البته انصاف باید داد که اثرات اولیه ناشی از هدفمندی یارانه‌ها به‌خوبی کنترل شد اما نباید فراموش کرد که فشار ناشی از افزایش هزینه تولید و تاثیر آن بر سطح عمومی قیمت‌ها باعث شکل‌گیری موج تازه‌ای از گرانی‌ها شده که نباید با گرانفروشی اشتباه گرفته شود. آنچه اکنون باعث فشار مضاعف بر تولید شده، برخاسته از عدم‌حمایت از بخش‌های تولیدی در برابر فشار هزینه‌های هدفمندی یارانه‌ها و البته سیاست‌های غلط پولی و مالی است و ما از اواخر سال گذشته شاهد نمایان شدن آثار و پیامدهای منفی هدفمندی یارانه‌ها در بخش تولید بودیم.
یکی از جدی‌ترین مسائل در بحث حمایت از تولید به نقش، اندازه و جایگاه دولت در اقتصاد ملی برمی‌گردد و طبق سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و قوانین و مقررات موضوعه ناظر بر آن دولت باید داور در اقتصاد باشد و نه بازیگر. اما ما شاهد بازیگری و تصدیگری دولت هستیم و طبیعی است که بازیگر نمی‌تواند نقش داور را ایفا کند. وقتی دولت به‌رغم واگذاری سهام شرکت‌ها به انحای مختلف در اقتصاد دخالت می‌کند و شرکت‌ها را مدیریت می‌کند به‌طور طبیعی در جایی که منافع دولت ایجاب کند ما شاهد قیمت‌گذاری شدید و غلیظ دولتی و برخوردهای آمرانه نیستیم و از سوی دیگر فشار زیادی به واحدهای تولید بخش خصوصی وارد می‌کند و مانع از آزادسازی قیمت‌ها می‌شود. اگر دقت شود، در هر صنعت یا بخش اقتصادی که مدیریت دولتی حاکم است و دخالت دارد، اجازه مانور روی قیمت‌ها داده می‌شود اما همین قاعده در فعالیت‌های تولیدی بخش خصوصی اعمال نمی‌شود و ما شاهد سرکوب قیمت‌ها در حوزه فعالیت بخش‌های خصوصی هستیم و فراموش کرده‌ایم که یکی از جدی‌ترین رسالت‌های سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، توانمند‌سازی بخش خصوصی است. البته نکته ظریف اینجاست که مسئولان اقتصادی به منطق اقتصاد رقابتی و آزادسازی قیمت‌ها اعتقاد دارند اما به‌دلیل فشار افکار عمومی و تشدید نگرانی‌ها از شکل‌گیری موج گرانی‌ها بازهم به روش‌های منسوخ شده دهه 60 برای کنترل بازار تن می‌دهند و این تضاد و تناقض باعث برهم خوردن تعادل و ثبات اقتصادی شده و می‌شود.
همین جا باید یادآوری کرد که صداوسیما هم در راستای تبیین ریشه‌ای مسئله گرانی‌ها به نقش خود واقف نیست و بیشتر تحت‌تأثیر جو حاکم بر بازار و قیمت‌هاست تا اینکه به ریشه مسائل بپردازد که همین خطا باعث رودررویی مردم با واحدهای تولیدی و تشدید فضای بی‌اعتمادی می‌شود. البته کسی مخالف برخورد با گرانفروشی نیست و حتما در جایی که خطایی از سوی فعالان اقتصادی صورت می‌گیرد باید براساس قانون، نظارت هم باشد ولی نقش سایر عوامل بر گرانی‌ها بیش از تصمیم‌گیری‌های فعالان اقتصادی است. واقعیت این است که این نگرانی وجود دارد که در سال تولید ملی از دو ناحیه، تولید ملی ضربه ببیند؛ از یک سو به واسطه حجم بالای هزینه‌کرد درآمدهای نفتی در بودجه سال آینده و البته دشواری‌های حاکم بر نقل و انتقال ارز، این امکان وجود دارد که سیاست تهاتر کالا به جای دریافت ارز، به حجم بالای واردات منتهی شود و عملا بسیاری از ظرفیت‌های فعال اقتصادی به همین علت تضعیف شود و به بهانه مهار گرانی‌ها و تورم دوباره دولت تن به واردات پرحجم و غیرضروری می دهد. از منظر دیگر تشدید بی‌ضابطه برخوردهای تعزیراتی و بگیر و ببندها و فشار بر تولید‌کنندگان نهایی به جای رصدکردن پارامترهای اثر‌گذار بر کل فرایند تولید کالاها می‌تواند به نابود شدن ظرفیت‌های تولیدی بخش خصوصی در سال تولید ملی منجر شود. از این‌رو باید نسبت به قربانی شدن تولید ملی در سال تولید ملی هشدار داد. انتظار می‌رود مردان اقتصادی دولت اجازه دخالت بازیگران سیاسی و دخالت‌های آمرانه استانداران و فرمانداران را برای سرکوب قیمت‌ها ندهند.
*عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران