الیاس نادران عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در جلسه امروز سه شنبه مجلس در جریان بررسی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها با حضور مسئولان اقتصادی دولت گفت: وقتی متوسط افزایش قیمت‌ها 20 درصد باشد خانوار 40 درصد قدرت خرید خود را از دست می‌دهد یعنی کل یارانه‌ای که دریافت می‌کنند از بعد مصرفی خارج می‌شود.
- حساسیت مجلس از این ناحیه است که قرار بود یارانه‌ها به صورت مساوی و عادلانه از ناحیه اصلاح قیمت‌ها باشد.
- مصوبه مجلس باید به صورت تدریجی و ظرف 5 سال انجام می‌گرفت و نحوه توزیع آن بین مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نیز به همین منوال انجام می‌شد و بنا بود تنها از مابه التفاوت فروش منابع انرژی درآمد کسب و این درآمد را توزیع کند.
- در این ناحیه چندین تخلف صورت گرفته و به همین دلیل افزایش قیمت داشته‌ایم و قانون افزایش تدریجی قیمت‌ها عمل نشده و دولت در واکنش به افزایش قیمت گاز و برق عقب نشینی کرده است. از سوی دیگر دولت از سرفصل‌هایی برداشت داشته که اجازه برداشت از آن سرفصل‌ها را نداشته است. به طور مثال از بانک مرکزی درآمدهای نفتی و سایر منابع که مجموعا بالغ بر 12 هزار میلیارد شده است.
- یکی از دلایل افزایش قیمت‌ها و فشار نقدینگی نیز همین توزیع پول توسط بانک مرکزی است که پایه پولی است و 5 برابر نقدینگی در کشور ایجاد می‌کند.
- دولت سرفصل‌هایی که اجازه برداشت در حوزه هدفمندی داشته جابجایی‌هایی را به تشخیص خود انجام داده است. بخش‌های تولیدی مورد حمایت قرار نمی‌گیرند. تخلف دیگر اینکه دولت باید حتی مبلغ اختصاصی به خانواده‌ها را در سرفصل‌های مختلف توزیع می‌کرد. اگر بیمه بیکاری، تامین اجتماعی و حمایت‌های مالی دولت انجام می‌گرفت شاهد نابسامانی‌ها در این بخش‌ها نبودیم.
- دولت اجباری نداشت که یارانه را در همه دهک‌ها تقسیم کند. کمیسیون در ابتدا پیشنهاد داد یارانه‌ها برای 50 درصد تصویب شود اما دولت اصرار کرد و این اختیار به دولت داده شد. دولت باید در این باره تصمیم می‌گرفت و نباید درآمدهای حاصل از هدفمندی را با پرداخت نقدی به دهک‌های بالا که ماهانه بیش از یک میلیون درآمد دارند توزیع می‌کرد.
- بنابر گزارش نهادهای نظارتی این تخلف‌ها منجر به این شد که بنابر گزارش‌های رسمی دولت نرخ تورم شیب صعودی پیدا کرده و در شرایطی که در فصل‌های مختلف تغییراتی وجود داشته در 3 ماهه اول هدفمندی یارانه‌ها مواجه با افزایش نرخ تورم، در 3 ماهه دوم نیز افزایش نرخ، در 3 ماهه سوم کاهش و در 3 ماهه چهارم نیز افزایش داشته‌ایم. این حرکت نوسانی اکنون به یک حرکت یکنواخت صعودی مبدل شده که از آخر اسفند مرتبا سیر صعودی پیدا کرده است.
- به همین دلیل نگرانی‌های زیادی وجود دارد و از دولت تقاضا می‌کنیم همانگونه که وعده کرده بود که در سال اول افزایش جهش، سال دوم بدون افزایش و سال سوم نیز موج دوم را ایجاد خواهد کرد و در سال چهارم به تثبیب خواهد رسید عمل کند.
- استدعای ما از دولت این است که امسال دست به افزایش قیمت دست نزند و به قانون مصوب مجلس عمل کند. دولت به بخش توزیع درآمدها توجه دارد ولی به افزایش جهش قیمت حامل‌های انرژی که موج دوم را به همراه دارد توجهی نمی‌کند دولت باید این نکته را جدی بگیرد در حال حاضر نظارت بر افزایش قیمت‌ها رها شده و همانطور که دولت خود نیز تاکید کرد امروز در تنظیم بازار حداقل نظارت را دارد باید در این مورد اقدام شود.