علینقی خاموشی افزود: بخش تجارت کشور حتی پیش از انقلاب از سوی دولت هدایت و راهبری می‌شد و فعالیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیز در این زمینه ممنوع بود. وی با اشاره به تاریخچه روند اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی در کشور اظهار داشت: تاکید چهارمین برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور بر توسعه روند خصوصی‌سازی است.
خاموشی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر تسریع در اجرای اصل 44 قانون اساسی گفت: گزارشی که از سوی وزیر دارایی در خصوص هزینه و درآمد شرکتهای دولتی به مقام معظم رهبری ارائه شد، بر لزوم این مهم تاکید شده بود. در صورتی که روند یادشده همچنان ادامه یابد، اقتصاد کشور از تعلل در اجرای این اصل، صدمات جبران‌ناپذیری متحمل خواهد شد.
خاموشی در خصوص ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی یادآور شد: انجام تمامی فعالیت‌های اقتصادی توسط غیربخش خصوصی در پنج سال آینده باید حذف شود و فعالیت تمامی بخش‌ها به استثنای توسعه منابع گاز و نفت و صدا و سیما می‌تواند به بخش خصوصی واگذار شود. به گفته وی، گردش مالی در شرکتهای خصوصی در کشور به طور عام بسیار اندک است و شرکتهای بزرگ خارجی کمتر می‌توانند با آنها همسو شوند.
رئیس اتاق ایران گردش مالی در برخی از شرکتهای خارجی را 2 میلیارد دلار در سال ذکر کرد و گفت: گردش مالی شرکتهای داخلی حدود یک دهم این میزان است که این موضوع، به نفع اقتصاد کشور نمی‌باشد. وی با اشاره به ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی گفت: جهت اجرای هرچه سریع‌تر و دقیق‌تر ابلاغیه این اصل باید دولت، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و بخش خصوصی فعالیت و تلاش کنند.
خاموشی با انتقاد از بخش خصوصی گفت: متاسفانه فعالیت شرکتهای خصوصی به طور عام در سطوح کوچک و متوسط بوده و هیچ وقت شرکتهای بزرگ خصوصی در عرصه اقتصاد کشور فعال نبوده‌اند. خاموشی بر لزوم تاسیس شرکتهای بزرگ اقتصادی تاکید کرد و افزود: اجرای اصل 44 قانون اساسی نیاز به تاسیس شرکتهای بزرگ اقتصادی در کشور دارد.
به گفته وی، در صورتی که اصل 44 در کشور اجرا نشود، اقتصاد کشور در آینده با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد. وی در ادامه اظهار داشت: متاسفانه شرکت‌ها به طور منفرد خوب عمل می‌کنند، اما وقتی که باید کار گروهی انجام شود، با مشکلاتی مواجه می‌شوند.
