیاهان بعد از رهاسازی تنها محصول تراریخت ایرانی که به تولید انبوه رسیده است از مهم‌ترین چالش‌ها و نقاط ضعف کشور در این مورد ارزیابی شد. واکنش دکتر سلطانخواه به این نوع گزارش‌ها حرکت در جهت معکوس بود. وی مدیران یادشده را تا حد اعطای نشان ریاست‌جمهوری مورد تقویت قرار داد.
به هر تقدیر با گذشت بیش از 2 سال از مدیریت نسرین سلطانخواه درحالی‌که زمان برای ارزیابی عملکرد مدیریت‌های هفت ساله بیوتکنولوژی کشور فرارسیده و شایسته این بود که با مدنظر قراردادن گزارش‌های ممیزی که وقت و هزینه زیادی برای آن صرف شده بود این ارزیابی‌ها کلید می‌خوردند، مدیران براساس تقربی که به دکتر سلطانخواه داشتند تقویت شده و پیشرفت توسعه بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک به‌ویژه در حوزه کشاورزی قربانی این تقرب‌ها شد تا جایی که براساس گزارش‌های مکرر روسای انجمن‌های علمی ژنتیک، بیوتکنولوژی و ایمنی زیستی، درحال حاضر ایران از جنبه تولید محصولات مهندسی ژنتیک‌شده حتی از بورکینافاسو، اوگاندا، فیلیپین، بنگلادش، مصر، پاکستان، نیجریه و میانمار هم عقب مانده است.
به‌نظر می‌رسد که تغییر مدیریتی اخیر در 2 واحد پژوهشی کلان بیوتکنولوژی در وزارت جهاد کشاورزی یعنی مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی و پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی اقدامی مثبت در جهت تقویت مدیریت بیوتکنولوژی و اقدامی روبه جلو برای جبران عقب‌ماندگی‌های اخیر است.
متأسفانه گزارش عملکرد ستاد توسعه بیوتکنولوژی کشور هم که در جلسه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ارائه شد، بدون کوچک‌ترین اشاره‌ای به نتایج پژوهش‌ها و گزارش‌های انجمن‌های علمی و دانشمندان مستقل شنیده شد و شاید به نوعی هم مورد تایید قرار گرفت. شایسته این بود که شورای‌عالی انقلاب فرهنگی از منتقدان عملکرد مدیریت بیوتکنولوژی کشور هم برای ارزیابی گزارش ارائه شده دعوت می‌کرد تا معلوم می‌شد که اهداف مندرج در سند ملی زیست فناوری نه تنها محقق نشده بلکه در برخی زمینه‌ها جهت‌گیری‌ها وارونه بوده و فاصله‌ها افزایش هم یافته‌اند. برای مثال در حوزه مهم ذخایر توارثی براساس سند ملی زیست فناوری مقرر شده بود که حداقل 10درصد از نمونه‌های بانک ژن ملی گیاهی ایران با استفاده از نشانگرهای مولکولی کاتالوگ شوند که در این مورد با گذشت قریب به 10 سال از مدیریت مربوط حتی یک درصد هم پیشرفت حاصل نشده و ذخایر توارثی کشور همچنان به تاراج می‌روند.