محمد قاسم حسینی، معاون امور مجلس و استانهای سازمان مدیریت، دیروز در جمع خبرنگاران در سومین دور تشریح لایحه بودجه 86 از سوی سازمان مدیریت و برنامهریزی، گفت: دولت در لایحه بودجه سال 86 چندین تبصره جامع همچون مسکن، حملونقل، سوخت و هدفمندکردن یارانهها قرار داده که ابتدای سال آینده آنها را در قالب لوایح جداگانه به مجلس ارائه خواهد کرد.
حسینی درج رقم 7 هزار میلیارد تومان از محل فروش سهام شرکتهای دولتی در بخش درآمدی دولت در لایحه بودجه 86 را گام بزرگ و عملی دولت در اجرای سیاستهای اصل 44 عنوان کرد و علت رشد بودجه شرکتهای دولتی را لزوم سرمایهگذاری آنها اعلام کرد.
معاون امور مجلس و استانهای سازمان مدیریت افزود: 2 تبصره 14 و 15 لایحه بودجه 86 به هدفمندکردن یارانهها اختصاص دارند و در آنها تصریح شده که قبل از آزادسازیهای اقتصادی، باید اقشار آسیبپذیر جامعه شناسایی شده و زیر چتر حمایتی قرار گیرند.
به گفته وی، از این رو در سال 86 وزارت رفاه مکلف شده اقشار آسیبپذیر جامعه را به طور دقیق شناسایی کرده و مشخصات آنها را بر اساس کد ملی آماده کند تا امکان هدفمندکردن یارانهها فراهم گردد.
تکالیف قانون برنامه چهارم
محمد قاسم حسینی درباره انتقادات مطرح شده نسبت به بیتوجهی به تکالیف قانون برنامه چهارم در لایحه بودجه گفت: استنباط شخصی من این است که برخی تکالیف قانون برنامه چهارم توسعه، با وجودی که تکالیف مثبتی هستند، اما از ظرفیت یک برنامه 5 ساله فراتر هستند و اجرای برخی از تکالیف با منابع دولت متناسب نیست.
طرحهای دولت در بخش مسکن
حسینی با تشریح بسته سیاستی دولت در بخش مسکن در لایحه بودجه 86 گفت: مهمترین ویژگی این بسته سیاستی، جداسازی قیمت زمین از مسکن است، چرا که هماکنون 60درصد قیمت ملک مربوط به قیمت زمین است.
بودجه استانها
حسینی با اعلام این که در سال 86 بودجه استانها به طور یکجا در اختیار استانداریها قرار خواهدگرفت، گفت: بودجه هر استان توسط شورای برنامهریزی آن استان بین دستگاههای آن توزیع میشود و سازمان مدیریت و برنامهریزی در تدوین لایحه بودجه این مسئله را لحاظ کرده است.